أعلنت الحكومة الكندية عن فتح باب الهجرة للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين أقاموا في السودان عندما بدأ النزاع في 15 أبريل 2023، حيث يسمح المسار الإنساني الجديد لم شملهم مع أفراد أسرهم من المواطنين الكنديين، ومنحهم إقامة دائمة معهم في كندا. وعبرت الحكومة الكندية عن قلقها البالغ إزاء الصراع الدائر في السودان، وعلى سلامة ورفاهية الشعب السوداني، وشددت في بيان عبر موقعها الرسمي على مواصلة دعمها للشعب السودان الذي يسعى جاهداً من أجل السلام وإنهاء العنف في البلاد، ولكي يكون المتقدم مؤهلاً، وفق البيان، يجب أن يكون طفلاً في أي عمر، أو حفيدًا، أو والدًا، أو جدًا، أو أخًا لمواطن كندي أو مقيم دائم يعيش في كندا، بحسب موقع الحرة. وسيحتاج أفراد العائلة الكنديين إلى الموافقة على دعم ومساعدة ذويهم في بناء حياتهم الجديدة في كندا. وبحسب بيان الحكومة الكندية، ستتوفر المزيد من المعلومات على موقع IRCC الإلكتروني قريباً حتى يتمكن الأشخاص من إعداد ما يحتاجون إليه للتقديم من خلال المسار. وتعتمد هذه الإجراءات الجديدة على إجراءات الهجرة المؤقتة المعمول بها بالفعل للسودانيين المقيمين المؤقتين في كندا، والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى وطنهم بسبب الوضع في بلادهم، ولأفراد عائلات الكنديين والمقيمين الدائمين الذين فروا من السودان وجاءوا إلى كندا قبل 15 يوليو 2023. وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، إن النزاع المستمر في السودان، فضلاً عن الوضع الإنساني على الأرض، لا يزال يثير قلقاً عميقاً، مضيفاً: ستواصل كندا مساعدة المحتاجين والحفاظ على تقاليدنا الإنسانية كدولة. سيساعد هذا المسار الإنساني على لم شمل الأحباء وإنقاذ الأرواح. نحن ندرك صمود الشعب السوداني، ونشعر بالامتنان لمساهماتهم المستمرة في مجتمعاتهم وبلدنا. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الحكومة الكندي، يجب على المتقدمين إكمال جميع الفحوصات البيومترية والأمنية ويجب ألا يكونوا غير مقبولين في كندا سابقاً. وبالإضافة إلى الإجراءات المعلنة اليوم، أعلنت كندا بالفعل عن إجراءات مؤقتة للمواطنين السودانيين من بينها: - السماح للمواطنين السودانيين في كندا بالتقدم لتمديد إقامتهم أو تغيير وضعهم كزائر أو طالب أو عامل مؤقت مجاناً. - الإعفاء من رسوم طلب الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين فروا من السودان مع أفراد أسرهم الكنديين. - إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الإقامة المؤقتة والدائمة الموجودة بالفعل في نظامنا من الأشخاص الذين لا يزالون في السودان. - التنازل عن شرط حمل جواز سفر أو وثيقة سفر للموافقة على تأشيرة الإقامة الدائمة للقدوم إلى كندا. التنازل عن رسوم جواز السفر ووثائق السفر للإقامة الدائمة للمواطنين والمقيمين الدائمين في كندا في السودان والراغبين في المغادرة.

سجلت كندا رقماً قياسياً لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل. وحددت الحكومة هدفاً لاستقبال 431645 مقيماً دائماً جديداً في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي، بحسب رويترز. وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو 9% عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913. وتسعى كندا لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025. وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل حيث تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل. ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات. وفي تقرير سابق العام الماضي أوضح موقع الجزيرة نت أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية). وفي نوفمبر الماضي أعلنت كندا عن حاجتها لاستقبال 465 ألف مهاجر جديد من مختلف دول العالم للعمل لديها ابتداءً من العام المقبل 2023 على أن يزيد العدد إلى نصف مليون شخص في 2025. إليك أبرز المعلومات عن خطة كندا للهجرة والفئات المطلوبة - يبلغ عدد سكان كندا 38 مليون نسمة، ومثّلت الهجرة 80% من النمو الديموغرافي في البلاد عام 2019. - تهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 465 ألف مهاجر جديد بدءاً من 2023، على أن يزيد العدد إلى 500 ألف سنوياً بحلول عام 2025، بحسب الجزيرة نت. - تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس. - يشكل المهاجرون والمقيمون الدائمون 23% من إجمالي تعداد السكان كندا في عام 2021، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع. - تتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، حيث يراوح سن كل شخص من أصل 7 في كندا بين 55 و64 عاماً. - يستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. - العام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وتأمل الحكومة أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر، ليرتفع إلى 465 ألف مهاجر العام المقبل 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025.

أعلنت كندا اليوم عن حاجتها لاستقبال 465 ألف مهاجر جديد من مختلف دول العالم للعمل لديها ابتداءً من العام المقبل 2023 على أن يزيد العدد إلى نصف مليون شخص في 2025. - يقول وزير الهجرة الكندي إنه بحلول عام 2025 سيتم قبول 60% من المهاجرين الجدد في فئة الهجرة الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وتهدف كندا أيضاً إلى لم شمل المزيد من العائلات بشكل أسرع، ولكنها تستقبل عدداً أقل من اللاجئين، بحسب وسائل إعلام. إليك أبرز المعلومات عن خطة كندا للهجرة والفئات المطلوبة - يبلغ عدد سكان كندا 38 مليون نسمة، ومثّلت الهجرة 80% من النمو الديموغرافي في البلاد عام 2019. - تهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 465 ألف مهاجر جديد بدءاً من 2023، على أن يزيد العدد إلى 500 ألف سنوياً بحلول عام 2025، بحسب الجزيرة نت. - تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس. - يشكل المهاجرون والمقيمون الدائمون 23% من إجمالي تعداد السكان كندا في عام 2021، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع. - تتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، حيث يراوح سن كل شخص من أصل 7 في كندا بين 55 و64 عاماً. - يستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. - العام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وتأمل الحكومة أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر، ليرتفع إلى 465 ألف مهاجر العام المقبل 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025. ويوضح موقع الجزيرة نت أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية). وفي يناير الماضي استجابت الحكومة الكندية لدعوات أصحاب الشركات والمشروعات والنقابات العمالية، لمعالجة أزمة العمالة التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19. وأصدرت قراراً برفع نسبة العمال الأجانب المؤقتين في مقاطعة كيبيك من 10% إلى 20% لمواجهة نقص العمالة الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية عدة، بحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت. ونقلت وسائل إعلام كندية عن وزير العمل والتشغيل في كيبيك جان بولي أن القرار “سيؤثر بشكل خاص على الوظائف التي تتطلب مؤهلات أقل في تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق وقطاعات التصنيع”. ودعت النقابات الحكومة الفدرالية إلى دعم العمال الأجانب المؤقتين وعائلاتهم للهجرة إلى كندا حتى يتمكنوا من شغل وظائف بشكل دائم. وفي نوفمبر الماضي، فتحت مقاطعة كيبيك الكندية باب اجتياز اختبار للتوظيف أمام العاملين في القطاع الصحي من دول المغرب العربي. وأعلنت كبرى مقاطعات كندا أنها تحتاج توظيف نحو 4000 عامل صحي، من بينهم 3500 ممرضة من المغرب والجزائر وتونس. وكان وزير الجنسية والهجرة الكندي ماركو مينديسينو قال في تصريح، بحسب الجزيرة نت يناير الماضي، إن الوافدين الجدد أدوا دوراً مهمّاً في التعامل مع أزمة كورونا، مشيداً -بصفة خاصة- بطالبي لجوء عملوا بالخط الأول في دور التقاعد المتضررة من الوباء خلال الربيع. وأوضح أن المهاجرين لهم أهمية حيوية في النظام الصحي الكندي ويشكلون 25% من العاملين في المستشفيات ودور التقاعد، وكشف أن ثلث أصحاب الشركات في كندا من المهاجرين.