أعلنت الحكومة الأسبانية أنها ستقوم بتخفيض الضرائب المفروضة على الدخل وتقلص ضريبة الشركات إلى ما نسبته 25 % بالنسبة للشركات الكبيرة بحلول العام 2016، في مسعى منها لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وتجيء عمليات الخفض الضريبي كجزء من قانون مقترح لتنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية من جانب رئيس الوزراء ماريانو راجوي هذا العام وأيضا اشتملت على تقليل الإعفاءات الضريبية بهدف زيادة الإيرادات الضريبية للبلاد التي تعد واحدة من أقل البلدان الأوروبية تحصيلا لهذه الإيرادات في الوقت الحالي. تعزيز الانتاج المحلي وقالت الحكومة إن الخطة من شأنها أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.55% خلال العامين 2015 و2016، لكنها واجهت انتقادات شديدة من جانب النقابات والخبراء الاقتصاديين مع كشف النقاب عن تفاصيلها في الشهور القليلة الماضية. وذكرت النقابات أن التخفيضات الضريبية هي مجرد إجراء شعبوي قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل في الوقت الذي يشير فيه بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن النمو ليس قويا بما يكفي لتبرير هذه التخفيضات الضريبية، كما أن هذه الخطوة تهدد بشل قدرة الحكومة على تلبية الوصول إلى المستويات المستهدفة لعجز الموازنة. وقال كريستوبال مونتورو، وزير الخزانة الإسباني في مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماعي الأسبوعي للحكومة إن " اللحظة قد آتت للأسبان كي يجنوا ثمار الجهود التي بذلوها". وأضاف: "اللحظة قد جاءت لتعزيز النمو الاقتصادي، تحفيز الوفورات، الاستثمار وخلق الوظائف". تقليص ضرائب الدخل على صعيد متصل، أشارت الحكومة الإسبانية إلى أنها ستقلل الضرائب المفروضة على الدخل، مع القيام في الوقت ذاته بتقليص الضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة إلى 25 % من 30 % على مدار العامين المقبلين. وأوضح مونتورو أن خفض ضرائب الدخل يعني أن ثمة 20 مليون شخص من دافعي الضرائب سوف يكون لديهم 5 مليارات يورو دخلا إضافيا متاحا للتصرف خلال العامين المقبلين. وكانت الحكومة الإسبانية قد فرضت على مدار الثلاث سنوات الماضية ارتفاعات ضريبية غير شعبوية بالإضافة إلى خفض شديد في الإنفاق بهدف تقليل العجز العام وإقناع الأسواق المالية أنها لا تزال قادرة على السيطرة على تمويلاتها. وبلغت الإيرادات الضريبية الإسبانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، ما نسبته 32.5% مقارنة بمتوسط النسبة (40.4%) في منطقة العملة الأوروبية الموحدة – اليورو- وفقا للبيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي مؤخرا. وحقق اقتصاد إسبانيا نموا فصليا بواقع 0.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 % عن نسبة النمو المسجلة خلال الفصل الأخير من 2013، وفقا لبيانات صادرة مؤخرا عن معهد الإحصاء الوطني. وعلى أساس سنوي سجل إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا ارتفاعا بنسبة 0.6 % مقارنة بالربع الأول من 2013، مقابل هبوط بنسبة 0.2 % خلال الربع السابق. وأوضح معهد الإحصاء أن هذا الارتفاع يرجع إلى تحسن معدلات الطلب المحلي، الذي عوض بشكل جزئي تراجع الطلب الخارجي.