العمادي: ضرورة مراجعة شرط إغلاق المقاهي الساعة 12 ليلًا المنصوري: الضوابط الجديدة بمثابة تنظيم حقيقي لعمل المقاهي عبد المنعم: توفير المواقف الكافية سيريح زبائن المقاهي بيومي: الضوابط والاشتراطات الجديدة اهتمت بالجانب الصحي وجدت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تطبيق الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته وعلى رأسها "الشيشة" تفاوتا ما بين مؤيد ومعارض حيث يرى البعض أن ما تم اتخاذه من إجراءات يمثل قوة حقيقية تعمل على حماية المجتمع من هذه الآفة والإزعاج المستمر من محال بيع الشيشة خاصة في الأحياء السكنية لما تسببه من مضايقات كثيرة لحظة خروج الشباب من تلك المقاهي في أوقات متأخرة من الليل. كما أن وجودها بالمناطق السكنية يشكل بيئة خصبة لصغار السن من حيث استدراجهم ومن ثم الوقوع في براثن هذه الآفة وفي سبيل ذلك شددت هذه الضوابط بتوقف عمل المقاهي بعد الثانية عشرة ليلا ما لم تكن هناك موافقة خطية الإدارة المختصة وذلك حفاظا على الهدوء والسكينة لا سيما أن هناك مرضى وأطفالا وطلاب مدارس وجامعات بحاجة إلى الراحة كذلك حرمان أي أسرة بالدخول إلى هذه المقاهي وبصحبتها أحد الأبناء الذي لا يتجاوز الثامنة عشرة من العمر حفاظا على حياته وعدم ممارسة مثل هذه السلوكيات الضارة بالصحة مستقبلا وهناك العديد من الخطط التي اتخذتها الوزارة وتمثل جانبا هاما في استقرار الأحياء السكنية والشوارع التي تقع فيها هذه المقاهي. ومن المؤكد أن الوزارة لم تتخذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي من فراغ فهناك إحصائيات مخيفة تشير إلى استخدام طلاب المدارس للشيشة بصورة مزعجة وربما قد تزداد هذه الظاهرة وتشكل خطورة كبيرة على حياة هؤلاء الطلاب مع استشراء هذا الداء بينهم فهم يعيشون في سن تعتبر ملائمة جدا لانتشار أمراض القلب والشرايين والسرطانات بجميع أنواعها في ظل انتشار هذه الآفة الخطيرة والطلاب هم أمل الغد وجيل المستقبل ويعتد بهم الوطن في تنميته وبنائه وشموخه ورفعته الأمر الذي استوجب وجود آلية تساهم في التصدي لهذه المشكلة وكانت عبر هذه الضوابط والإجراءات التي سوف تفرز الكثير من الجوانب الإيجابية دون إحداث ضرر بأصحاب المحال التجارية التي تمارس هذه الأنشطة . الجانب الآخر يرى أن وجوب إغلاق المقهى الساعة الـ 12 ليلًا، يعد أحد أكثر الاشتراطات صعوبة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط، حيث إن العديد من مرتادي المقاهي، يكونون في عطلة، ولا يجدون غير المقاهي متنفسًا مناسبًا بالنسبة لهم، وهذا هو المأخذ الوحيد على الضوابط والاشتراطات الجديدة. الساعة 12 بداية رأى أحمد العمادي أن الضوابط والاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، على المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته "الشيشة"، لا يختلف اثنان على أهمية تنفذيها سريعًا، خاصةً وأنها شملت جميع الجوانب، التي قد يتسبب إهمالها أو عدم وضعها بعين الاعتبار، في ظهور العديد من الظواهر السلبية وتفاقم ما هو موجود منها حاليًا، فتحديد مساحة 1000 متر عن المدارس والمساجد ومحطات الوقود، أمر يحقق أمنا إضافيا لمحطات الوقود، كما أنه سيبعد فكرة ترك المدارس والانتقال إليها بالنسبة للطلاب، فضلًا عن حظر دخول المقاهي بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولو كانوا برفقة ذويهم، بالإضافة إلى إلزام تجنب المقاهي المواقع، التي تسبب إزعاجا للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة، حيث تتسبب العديد من المقاهي التي تكون قريبة، من المنازل في إزعاج السكان، وأضاف العمادي أن المساحة التي تم وضعها ضمن الاشتراطات الجديدة، والتي يجب أن لا تقل عن 60 مترا للمقهى، هي مساحة مناسبة وكلما زادت كان ذلك أفضل، وأكد العمادي أن وجوب إغلاق المقهى الساعة الـ 12 ليلًا، أنه أحد أكثر الاشتراطات صعوبة، ولا بد من مراجعة هذا الشرط، حيث إن العديد من مرتادي المقاهي، يكونون في عطلة، ولا يجدون غير المقاهي متنفسًا مناسبًا بالنسبة لهم، وهذا هو المأخذ الوحيد على الضوابط والاشتراطات الجديدة. تنظيم حقيقي من جانبه اعتبر سالم المنصوري، أن الاشتراطات والضوابط الجديدة، بمثابة تنظيم حقيقي لعمل المقاهي، وكافة المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته "الشيشة"، إلا أن الاشتراطات في مجملها لا يمكن أن نقول عنها بسيطة فهي صعبة، فبعض المدن والمناطق لا تتوافر فيها المقاهي بكثرة، وهي بعيدة عن تحقيق هذه الاشتراطات، الأمر الذي قد يُنذر بإغلاقها، وهذا ما قد يُشكل إزعاجًا لبعض المدخنين، خاصةً في ظل صعوبة استخراج تراخيص للمقاهي، وأشار المنصوري إلى أن حظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عاما ولو كانوا برفقة ذويهم، أمر في غاية الأهمية، فالعديد لا يهتم بأن يأخذه أبناءه دون سن البلوغ معه إلى المقاهي، الأمر الذي يشجعهم مستقبلًا على التدخين. التكدس والتخزين من ناحيته أشاد عصام عبد المنعم بالضوابط والاشتراطات الجديدة للمقاهي والمحلات المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، فعلى سبيل المثال يجب أن تكون المسافة الواقعة بين المقهى والآخر 500 متر، وهذا يعني اختفاء التكدس والزحام الذي تتسبب فيه سيارات مرتادي المقاهي المجاورة لبعضها البعض، كما رأى عبد المنعم أن منع تقديم الشيشة في الساحات الخارجية للمقهى أمر في غاية الإيجابية، حيث يحتفظ الناس خارج المقهى بخصوصياتهم أثناء مرورهم من أمامها، فضلًا عن وجوب توفير عدد كاف من مواقف السيارات، بالشكل الذي يتلاءم مع حجم ونشاط المحل، الأمر الذي سيتسبب في إراحة زبائن ومرتادي تلك المقاهي. من جانبه عبر محمد بيومي عن إعجابه بالاشتراطات الموضوعة، خاصةً فيما يتعلق بمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ بشكل نهائي، وهذا حتى يتم الحفاظ على المنتجات الغذائية نظيفة، فضلًا عن إلزام وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، ويكون تخزين التبغ فوق رفوف من الألمنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، الأمر الذي يدل على اهتمام هذه الضوابط بالعامل الصحي، في عملية حفظ المواد الغذائية بخصائصها كما هي، والحفاظ على عملية تخزين التبغ.

تسببت سياسة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا والعراق، في إغلاق شركة تبغ إسبانية، حيث أثر منع التنظيم للتدخين على ميزانية الشركة، المصدرة للتبغ إلى البلدين. وقالت صحيفة "الكوفيدنسيال" الإسبانية، المقربة من الحكومة، أن إغلاق مصنع الشركة أثار جدلا واسعا في إسبانيا خلال الأيام الأخيرة، خاصة عندما أعلن "خوان أريزابلاجا"، رئيس شركة ألتاديس للتبغ، الجمعة الماضي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن نية الشركة إغلاق المصنع، عقب اجتماع مع وزير الصناعة، خوسيه مانويل سوريا. وقالت الصحيفة، إنه "رغم عرض الوزير مساعدات حكومية على الشركة لتتراجع عن قرارها، إلا أن الحجة التي قدمتها الشركة كانت سلبية ومدمرة، ولا رجعة فيها"، فيما اعتبرت أن "سبب الإغلاق هو منع تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا للتدخين في المناطق التي تسيطر عليها، وبما أن البلدين يعتبران من الأسواق الدولية الرئيسة للشركة فقد أثر ذلك سلبا عليها". وقالت "بيلار كالفو" المندوبة الوطنية للنقابة العامة للعاملين، بشركة "ألتاديس"، الأربعاء، بمقر النقابة بإقليم "لاريوخا" شمال إسبانيا، إن "الشركة لم تبرر بما فيه الكفاية إغلاق مصنعها، في مدينة لوجرونيو عاصمة الإقليم، وهو القلب النابض للإقليم وتأسس سنة 1999". وتحاول إسبانيا تفادي كارثة في مثل هذا الحجم، حيث إن إغلاق شركة "ألتاديس" سيشكل ضربة قاضية لإقليم "لاريوخا"، ليس فقط لأن 471 عامل سيصبحون بلا عمل، بل لأن اقتصاد الإقليم كله يعتمد عليها، بحسب الصحيفة.

تقترب الكويت من العمل بالضريبة النوعية على منتجات التبغ، والتي تصل نسبة زيادة الأسعار فيها إلى 100% وفقا للسعر الإجمالي، حسبما كشفت مسؤولة كويتية. وقالت عضو البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في الكويت، وضابط الاتصال الوطني لمكافحة التدخين مع منظمة الصحة العالمية الدكتورة آمال اليحيى، لصحيفة "الرأي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن أسعار منتجات التبغ في الكويت ما زالت منخفضة مقارنة بمثيلتها في الدول الأوروبية والأمريكية، إذ يتراوح سعر علبة السجائر ما بين 200 فلس إلى 1.650 دينار، غير أن ذلك سيشهد زيادة عند تطبيق الضريبة سالفة الذكر. وأوضحت اليحيى أن "الضريبة النوعية التي أقرها وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كلفت وزارات المالية بوضع آلية تنفيذها أصبحت شبه جاهزة وتم تعميمها، غير أن الإجراء الرسمي لبدء التفعيل هو من اختصاص وزارات المالية في دول المجلس"، متوقعة أن يكون التطبيق قريباً لتضاف إلى الرسوم الوحيدة على تلك المنتجات وهي الرسوم الجمركية. ورأت اليحيى أن قضية رفع أسعار السجائر تعدّ واحدة من أنجع الوسائل التي تحد بالفعل من استهلاك التبغ، فضلاً عن أن فرض الضرائب على تلك المنتجات يشكل مورداً للدولة، في ظل التوجه لتنويع مصادر الدخل، ضاربة مثالاً على ذلك بجمهورية مصر العربية التي استطاعت أن تضيف إلى ميزانيتها ما يقارب الـ15 مليار دولار، ما بين عامي 2011 و2014 نتيجة زيادة ضرائب منتجات التبغ. وأشارت اليحيى إلى أن الآلية التي اتبعت حالياً حيال زيادة أسعار منتجات التبغ جيدة لكنها ليست فعالة، حيث تم احتسابها على أساس سعر المصنع، وليس وفقاً لسعر البيع بالتجزئة كما أوصى الاقتصاديون في هذا المجال باحتسابها على هذا الأساس، ليس على مستوى دول مجلس التعاون، وتم عرض الأمر في اجتماع منظمة الصحة العالمية لدول إقليم شرق المتوسط تمهيداً لتطبيقها في الدول التي لم تنتهجها حتى الآن. في السياق، لفتت اليحيى إلى التوجه لزيادة قائمة الأدوية المتوفرة والمساعدة في الإقلاع عن التدخين، ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة.

تعتزم دول الخليج العربي فرض ضريبة مضاعفة على التبغ، لتصبح 200% بدلاً من 100%، وذلك بحلول العام 2017. وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، لموقع "إرم"، إنه سيتم تطبيق ضريبة التبغ المضاعفة، على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك مع بداية العام 2017، لتصبح 200% بدلاً من 100%. وكانت دول الخليج قد اتفقت في وقت سابق من العام الجاري على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

ذكرت دراسة لوكالة تابعة لوزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء، أن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من التبغ بنسبة 95%، وينبغي الترويج لها كأداة تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين. وارتفعت شعبية السجائر الإلكترونية في أوروبا والولايات المتحدة، لكن منظمات الصحة ما زالت حذرة في تأييدها كبديل آمن للتبغ، وحاولت حكومات من كاليفورنيا إلى الهند تقديم مشاريع قوانين لتنظيم استخدامها بصورة أكثر صرامة. والسجائر الالكترونية هي أداة مبتكرة خالية من التبغ يستخدمها الناس لاستنشاق بخار بنكهة النيكوتين. وقال البروفسور كيفن فنتون، من وكالة الصحة العامة بإنجلترا التي أجرت الدراسة "السجائر الالكترونية ليست خالية من المخاطر تماما لكن عند مقارنتها بالتدخين فإن الدلائل توضح أن ضررها ضئيل". وقالت الدراسة إن معظم المواد الكيماوية التي تسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين غير موجودة في السجائر الالكترونية وإن أفضل التقديرات الحالية تشير إلي أن ضرر استخدام السجائر الإلكترونية على الصحة أقل من التدخين بنسبة 95%. كما أن ضرر الاستنشاق السلبي للدخان المنبعث من السجائر الالكترونية أقل كثيرا أيضا. وتتعارض الدراسة التي مولتها هيئات عامة مع تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في 2014 يطالب بتنظيم صارم للسجائر الالكترونية وفرض حظر على استخدامها داخل الأماكن المغلقة وحظر على بيعها إلي القصر. كما تتعارض مع نتائج دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة ساذرن كاليفورنيا، قالت هذا الأسبوع إن نسبة المراهقين الأمريكيين الذين جربوا السجائر الإلكترونية والذين من المحتمل أن يتحولوا إلى التدخين التقليدي كانت أكثر من ضعفي أولئك الذين لم يجربوا قط السجائر الالكترونية. وتقول الدارسة إن السجائر الالكترونية -وهي بالفعل الأداة المساعدة الأكثر شعبية للإقلاع عن التدخين في بريطانيا والولايات المتحدة- قد تكون وسيلة رخيصة لتقليل التدخين في المناطق الفقيرة حيث تبقى نسبة المدخنين مرتفعة.

كشف مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور توفيق أحمد خوجة، عن أن اليمن تعد الأكثر استهلاكاً للتبغ في الوطن العربي، تليها السعودية. وأفاد توفيق خوجة أن نسبة استهلاك السعودية للتبغ تتراوح بين 5 .17 إلى 20%، ثم الكويت "17.5%" والإمارات "12.3%"، ثم عمان وقطر، مشيراً إلى أن التدخين ينتشر بين الشباب في المرحلة العمرية بين 13 إلى 15 عاماً، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد. وأشارت دراسة حديثة إلى أن متوسط عمر المدخنين في دول مجلس التعاون الخليجي 13.8 سنة، ففي قطر "15 عاماً"، وفي البحرين "12 عاماً"، وفي السعودية "11 عاماً"، وفي اليمن "6 أعوام". وأشاد د. خوجة ببرنامج "زواج بلا سموم" لمكافحة تدخين 600 عريس جديد بالأحساء، والذي تبنته الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة، موضحا أن المبادرات الابتكارية لجعل المجتمع خالياً من التدخين يجب الاهتمام بها وإظهارها بالشكل المطلوب للقضاء على آفة التدخين المرتفعة في دول الخليج.

قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة "أر جي رينولدز"، ثاني أكبر شركة في أمريكا لإنتاج السجائر، بمبلغ 23.6 مليار دولار كتعويض لأرملة مدخن توفي بسرطان الرئة عام 1996، وذلك إثر دعوى رفعتها الأرملة وتدعى كينثينا روبنسون، على الشركة في محكمة بولاية فلوريدا. واستندت دعوى روبينسون على إهمال الشركة تنبيه المستهلكين لمخاطر الناجمة من التدخين، في حين أفاد محامو روبنسون إلى أن الإهمال هذا تسبب في عودة المتوفى إلى التدخين، بعد إقلاعه عنه عدة مرات، حتى أصيب بالمرض. من جانبه، وصف مساعد المستشار القانوني للشركة جيفري رابورن، القرار بأنه "بعيد كل البعد عن المنطق والعدل ولا يتناسق بأي شكل مع الدلائل المقدمة". من جانبه عبر ويلي غاري أحد محاميي روبنسون، عن أمله في أن يكون الحكم المذكور رسالة إلى شركة أرجي رينولدز وبقية الشركات بأن عليهم أن يتوقفوا عن إلقاء أرواح الأبرياء في التهلكة، على حد قوله.