اختتمت وزارة الصحة العامة برنامج تأهيل الموظف الجديد الذي يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الجدد ويعد من البرامج المستحدثة لدى وزارة الصحة العامة، حيث التحق به 13 موظفا وموظفة، وتم تكريم المشاركين بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة. وقال السيد عبدالله العمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة الصحة العامة، إن نسبة التقطير في وزارة الصحة العامة نسبة مرتفعة جدا لاسيما في المهن الإدارية، ويأتي الاهتمام بالعنصر البشري الوطني تنفيذا لاستراتيجية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالكوادر الوطنية والعمل على تأهيلها وتهيئتها للانخراط بسوق العمل. وأضاف العمادي أن البرنامج الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع مركز فضاء قطر للتدريب، يهتم برفع قدرات الموظفين المنتسبين لوزارة الصحة من خريجي الثانوية العامة، أو الجامعات في القطاعين الإداري والطبي، وتمكينهم من المهارات الأساسية لخوض تجربة العمل باقتدار، ولكسر الرهبة لديهم، ليكونوا قادرين على التعاطي مع التحديات التي تواجههم في العمل، وليكونوا على قدر المسؤولية تجاه ما يوكل إليهم من مهام. وأوضح أن وزارة الصحة العامة، تهتم بكافة العناصر البشرية التي تعمل تحت مظلتها لاسيما من الكوادر الوطنية، حيث إن التدريب والتأهيل يعتبر من الركائز التي تقوم عليها استراتيجية وزارة الصحة العامة، إذ يتم التعاون في هذا الإطار مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تطرح عددا من الدورات خدمة للمسار الوظيفي للموظفين ليس فقط بغرض رفع درجتهم الوظيفية بل لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم التي ستعود بالنفع دون أدنى شك على أدائهم الوظيفي، إلى جانب إننا ندفع بالكوادر الوطنية لاستكمال دراساتهم العليا. من جانبه، قال السيد عيسى السويدي خبير موارد بشرية بإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة ومسؤول عن برنامج الموظف الجديد، إن البرنامج بدأ في مطلع العام الجاري، واستمر لمدة 4 شهور، وتضمن 7 دورات أساسية تؤسس الموظف الجديد ليكون متمكنا من ممارسة العمل في القطاع الإداري أو الصحي، لافتا إلى أن عدد الخريجين هم 13 من أصل 15 موظفا وموظفة، سيحصلون على شهادة معتمدة من كلية كامبردج للتدريب من بريطانيا، وسيتم تقييم أداء الخريجين كل أسبوعين. وأشار السيد السويدي إلى أن الهدف من البرنامج هو تأهيل الموظفين ممن ليس لديهم أدنى خبرة من خريجي الثانوية العامة والجامعات، وهي موجهة لكل الموظفين الإداريين وحتى العاملين في القطاع الصحي بالوزارة، فالدورات إدارية وليست تخصصية، مدتها من 3 أشهر ونصف وحتى 4 أشهر، ويخضع الموظف لاختبار قبلي وآخر بعدي.