ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 3.4% على نحو سنوي الشهر الماضي، غير أن الفائض التجاري سجل نموا نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب"، نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول بأن قيمة صادرات الكورية الجنوبية في فبراير بلغت 41.46 مليار دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 19.6%، لتصل إلى 33.8 مليار دولار. وحققت الدولة فائضا تجاريا خلال الشهر الماضي قدره 7.66 مليار دولار، وهو أعلى فائض تجاري شهري تسجله كوريا الجنوبية، وأشارت البيانات إلى استمرار نمو الفائض التجاري لكوريا الجنوبية للشهر الـ37 على التوالي.

سجلت إندونيسيا فائضا تجاريا طفيفا في شهر يوليو الماضي لكن لا يزال الاقتصاد الإندونيسي لا يزال هشا وعرضة لتحولات مفاجئة في التدفقات الرأسمالية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية. وقالت الصحيفة: إن الميزان التجاري لـ "إندونيسيا" سجل عجزا العام الماضي، مضيفة أن الحكومة تعاني أيضا من عجز في الموازنة، ما يعد انعكاسا لسياسة الدعم الحكومي المكلفة الخاصة بأسعار الوقود. الاعتماد علي التمويل الاجنبي وأوضحت الصحيفة أن هذين العجزين يعنيان أن البلاد تعتمد على التمويل الأجنبي لتعويض الفارق، والذي يأخذ بوجه عام صورة تدفق الأموال الساخنة إلى أسواق الأسهم والسندات الإندونيسية. وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الإندونيسي الذي يعد الأكبر في منطقة جنوب شرقي آسيا كان قد سجل فائضا تجاريا بنسبة 124 مليون دولار في يوليو الماضي، غير أن العودة إلى الفائض في يوليو تخفي ضعفا في الاقتصاد المحلي. وتراجعت الصادرات بنسبة 6% على أساس سنوي، ما يعكس نموا أقل في صادرات السلع في الوقت الذي يسجل فيه نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، معدلات متوسطة. وفي الوقت ذاته، يشهد محرك النمو الأساس للاقتصاد الإندونيسي الذي يعتمد على السلع تباطؤا، ويعكس انكماش الواردات تراجع الاستثمارات المحلية وانخفاض معدلات الاستهلاك. هدوء مؤقت وهبط نشاط الأعمال الإندونيسي في شهر يوليو أيضا وذلك للمرة الأولى هذا العام، وفقا لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي، رغم أن بعض المحللين قالوا إنه من الممكن أن يكون ذلك بمثابة هدوء مؤقت عقب القراءات القوية التي سجلها في الشهور الأخيرة. ويظل الميزان التجاري لـ "إندونيسيا" في حالة عجز بنسبة مليار دولار تقريبا بالنسبة للعام 2014، متأثرا في ذلك بانخفاض أسعار السلع - التي تشكل أكثر من نصف كل صادراتها - والقواعد الجديدة التي حالت دوت تصدير أصحاب المناجم معادن بمليارات الدولارات. ويتوقع المراقبون أن يشهد الاقتصاد ازدهارا في الشهور المقبلة في الوقت الذي تستأنف فيه مناجم عملاقة مثل "فريبورت ماكموران كوبر أند جولد" Freeport McMoRan Copper & Gold أنشطتها، علما بأن هذا المنجم وحده من الممكن أن يضيف نحو 2 مليار دولار في شكل صادرات بحلول نهاية العام الجاري. وكان الاقتصاد الإندونيسي قد سجل تراجعا في النمو إلى 5.21 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سجل هذا المعدل ارتفاعا بلغت نسبته 5،72 % في الربع الأخير من العام 2013، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي. انخفاض الطلب الصيني وأوضح المكتب في بلاغ له أن النسبة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية هي أقل نسبة تسجل منذ ما يزيد على 4 سنوات في إندونيسيا، التي جاوز معدل النمو السنوي بها نسبة 6 % خلال الفترة من 2009 إلى 2012، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ يرجع لانخفاض الطلب الصيني على بعض المواد الخام، وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمارات الأجنبية. وأضاف المكتب أن حجم الإنفاق في الاستهلاك المحلي مازال يمثل قاطرة النمو الرئيسة في إندونيسيا، حيث ارتفع بنسبة 5.61% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، مبرزا أن انخفاض صادرات المعادن الخام أثر في نمو قطاع التعدين بشكل ملموس. وكانت إندونيسيا قد أصدرت في يناير الماضي قانونا يحظر تصدير المعادن الخام في محاولة لزيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النحاس والذهب والنيكل في العالم.