انطلقت صباح أمس السادس من أغسطس الجاري دورة تدريبية بعنوان (تأمين الموانئ من الثغرات البرية والبحرية) والتي تنظمها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا وتستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها (24) متدربا من الضباط والرتب الأخرى من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة. وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال تأمين الموانئ من الثغرات البرية والبحرية ومعرفة مراحل ونظم عمليات حماية المنشآت البرية والبحرية وكيفية التعامل مع المعوقات ومواجهة التحديات واستخدام الحلول التقنية الجديدة وتتناول الدورة محاور عديدة للإسهام في تعزيز خبرات العاملين في المنافذ البحرية حتى يتمكنوا من أداء العمل بمهنية عالية.

اختتمت امس الخميس فعاليات الورشة التدريبية حول تأمين الموانئ البحرية والتي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة لمدة خمسة أيام بفندق الشعلة وشارك عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان وقدمها خبراء من المنظمة البحرية الدولية. وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بالعلوم المتعلقة بتأمين الموانئ البحرية ودور المنظمة البحرية الدولية في تعزيز الأمن البحري، وعمليات صنع القرار في المنظمة والتدابير الأمنية البحرية للمنظمة وتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، كذلك تعريفهم باتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانئ، ومبادئ الأمن البحري والتهديدات والتدابير الوقائية التي تتخذ، ومهام ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفن، والتهديدات البحرية، والمستويات الأمنية المنصوص عليها بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق. وقال العميد دكتور عبدالهادي محمد الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية إن هذه الورشة المتخصصة في تأمين الموانئ البحرية تعد ثمرة تعاون بيننا وبين العديد من الجهات بالدولة مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة في الورشة التي استفاد منها منتسبو وزارة الداخلية ومنتسبو الجهات الأخرى في اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية مما ينعكس ايجابا على أدائهم لمهامهم الأمنية داخل منافذ الدولة البحرية. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 38 ) لسنة 2017، وتضم في عضويتها جميع الجهات العاملة بمنافذ الدولة البحرية وهي وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة. وأوضح أن الهدف من إنشاء اللجنة الدائمة هو إحكام السيطرة والرقابة على جميع منافذ الدولة البحرية، والتنسيق بين الجهات العاملة بالمنافذ البحرية وتيسير إجراءات العمل بالمنافذ البحرية، والتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في تدريب جميع العاملين في هذه المنافذ. وقال الدكتور صالح محسن فطيس المشرف على قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات في الأمور ذات الاهتمام المشترك مؤكدا على أهمية هذه الورشة كونها تناقش موضوعات هامة تتعلق بتأمين الموانئ البحرية وكيفية تقييم أمن المرافق بالموانئ وتقييم السفن أمنيا، وحماية المعلومات واجراءات استغلال الوثائق، فضلا عن التعرف على خطط أمن المرافق بالموانئ وكيفية التعرف على الاشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا وغيرها من المعارف الهامة بالموانئ البحرية. وفي ختام الورشة قام العميد دكتور عبد الهادي محمد الدوسري والدكتور صالح محسن فطيس بتكريم المشاركين في الورشة.

اختتمت اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول تأمين الموانئ البحرية التي نظمتها اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة لمدة خمسة أيام، وشارك فيها عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة من الوزارات والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلي مشاركين من دولة الكويت وسلطنة عمان وقدمها خبراء من المنظمة البحرية الدولية. وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بالعلوم المتعلقة بتأمين الموانئ البحرية ودور المنظمة البحرية الدولية في تعزيز الأمن البحري، وعمليات صنع القرار في المنظمة والتدابير الأمنية البحرية للمنظمة وتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، كذلك تعريفهم باتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانئ، ومبادئ الأمن البحري والتهديدات والتدابير الوقائية التي تتخذ، ومهام ضابط أمن الشركة وضابط أمن السفن، والتهديدات البحرية، والمستويات الأمنية المنصوص عليها بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق. وقال العميد دكتور عبدالهادي محمد الدوسري رئيس اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية إن هذه الورشة المتخصصة في تأمين الموانئ البحرية تعد ثمرة تعاون بيننا وبين العديد من الجهات بالدولة مقدما الشكر لجميع الجهات المشاركة في الورشة التي استفاد منها منتسبو وزارة الداخلية ومنتسبو الجهات الأخرى في اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية مما ينعكس إيجابيا على أدائهم لمهامهم الأمنية داخل منافذ الدولة البحرية. وأشار إلي أن اللجنة الدائمة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، وتضم في عضويتها جميع الجهات العاملة بمنافذ الدولة البحرية وهي وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة. وأوضح أن الهدف من إنشاء اللجنة الدائمة هو إحكام السيطرة والرقابة على جميع منافذ الدولة البحرية، والتنسيق بين الجهات العاملة بالمنافذ البحرية وتيسير إجراءات العمل بالمنافذ البحرية، والتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في تدريب جميع العاملين في هذه المنافذ. من جهته، أوضح الدكتور صالح محسن فطيس المشرف على قطاع النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات في الأمور ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية هذه الورشة كونها تناقش موضوعات هامة تتعلق بتأمين الموانئ البحرية وكيفية تقييم أمن المرافق بالموانئ وتقييم السفن أمنيا، وحماية المعلومات وإجراءات استغلال الوثائق، فضلا عن التعرف على خطط أمن المرافق بالموانئ وكيفية التعرف على الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا وغيرها من المعارف الهامة بالموانئ البحرية. وفي ختام الورشة قام العميد دكتور عبدالهادي محمد الدوسري، والدكتور صالح محسن فطيس بتكريم المشاركين في الورشة.