قال التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB، أسعار النفط تحدّدت في عام 2017 بفعل التأثير المتضاد لقوتين رئيسيتين موازيتين هما خفض الإمدادات بقيادة منظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدت استقطاعات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2016 بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير الأعضاء في المنظمة إلى رفع الأسعار في أواخر عام 2016 وحتى عام 2017. وساعد تنفيذ تلك التخفيضات في بداية عام 2017 على إبقاء الأسعار مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير. غير أن أسعار النفط تراجعت في شهري مارس وأبريل وسط شكوك بشأن التزام الدول المعنية باتفاق أوبك ومخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي. ونناقش فيما يلي أربعة أسئلة رئيسية حول الإمدادات من دول منظمة أوبك ومن خارجها والتي ستكون حاسمة لأسواق النفط العالمية هذا العام، ونجد أنه من المرجح أن تحدّد زيادات الإنتاج الأمريكي سقف أسعار النفط عند حوالي 55 دولارًا، في حين أن استقطاعات الإنتاج من أوبك ستحدّد الحد الأدنى الذي ستهبط إليه الأسعار .الالتزام باتفاقية خفض الإنتاجأولاً، هل تلتزم دول منظمة أوبك باستقطاعات الإنتاج المستهدفة؟ بوجه عام، كان التزام أوبك بالتخفيضات المستهدفة في نوفمبر 100% في الربع الأول من عام 2017. ويعزى جزء كبير من ذلك إلى خفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية بأكثر مما تم الاتفاق عليه، وإن كان هناك أيضاً معدل التزام مرتفع بين أعضاء أوبك الآخرين.ثانياً، هل يلتزم كبار المنتجين الآخرين بالتخفيضات المستهدفة للإنتاج؟ أبدى المنتجون من خارج أوبك الأطراف في اتفاق المنظمة المبرم في شهر نوفمبر المنصرم قدراً أكبر من عدم الالتزام. فقد التزمت روسيا بحوالي نصف تخفيضات الانتاج المحددة لها، لكن في الواقع قامت دول أخرى بزيادة إنتاجها قليلاً. ونتيجة لذلك، بلغت النسبة الإجمالية للالتزام من قبل أعضاء أوبك وغير الأعضاء حوالي 60% خلال الربع الأول من عام 2017. وقد يكون السبب وراء عدم الالتزام بالحصص المستهدفة هو ضعف أسعار النفط.هل زادت الولايات المتحدة إنتاجها نظراً لارتفاع أسعار النفط؟ يبدو أن الجواب هو نعم، فقد زاد انتاج الولايات المتحدة تدريجياً منذ نهاية 2016 مع ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 55 و60 دولارًا للبرميل، وهو المدى المقدر لأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي. وقد بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 8.5 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر مقارنة مع 9.2 مليون برميل حتى الآن في شهر أبريل، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الإنتاج في حقول النفط الصخري التي يمكنها أن تستجيب بسرعة لارتفاع أسعار النفط. رابعاً، هل ستقوم أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو في اجتماعها الذي سيعقد في 25 مايو؟ يُرجح بدرجة كبيرة أن يتم تمديد الاتفاق، فقد باتت المناقشات بين المنتجين تميل نحو التمديد، حيث قال وزير النفط السعودي مؤخراً إن المنتجين من داخل ومن خارج أوبك اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد الاتفاق سيُبقي الأسعار عند المستويات الحالية أو عند مستويات أعلى منها. لكن، هناك أيضاً جدل ضد التمديد، فضعف التزام المنتجين خارج أوبك باتفاق العام السابق قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق جديد. علاوة على ذلك، فإن خفض الإنتاج قد منح طوق نجاة للمنتجين الأمريكيين الذين تمكنوا من زيادة الإنتاج واقتناص حصة سوقية نتيجة لذلك.

إستقر المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، حيث فقد 0.42 نقطة، وصولًا إلى مستوى 10245.87 نقطة. وعلى مستوى التداولات، تراجعت أحجام التداولات 42.5% حيث بلغت 10.76 مليون سهم، مقابل 18.73 مليون سهم خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة 438.74 مليون ريال، مقابل 496.6 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بانخفاض 11.6%. وعلى مستوى القطاعات تراجع الصناعات والاتصالات بنسبة 0.42% و0.11% على التوالي، بينما تصدر النقل القطاعات المرتفعة بمعدل 0.94%، وتلاه البضائع بـ0.29%. وتحول سهم "المستثمرين" بنهاية الجلسة نحو المنطقة الحمراء، مسجلًا أكثر تراجعًا بين الأسهم بنسبة 4.49، بينما تصدر سهم الخليج للمخازن الأسهم المرتفعة بمعدل 5.22%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكثر نشاطًا بين الأسهم خلال الجلسة من حيث أحجام التداولات حيث بلغت 1.23 مليون سهم بقيمة 18.78 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات عن طريق 953.65 ألف سهم، بقيمة 59.39 مليون ريال. وكان المؤشر القطري ارتفع في مستهل الجلسة اليوم بمعدل 0.19%، صعودًا إلى مستوى 10265.7 نقطة، رابحًا 19.41 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن نتائج المالية للربع الأول والتي يتوقع أن تكون جيدة أكدوا أنها ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاتفاق المتوقع بالدوحة بين الدول النفطية لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. المؤشر يستقر.. و438.7 مليون ريال قيمة التداولات البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن الإقتصاد القطري الذي يتميز بالتنوع والقوة يعطي بورصة قطر زخماً كبيراً وهو من العوامل الداعمة لإستقرارها وتماسكها كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن الشركات المدرجة فيها تمثل مركز ثقل وركيزة نسبة لقوة مراكزها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها والتي توزعها سنويا على المساهمين.وقال إن هذه المعطيات وغيرها تشير إلى أن التراجعات التي تعتري المؤشر العام لا تعكس حقيقة بورصة قطر، مشيرًا إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر العام عبر مسيرته الأخيرة لم تكن بسبب عوامل داخلية مرتبطة بسوق قطر وإنما بسبب العوامل الخارجية، خاصة أسعار النفط التي شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي التي وضعت الكثير من المساهمين في حالة من الترقب والانتظار للأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط، إلى جانب البحث عن محفزات داخلية جديدة، خاصة بعد انتهاء موسم التوزيعات. وأكد الشيب أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة للربع الأول من العام خاصة بعد النتائج الإيجابية غير المتوقعة لبنك قطر الوطني في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن هناك حالة من اليقين من أن إجتماع الدوحة المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة سيصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن كافة الأسواق المالية في العالم ستتعافى.سيولة مضاربيةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن عدم التغير في المؤشر ناتج من أن معظم السيولة الدائرة في السوق سيولة مضاربية، حول خمسة أو ستة أسهم بعينها في إطار عمليات تجميع منتقاة، حيث يمتلك الأفراد القطريون ما يفوق نسبة الــ50% من السيولة المتحركة في السوق والتي سبق أن اتجهت نحو البيع وتسببت في ضغط على السوق، بينما حافظت المحافظ الأجنبية خلال الشهرين الماضيين على السيولة التي بيدها. لافتا إلى أن المحافظ الأجنبية تقوم بعمليات شراء ولكنها ليست بالقوة المطلوبة أو المنتظرة والتي تمثل حاليا حوالي 100 مليون ريال كحركة يومية في السوق مقابل 400 مليون ريال وقال إنه لذلك لا يوجد لها أثر وليس لها زخم في السوق.وتوقع أن يشهد السوق تفاعلاً قوياً من قبل المحافظ الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي 23016 م حيث سيتم ترقية السوق إلى مؤشر "إس أم سي آي" ومؤشر فوتسي في مارس من العام القادم 2017 وقال إن ذلك سيكون له تأثير حيث تترقب المحافظ الأجنبية هذه الخطوة، ولذلك هي ليست بحاجة إلى رفع السوق أو الدخول فيه بقوة، وهذا ما يدفع في بعض الأحيان إلى عمليات جني أرباح. الشيب: بورصة قطر مستقرة ومتماسكة والتراجع يعود لعوامل خارجية وقال إن السوق لم يتفاعل التفاعل المطلوب مع الصعود في أسعار النفط، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين للإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي إعلانات الأرباح، والتي ستكون عاملا أساسيا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بمقدار0.42 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى10245.87 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 438.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5910 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار10.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% يصل إلى4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 548.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 191.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 211.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 120.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 113.4 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 151.9 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 390.4 ألف سهم بقيمة 20.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 290.5 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: السوق في انتظار خطوات التطوير المرتقبة للبورصة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 75.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 304.8 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.