عقد مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي الاجتماع البرلماني القطري- الأوروبي السادس، أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، عن الجانب البرلماني القطري، وسعادة السيد راينهولد لوباتكا، رئيس وفد العلاقات البرلمانية الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية، عن الجانب البرلماني الأوروبي. ضم وفد المجلس في الاجتماع الذي استضافه البرلمان الأوروبي في مقره الرئيسي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، كلا من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة د. منى بنت عبدالرحمن المسلماني، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، أعضاء مجلس الشورى. كما حضرته السيدة سارة بنت أحمد المهندي القائم بالأعمال في بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وأشاد سعادة السيد يوسف الخاطر في كلمة فيها بما يجمع بين الجانبين من مصالح مشتركة، وبجهودهما المثمرة في مواصلة عقد اللقاءات والاجتماعات ما يعزز هذه المصالح، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً لمسيرة خمسة اجتماعات سابقة رسخت أسس الحوار البرلماني البنّاء بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، وأسهمت في تعزيز التفاهم والتعاون في مختلف المجالات. وأكد سعادته حرص دولة قطر على أن تكون شريكاً فاعلاً مع الجانب الأوروبي في القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن جهودها ومساعيها الإقليمية والدولية تعكس رؤيتها القائمة على الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي بوجه عام. وتناول سعادته في كلمته ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي من نمو وتطور ملحوظ، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر في العام 2025. كما تطرق سعادته إلى اهتمام وتمسك دولة قطر بمبادئ الأمن والسلم الدوليين، وبقيم الحق والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وشدّد الخاطر على أن دولة قطر تعتبر العدالة الاجتماعية وتعزيز دور النساء والفتيات إحدى الركائز الأساسية لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، وهي هدف أساسي من ضمن أهداف التنمية المستدامة، وأكدّها الدستور الدائم للدولة كحق أساسي من حقوق المواطنة. وأضاف: وفوق ذلك منحت الدولة الأولوية، ضمن البرامج الإنمائية، للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تولت تعزيز وحماية الأسرة التي توفر الظروف الملائمة لمشاركة المرأة في العمل العام. وتم خلال الاجتماع البرلماني القطري الأوروبي استعراض العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات التشريعية. وبحث وفد مجلس الشورى في الاجتماع موضوع إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن وتسهيل دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وأكد المجتمعون على أهمية دفع الحوار البرلماني قُدمًا لمواجهة التحديات الراهنة، ومنها التغير المناخي، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز القيم الإنسانية. كما تبادلوا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد وفد مجلس الشورى على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار. وفي إطار زيارة لوفد المجلس للبرلمان الأوروبي، عقد الوفد اجتماعا مع سعادة السيد راينهولد لوباتكا، رئيس وفد العلاقات البرلمانية الأوربية مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي. واجتمع الوفد أيضاً مع سعادة السيدة لين بويلان، رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، حيث تم مناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

تسلم سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السفير المالكي، مع سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض المسؤول عن الترويج لطريقة العيش الأوروبية. وأكد سعادة السفير، أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس / الأربعاء/ عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

أعلنت المفوضية الأوروبية إدراج دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن، وهو القرار الذي رحبت به الدوحة. الخطوة التالية ستكون بالبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لدراسة الاقتراح واتخاذ قرار بشأن منح السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر. وبعد تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر لضمان المعاملة بالمثل للحصول على تأشيرة دخول لمواطني الاتحاد الأوروبي. ويترتب على إدراج دولة قطر عدة نقاط من أهمها: أنه بمجرد الموافقة على إدراج قطر ضمن الدول المعفية من تأشيرة شنغن، لن يحتاج مواطنو قطر الذين يحملون جوازات سفر بيومترية جوازات السفر الإلكترونية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 - 180 يومًا للعمل أو السياحة أو للأغراض العائلية، بحسب المفوضية الأوروبية. وسيمكن وقتها للراغبين بالسفر دخول أحد بلدان منطقة شنغن والسفر بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة. ويمكن وقتها السفر إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا. وكذلك يمكن السفر إلى دول شنغن الأربعة (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) على الرغم من أنهم ليسوا ضمن نطاق مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الدولة تمتلك عضوية في منطقة شنغن، وتعمل بنفس مبدأ تأشيرة شنغن الموحدة. و‏تضم قائمة الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية شنغن 26 دولة، وهذه قائمة الدول الأعضاء في الشنغن: (ألمانيا – إيطاليا – النمسا- النرويج – سويسرا – ليختنشتاين – ليتوانيا- لوكسمبورغ – مالطا – هولندا- بولندا -البرتغال -سلوفاكيا -سلوفينيا -إسبانيا- السويد- بلجيكا - التشيك - الدنمارك- استونيا- فنلندا - فرنسا- اليونان- المجر - أيسلندا- لاتفيا). وسيستمر فحص المسافرين بدون تأشيرة في نظام معلومات شنغن وقواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بهدف التحقق من استيفائهم لمتطلبات الدخول. وسيخضع المسافرون المعفيون من التأشيرة الذين يزورون منطقة شنغن أيضًا لنظام الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي (EES)، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022، ونظام معلومات السفر الأوروبي والتصريح (ETIAS) اعتبارًا من مايو 2023. ورحبت دولة قطر بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسمها ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تسهيل إجراءات المواطنين في الخارج تأتي في مقدمة أولويات الوزارة التي تسعى لتيسير سفر القطريين إلى كافة أنحاء العالم، كما اعتبرت الإعلان الأوروبي دليلاً على تطور العلاقات بين الطرفين في المجالات كافة. ولفتت الوزارة إلى أن دخول الإعلان حيز التنفيذ يتطلب وقتاً لاستيفاء بعض الإجراءات اللازمة.

رحبت دولة قطر بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسمها ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تسهيل إجراءات المواطنين في الخارج تأتي في مقدمة أولويات الوزارة التي تسعى لتيسير سفر القطريين إلى كافة أنحاء العالم، كما اعتبرت الإعلان الأوروبي دليلاً على تطور العلاقات بين الطرفين في المجالات كافة. ولفتت الوزارة إلى أن دخول الإعلان حيز التنفيذ يتطلب وقتاً لاستيفاء بعض الإجراءات اللازمة.

يبدأ وفد من الاتحاد الأوروبي غداً، الخميس، زيارة لأنقرة تستغرق يومين، لبحث مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية أن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمها الاتحاد لأنقرة في فبراير الماضي. ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو من عام 2019. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005 وما زالت بين مد وجزر حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تستوف شروط الانضمام بعد، بينما تقول أنقرة إنها استوفت أغلب المعايير وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً. وفي 16 ديسمبر 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.. ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.