كشفت بيانات رسمية ارتفاع فائض تجارة دولة قطر مع اليابان في شهر سبتمبر 2022 بنسبة 46 % على أساس سنوي، بدعم زيادة الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهر لوزارة المالية اليابانية الصادر امس، بلغت قيمة الفائض لصالح قطر في الشهر الماضي 169.56 مليار ين بنحو 1.13 مليار دولار، مقارنة بـ116.10 مليار ين بنحو 776.25 مليون دولار في سبتمبر من 2021. ودعم نمو الفائض لصالح قطر زيادة صادراتها إلى اليابان في سبتمبر السابق بنحو 52.1% إلى 184.19 مليار ين بنحو 1.23 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في نفس الشهر من العام الماضي 121.09 مليار ين بنحو809.61 مليون دولار. وبشأن الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 14.64 مليار ين بنحو 111.26 مليون دولار، مقابل 4.99 مليار ين بنحو 33.36 مليون دولار في سبتمبر 2021، بقفزه سنوية 193.7%. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في سبتمبر السابق 1.27 تريليون ين بنحو 8.49 مليار دولار، بارتفاع 92.9% عن مستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 660.30 مليار ين بنحو4.41 مليار دولار. وأظهرت التقرير الشهري، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر الماضي 228.8% إلى 2.09 تريليون ين بنحو 13.97 مليار دولار، مقارنة بـ636.85 مليار ين بنحو 4.26 مليار دولار في سبتمبر 2021.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق رحلاتها إلى ألماتي في كازاخستان اعتباراً من 19 نوفمبر 2021، وسيتم تسيير هذه الرحلات المجدولة على متن طائرة من طراز إيرباصA320، تضم 12 مقعداً على درجة رجال الأعمال و132 مقعداً على الدرجة السياحية، ومع انطلاق الرحلات الجديدة، سيتمكن المسافرون من وإلى ألماتي من الاستمتاع بأفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر الناقلة القطرية بإطلاق خدماتها الحائزة على جوائز عالمية إلى كازاخستان، وضم هذه الوجهة الاستثنائية إلى شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، ومن شأن هذه الرحلات الجديدة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، وترسيخ التزامنا بمواصلة دعم تطوير قطاعي التجارة والسياحة بين البلدين الصديقين. وتعد كازاخستان الدولة الأقوى اقتصادياً في منطقة آسيا الوسطى. كما تعتبر بمثابة الوجهة المثالية لعشّاق المغامرة، حيث تتنوع تضاريسها الطبيعية بين الجبال المغطاة بالثلوج والصحاري الممتدة والأخاديد الصخرية والغابات الكثيفة ودلتا الأنهار المحمية. ويمكن لزوار كازاخستان الاستمتاع باستكشاف معالمها التاريخية، بما في ذلك زيارة كاتدرائية زينكوف الشهيرة في ألماتي. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسير رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. كما تقدم الخطوط الجوية القطرية سياسة حجوزات مرنة تتيح للمسافرين إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، دون رسوم إضافية لجميع التذاكر، للسفر قبل 31 مايو 2022. وحازت الخطوط الجوية القطرية على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال الحفل الأخير لجوائز سكاي تراكس العالمية، كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لعام 2021، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021. كما أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات. ويؤكد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

حافظت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على ادائها القوى بالرغم من تأثيرات كوفيد 19 حيث ارتفعت احجام البضائع العامة المناولة خلال التسعة اشهر المنتهية فى سبتمبر 2020 بنسبة 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى فيما سجلت الحاويات نموا بلغ 3% وقد استقبلت موانئ قطر 2.372 سفينة من شهر يناير الى سبتمبر 2020 حاملة على متنها 1.030.632 حاوية نمطية، إضافة إلى 1.002.699 طنا من البضائع العامة و 45.712 وحدة من السيارات والمعدات، علاوة على 339.837 رأسا من المواشي، فضلا عن 236.600 طن من مواد البناء والإنشاءات. وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الاكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل اسطولها المتطور وفريقها المحترف كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليتجاوز العشرة مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة. وتفاقم العجز التجاري أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد وقد تسبب في تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي إلى ما يعادل 90 يوما من الواردات ليصبح من أضعف المستويات في نحو ثلاثة عقود. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة مع 8.253 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2016. وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3% عند 31.995 مليار دينار مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي. وقبل نحو أربعة شهور، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية في مسعى لخفض العجز وحماية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن افتتاح ميناء حمد الدولي بإمكانياته الكبيرة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سيزيد من حجم التجارة بين دولة قطر ومختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية اليوم ، أن ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين لتنشيط الأعمال التجاريةـ وتعزيز استيراد وتصدير السلع المختلفة، حيث يوفر الميناء إمكانيات كبيرة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يسمح للتجار القطريين باستيراد وتصدير جميع السلع والبضائع من خلال الميناء. استقبل ميناء حمد 48873 حاوية الشهر الماضي وأشاد الشرقي بما حققه ميناء حمد خلال فترة التشغيل الجزئي التي استمرت لأقل من عام، تمكن خلالها من الاستحواذ على نسبة 27 بالمائة من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهي نسبة كبيرة مرشحة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة .. لافتا إلى الدور المهم الذي لعبه ميناء حمد في ظل ظروف الراهنة ، عبر فتح خطوط ملاحية مباشرة مع عدد من الموانئ في سلطنة عمان والكويت وتركيا والهند وباكستان، ما أسهم في استمرار تدفق الإمدادات من السلع التي تحتاجها السوق المحلية دون انقطاع . ميناء حمد أستقبل أكبر شاحنة حاويات في العالم وأشار إلى أن غرفة قطر تنسق بشكل متواصل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" لتقديم كافة التسهيلات للشركات القطرية التي تعمل في مجال استيراد وتصدير السلع والبضائع المختلفة بما يسهم في تسهيل الحركة التجارية. ولفت الشرقي إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم ندوات ولقاءات مفتوحة مع رجال الأعمال والتجار القطريين والشركات التجارية العاملة في الدولة ، لعرض الإمكانيات التي يمتاز بها ميناء حمد، والتي يمكن للتجار الاستفادة منها في تعزيز تعاملاتهم التجارية وربطهم مع مختلف قنوات الاستيراد والتصدير في مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز تجارة قطر الخارجية. جانب من ميناء حمد

قالت الهيئة الكورية الجنوبية للتجارة الدولية إنها تتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الإجمالي في البلاد سقف التريليون دولار خلال العام الجاري مدعوما من زيادة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية. وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم بثته وكالة "يونهاب" للأنباء أنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة للبلاد الذي تشكله الصادرات والواردات إلى 1.005 تريليون دولار وهي زيادة بمعدل 11.5% مقارنة مع الحجم الكلي للتجارة للبلاد العام الماضي الذي بلغ 901.6 بليون دولار أمريكي. وأشارت إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي أدت زيادة الطلب على منتجات أشباه الموصلات ومنتجات تكرير النفط إلى زيادة الصادرات وسط الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط. وتوقعت الهيئة الكورية الجنوبية للتجارة الدولية استمرار ارتفاع وتيرة الطلب على المنتجات الكورية من قبل أسواق الدول المتقدمة والناشئة خلال النصف الثاني من العام غير أن وتيرة الزيادة ستكون بطيئة بسبب التوقعات بتراجع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في الخارج.

فرضت الحكومة الهندية قيودا على تجارة الماشية تهدد ما يزيد عن 4 مليارات دولار من الصادرات السنوية للبلاد من لحوم البقر وملايين الوظائف. وفي أحدث صدمة تتعرض لها صناعة اللحوم الهندية التي يسيطر عليها المسلمون، قررت حكومة رئيس الوزراء "نارندرا مودي" حظر تجارة الماشية إلا لأغراض زراعية مثل الحرث وإنتاج الألبان. وقد وصف الحظر الذي فرض على بيع وشراء الماشية من الأسواق الحيوانية للذبح بأنه خطوة من جانب الحكومة الهندية لتهدئة المحافظين الهندوس. وتعتبر الهند ثاني أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم خلف البرازيل، حيث استحوذت على ما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات العالمية للحوم البقر خلال العام الماضي.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في سوتشي رفعا لغالبية العقوبات التجارية التي كانت فرضتها موسكو على تركيا إثر إسقاط أنقرة لطائرة عسكرية روسية في 2015. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "سألتم متى يمكننا الحديث عن رفع العقوبات التي فرضت قبل وقت معين، يمكننا أن نتحدث عن ذلك اليوم. لقد توصلنا إلى اتفاق على حل كامل لكل المشاكل المرتبطة بالعقوبات". وتدهورت العلاقات بين تركيا وروسيا حين أسقط الأتراك مقاتلة روسية فوق سوريا في نوفمبر 2015. وردت موسكو على ذلك بسلسلة عقوبات على أنقرة بينها حظر على المواد الغذائية التركية ومنع لرحلات تشارتر وإعادة فرض تأشيرة على السياح الأتراك الراغبين في التوجه إلى روسيا. لكن بوتين أوضح أن الحظر الروسي على الطماطم التركية سيبقى ساريا وكذلك فرض التأشيرة على الأتراك. ولم يعلن أي موعد لإلغاء هاتين العقوبتين. وأضاف "يمكننا أن نقول الآن بثقة أن فترة النقاهة في العلاقات التركية الروسية انتهت. نعود إلى تعاون طبيعي".

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض حظر مؤقت على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من اليونان. جاء ذلك بناء على النشرة التحذيرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد. وقد تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم مع سعادة السيد فرانسوا فيليب شمبان ، وزير التجارة الدولية الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 654,6 مليون ريال، وتعتبر كندا الشريك التجاري رقم 39 لدولة قطر.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، انكماش العجز التجاري البريطاني أكثر من التوقعات في أكتوبر، بعد تعديلات بالزيادة على قراءات الأشهر السابقة عقب خطأ في طريقة تسجيل تجارة الذهب. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ناتج قطاع الإنشاءات انخفض انخفاضا طفيفا في أكتوبر تشرين الأول وإنه استمر في اتجاهه النزولي في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر ليخالف مؤشرات أخرى أكثر إيجابية ببعض مسوح القطاع. كان المكتب قال يوم الثلاثاء إنه ارتكب أخطاء في حساب العجز التجاري البريطاني بين يناير كانون الثاني 2015 وسبتمبر 2016 بسبب خطأ في تصنيف الأرقام التي تلقاها بخصوص تجارة الذهب. وفي حين يعني الخطأ أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني كان أقل قليلا مما يعتقد في 2015 وأوائل 2016 فإن العجز التجاري للأشهر الثلاثة التالية على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران ارتفع إلى 14.9 مليار جنيه إسترليني. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن العجز التجاري في أكتوبر وحده انكمش إلى 1.971 مليار إسترليني من 5.812 مليار في سبتمبر، وذلك بعد تعديل بالزيادة من قراءة أولية كانت تبلغ 5.2 مليار. وأظهرت بيانات قطاع الإنشاءات انخفاض ناتج القطاع 0.6% في أكتوبر مقارنة مع نمو بنسبة 0.9% في سبتمبر، ومع توقعات الاقتصاديين لارتفاع محدود مقداره 0.2%.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين اجتماعين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون اليوم أن الاجتماع الأول سيكون على مستوى لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل ويتزامن مع افتتاح فعاليات معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مجلس تنمية العلاقات التجارية الاقتصادية الصينية يوم 15 نوفمبر المقبل، فيما يعقد اجتماع الدورة 49 لمجلس إدارة الاتحاد في الثامن من ديسمبر المقبل . وقال السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تصريح له اليوم :" إن الاتحاد مدرك لطبيعة المرحلة الراهنة وما تحفل به من تحديات اقتصادية صعبة على مستوى المنطقة والعالم، ولذلك يكتسب الاجتماعان المذكوران أهمية كبيرة، فأولهما يعنى بتطور الاتحاد وآليات عمله، والثاني يدفع بالعلاقات الاقتصادية الخليجية مع أكبر الشركاء التجاريين للمنطقة". وأشار الغانم إلى أن اجتماعات لجنة القيادات التنفيذية ستواصل النظر في العديد من القضايا المشتركة ومتابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وبلورة مرئيات الغرف الأعضاء بشأنها تمهيدا لرفع التوصيات اللازمة للاجتماع القادم لمجلس إدارة الاتحاد.. مؤكداً حرص هذا المجلس على تذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية. كما أبدى استعداد اتحاد غرف دول المجلس والقطاع الخاص في دول التعاون لبذل المزيد من التواصل والتعاون مع اللجان الوزارية المختصة في إطار منظومة مجلس التعاون من أجل تسريع وتيرة الجهود التكاملية والوحدة الاقتصادية المنشودة.

بنمو 33.3% وفقا لتقرير للبنك المركزي الألماني أعلنته الغرفة العربية المشتركةارتفاع طفيف للبطالة في ألمانيا .. ووضع سوق العمل جيّد الأجانب يوفرون مليوني فرصة عمل جديدة في ألمانيا ألمانيا تفقد موقعها السادس كأحد أكثر الدول الجاذبة في العالم أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الألماني ارتفاع التبادل التجاري بين دولة قطر وألمانيا بنسبة 33.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 1.44 مليار يورو (5.92 مليار ريال قطري)، مقابل 1.08 مليار يورو (4.44 مليار ريال) في الفترة المقابلة من العام 2015 الماضي. ووفقا للتقرير والذي أعلنته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، فقد بلغت قيمة الواردات الألمانية من دول قطر في النصف الأول من العام الجاري نحو 211.7 مليون يورو مقابل 183.3 مليون يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 15.5%، في حين بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 1.23 مليار يورو مقابل 895 مليون يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو نسبته 37.5%. وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2016م ما قيمته (24.8) مليار يورو، مسجلًا انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015م، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية خلال هذه الفترة بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 20.9 مليار يورو، إلا أن قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية انخفضت بنسبة 24.4 في المائة ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار يورو، وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية بقيمة 7.4 مليار يورو، تليها المملكة العربية السعودية 3.8 مليار يورو، فجمهورية مصر العربية 2.2 مليار يورو، في حين تصدّرت تونس قائمة الدول العربية المصدّرة إلى ألمانيا بقيمة بلغت 814.7 مليون يورو.

نظّمت السفارة الباكستانية بالتعاون مع هيئة تنمية التجارة بباكستان "TDAP" احتفالاً للترويج لأهم الصادرات الزراعية الباكستانية التي تتميّز بها البلد وتعتمد على عوائدها التجارية، ومن بينها الأرز واللحم وفاكهة المانجو بأنواعها المتعدّدة. حضر الاحتفال الذي حمل عنوان "تذوّق أطباق باكستانية شهية" وأقيم في فندق إنتركونتينينتال الدوحة، سعادة السفير ابراهيم فخرو مدير المراسمو بوزارة الخارجية والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعددٌ من أصحاب السعادة السفراء لدى الدولة، ووفد تجاري باكستاني ترأسه رئيس مجلس الأعمال القطري -الباكستاني السيد محمود آرشاد، ومجموعة من رجال الأعمال المقيمين بالدوحة. ونوّه سعادة السفير شهزاد أحمد السفير الباكستاني بالدوحة، في كلمةٍ له خلال الاحتفال بعمق وتنامي العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية وتطوّرَ التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدا أنّ بلاده تتمتّع بإمكانات زراعية عالية توفر فرصاً واعدة للسوق القطري، حيث تستورد قطر فواكه وخضروات من باكستان منذ 15 عاماً. من جانبه، أعرب الكواري عن تطلع غرفة قطر لاستيراد المنتجات عالية الجودة التي توفرها باكستان، مؤكدا ان الغرفة تفتح أبوابها دائماً أمام التجار والشركات الباكستانية، وقال إنّ هذه الفعالية تساهم في تعزيز علاقات البلدين وتتيح الفرصة للتعرّف أكثر على الأطباق الشعبية والثقافة الباكستانية.