أغلقت بلدية الشيحانية محل بقالة بالمنطقة، لمدة أسبوع، بسبب عرض مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية . من ناحية أخرى أتلف مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مساء أمس، 1100 كيلوجرام من الأسماك، بسبب ظهور علامات الفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي . كما ضبط هؤلاء المفتشون مدخلا سريا لمخزن خلفي تابع لمطعم بمنطقة فريج بن عمران، يتم فيه تخزين وتجهيز الدجاج والسمك في ظروف غير صحية . وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وجار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن

أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن الجهة المختصة ببلدية الوكرة قامت بمعاينة المجمع التجاري المذكور بالشكوى ، واتضح مخالفته وتم تحرير محضر ضبط مخالفة بذلك، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك ردا على ما نشرته (الشرق) بشأن موضوع تحت عنوان: (معكرونة فاسدة رغم سريان تاريخ الصلاحية) .

تمكنت بلدية الدوحة من ضبط شركة تجارية بالمنطقة الصناعية، تقوم بالتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية وذلك بإعادة تعبئتها وتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية، ويتم هذا في مخزن تابع للشركة والذي يفتقر للظروف الصحية لتخزين المواد الغذائية، وذلك في حملة بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي (لخويا)، والتي قامت بمداهمة المكان وضبط الواقعة، وتم تحرير محاضر ضبط المخالفة وإحالة الموضوع للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وفي هذا الإطار حذرت وزارة البلدية والبيئة جميع الشركات، وخاصة شركات التعبئة والمحال التجارية من عدم الالتزام بطباعة تواريخ الصلاحية الصحيحة على المنتجات الغذائية وعدم التلاعب بالبيانات الإيضاحية. كما تمكن مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة من ضبط مطعماً بمنطقة الدوحة الجديدة يقوم باستغلال مخزن مجاور في إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة، كما تم إتلاف حوالي (17.5) طناً من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بعد ورودها إلى السوق المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شملت المواد التي تم إتلافها 4.9 طن خضروات ، 11 طن فواكه، 1.6 طن لحوم بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما تم تنفيذ قراراً بإغلاق إداري لمنشأة غذائية بمنطقة روضة الخيل لمدة 20 يوماً، بسبب تداول أغذية تم إعدادها في ظروف غير صحية ، وذلك لمخالفة أحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ والمعدل بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

قبل شهر رمضان المبارك حيث يزيد الإقبال والطلب على المنتجات المدعومة من الدولة "التموين" مثل الأرز والحليب والزيت والسكر الذي يزيد استخدامه خلال شهر رمضان الكريم، فوجئ بعض المواطنين بأن هناك بعض مراكز توزيع التموين على المواطنين لم تهتم بطريقة التخزين، فضلا عن أن بعض مراكز ومحلات التوزيع مُخزن لديها كميات كبيرة من تلك المواد خاصة الزيت، ومر عليها عدة أشهر وقرابة العام أيضا ما أدى إلى انتهاء تاريخ إنتاجها، ورغم ذلك إلا أن تلك المراكز والمحلات قامت بتوزيع هذه المنتجات على المواطنين الذين اكتشفوا بدورهم انتهاء فترة صلاحية تلك المواد. وأكد مواطنون على أن هذه المشكلة مستمرة بطريقة أو بأخرى حيث إن انتهاء فترة الصلاحية على مواد التموين أصبحت مشكلة منتشرة، وتحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على مراكز ومحلات التموين. وأضافوا: يتم توزيع مواد تموينية على المواطنين يكون تاريخ انتهاءها بعد فترة محددة أي قبل أسابيع وأشهر قليلة، وهو ما يستوجب استخدام تلك المواد قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، وأن هذا الأمر لا يتناسب مع المواطنين المستفيدين من المواد التموينية، خاصة أن البعض يستخدمون المواد التموينية بشكل دائم بعد شرائها من مراكز ومحال التوزيع وأن فترة استهلاكها تستغرق أشهر وهو ما يجعل تلك المواد تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها. وطالبوا بضرورة مراعاة تاريخ الإنتاج والصلاحية في المواد التموينية مع وجود فترة عام كامل تتيح استخدامها وفي حال انتهاء فترة الصلاحية يتم التخلص من تلك المواد بدلا من صرفها على المواطنين.