صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس وذلك بعد عملية تصويت في المجلس عقب الاستماع إلى المرافعات الختامية، اليوم السبت. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير الماضي، بحسب سي إن إن . وانضم سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لإدانة الرئيس، بينما كانت هناك حاجة إلى 67 صوتًا للإدانة، أي إلى انضمام 17 سيناتورا جمهوريا مع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 في مجلس الشيوخ ليشكلوا بذلك الأغلبية المطلوبة لإدانته. وكان المجلس قرر عدم استدعاء الشهود في المحاكمة حيث توافق الجمهوريون والديمقراطيون على الاكتفاء بعرض بيان يتعلق بمكالمة جمعت بين ترامب وزعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي أثناء اقتحام الكونغرس. وأتاحت جلسة المحاكمة المجال لكل من فريق الادعاء ثم الدفاع بتقديم الحجج الختامية، قبل المرور إلى التصويت النهائي على إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعنف، أو تبرئته، بحسب موقع الجزيرة . وكان رئيس فريق المدعين الديمقراطيين جيمي راسكين أعلن في مستهل اليوم الخامس من جلسات المحاكمة أنه سيستدعي جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت بحدوث اتصال بين مكارثي (زعيم الجمهوريين بمجلس النواب) وترامب، يوم الاعتداء على مبنى الكابيتول.

قال محام تركي إن محكمة برأت، اليوم الثلاثاء، 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية التآمر المزعوم للانقلاب على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال الادعاء إن الدليل الرقمي المقدم في القضية غير مقبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وقضت محكمة تركية في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة "المطرقة" التي يرجع تاريخها إلى 2003 وهو العام التالي لوصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان إلى الحكم. وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل، العام الماضي، بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في إسطنبول 236 عسكريا آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.

برأت الصين، اليوم الإثنين، شابا أعدم منذ أكثر من 18 عاما، بتهمتي اغتصاب وقتل امرأة، في حكم أيده الداعون لإجراء إصلاحات قضائية والذين يرون في إعدام الشاب رمزا لإخفاق العدالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وتوصلت محكمة في منغوليا الداخلية تعيد محاكمة الشاب، هو جيلت، إلى أنه أدين خطأ عام 1996 في جريمة اغتصاب وقتل امرأة في دورة مياه عامة وكان يبلغ آنذاك 18 عاما. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن رجلا آخر اعترف بالجريمة عام 2005 إلا أن إعادة المحاكمة لم تجر إلا هذا العام. وقالت وسائل إعلام صينية رسمية إن مسؤولا بالمحكمة اعتذر لوالدي هو جيلت اللذين تقدما منذ عام 2006 بطلبات استئناف للسلطات القضائية لإعادة محاكمة ابنهما.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

تتواصل الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن والولايات الأمريكية، للتنديد بقرار هيئة المحلفين، القاضي بعدم توجيه اتهام للشرطي "دارين ويلسون"، لإطلاقه النار على الشاب الإفريقي الأمريكي الأعزل، مايكل براون، ما أدى لمقتله، في الـ9 من أغسطس الماضي. واتسع نطاق الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ احتشدت جماعات من المحتجين في العديد من المناطق بالمدينة، بدعوة من مؤسسة أهلية من المدافعين عن حقوق السود تُسمى "مشروع الشباب الأسود 100". ونظم المحتجون هذه التظاهرات من أجل لفت الانتباه إلى أن إحدى الدراسات التي أثبتت أن أسودا يقتل على يد الشرطة الأمريكية كل 28 ساعة، ولحث الإدارات المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل التصدي لهذه الظاهرة. واجتمع المحتجون أيضا أمام المؤسسات التي تملك في يدها صلاحية فرض عقوبات على الشرطة التي يتهمونها بممارسة تمييز عنصري ضد أصحاب البشرة السوداء في البلاد، وقاموا خلال وقفتهم بتمثيل مشهد لشخص قتيل لمدة 4 دقائق للفت الانتباه إلى أن جثة "براون" تُركت في الشارع 4 ساعات بعد قتله. وفي سياق متصل، أعلن مدير أمن مدينة "سانت لويس" بولاية ميزوري، في مؤتمر صحفي، عن توقيف 82 شخصاً على خلفية أعمال العنف التي تخللت التظاهرات مساء أمس الثلاثاء، مضيفاً أن 10 آلاف عنصر من الشرطة أدوا وظائفهم خلال احتجاجات فيرجسون. ومن جهته، دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما إلى معاقبة الذين مارسوا أعمال عنف، أمس الثلاثاء، احتجاجا على الحكم بعدم توجيه تهم إلى شرطي أبيض، اتهم بالتورط في مقتل شاب أسود في مدينة فيرجسون، بولاية ميسوري الأمريكية. وقال أوباما، تعقيبا على وقوع أعمال شغب ونهب متاجر ومصادمات بين الشرطة والمدنيين في فيرجسون، "الإحباط الذي شاهدناه ليس متعلقاً بحادثة واحدة، بل له جذور عميقة في العديد من المجتمعات الملونة "الأقليات غير البيضاء" ممن تشعر بأن قوانين لا تطبق دائماً بشكل موحد أو عادل".