حصلت مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة على تجديد الاعتراف الدولي باستحقاقها شهادة كفاءة المختبرات لعام 2019 وذلك بعد اجتياز كافة الوحدات التحليلية بالمختبرات للتفتيش الدولي السنوي طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية للمختبرات التحليلية (ISO 17025:2005 ) والمنفذة من قبل ديوان الاعتماد الأمريكي (ANAB). ونجحت كذلك وحدة الإشعاع بمختبرات الأغذية المركزية في الحصول على الاعتماد لأول مرة بعد تمكنها من إنجاز طريقتين تحليليتين في فحص النظائر المشعة في المواد الغذائية. كما تم اعتماد الطرق التحليلية الجديدة التي تم إنجازها في مختبرات الأغذية المركزية خلال عام 2019 وعددها 5 طرق تحليلية ليصبح العدد الكلي للطرق المعتمدة في المختبرات 34 طريقة تحليلية موزعة على الوحدات بواقع 17 طريقة في وحدة التحليل الكيميائي، و5 طرق في وحدة التحليل البيولوجي الجزيئي، و9 طرق في وحدة التحليل الميكروبيولوجي، إلى جانب طريقتي فحص في وحدة تحليل الإشعاع، وطريقة كيميائية معتمدة في وحدة تحليل المياه. ويمثل تجديد الاعتراف الدولي بكفاءة الأداء واعتماد الطرق التحليلية الجديدة إضافة مهمة لمختبرات الأغذية المركزية والتي تشهد تطويرا وتوسعا في مجالات وطرق التحليل للحصول على الاعتماد الدولي لها بشكل سنوي. ووفقا لقرار منظمة/ الأيزو/ العالمية بتحديث المواصفة وإلزامية المختبرات بتنفيذها فإن قسم مختبرات الأغذية المركزية يعكف حاليا على إحلال المواصفة ( ISO 17025:2017 ) لتطبيقها محل الإصدار السابق 2005، حيث يتطلب ذلك العمل على الالتزام بالعديد من المعايير والشروط الإضافية في بنود ومتطلبات كفاءة المختبرات من أجل الحصول على الاعتماد الدولي للإصدار الجديد خلال العامين الحالي والمقبل. يذكر أن مختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة تحظى بثقة دولية ومحلية كبيرة وذلك بعد حصولها عدة مرات على مراتب متقدمة في برامج تقييم كفاءة أداء المختبرات التابعة لوكالة أبحاث الغذاء والبيئة في المملكة المتحدة.. كما جاءت مختبرات الأغذية المركزية ضمن الخمسة عشر مختبرا الأولى من بين مائة مختبر شاركت في برامج التقييم.

بلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة خلال شهر أكتوبر المنصرم (24,025 ) إقامة ، بنسبة تغير شهري وصلت إلى 28.1% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث بلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة 18,760 ألف إقامة. تشير البيانات الإحصائية إلى أن شهر "مارس " الماضي سجّل أعلى نسبة لإصدار الإقامات بمجموع 35.507 ألف إقامة فيما سجل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في مجموع إلغاء الإقامات بمجموع ( 16.999 ) ألف إقامة في حين سجّل شهر يونيو الماضي أدنى نسبة في مجموع إلغاء الإقامات 2.849 إقامة . و تشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع من تم إصدار تصريح سفر لهم " كفالة خروج " بلغ نحو 57,436 مقيم خلال أكتوبر الماضي ، 975 ممارسي طبيب ، 181 تأشيرة رجال الأعمال ، 170 تأشيرة سياحية مشتركة ، 1,434 طلب إقامة مخيم ، 35,439 طلب تجديد بطاقة صحية .

طالب سكان منطقتي المرة الشرقية والغربية هيئة الأشغال العامة "أشغال" وغيرها من الجهات المختصة بضرورة العمل على سرعة إنارة نفق المشاة الذي يربط بين المنطقتين، مشيرين إلى أنهم ظلوا لسنوات ينتظرون خضوع النفق لعملية تطوير هائلة إلى أن تدخلت الجهات المختصة، منوهين إلى أن "أشغال" أنهت قبل فترة كافة أعمال التطوير بالنفق، وعادت الحياة إليه بعد أن كان قد عانى بشكل كبير من طفح المجاري والإهمال وغياب الإنارة وتهالكه الشديد، الأمر الذي أدى به في النهاية إلى لفظ أنفاسه الأخيرة لعدة سنوات، وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن النفق أصبح على مستوى عال من التطوير، وقد شهد الكثير من الأعمال خلال الفترة الأخيرة، إلى أن انتهت كافة أعمال التطوير تقريباً، إلا أنه مازال يفتقر للإنارة، بالرغم من وجود الأسلاك والتمديدات الكهربائية، بدون كشافات إنارة أو لمبات وكهرباء، الأمر الذي يجعل النفق مظلماً ليلاً، وهو ما يجعل وجوده كالعدم في الفترة المسائية، بما لا يتماشى مع ما شهده النفق من أعمال وتكاليف باهظة لتطويره، ويؤدي إلى عدم اكتمال صورته الحديثة والجديدة بسبب افتقاره الإنارة. كشافات ولمبات وكهرباء ونوه الساكن إلى أن أعمال تطوير النفق تكلفت بالتأكيد مبالغ خيالية، ويتضح هذا للعامة حيث المستوى المتميز الذي جعل النفق بمواصفات تكاد تكون عالمية، إلا أن استمرار غياب الإنارة يجعل من وجوده وخاصة ليلاً كالعدم، وكأنه غير موجود بالأساس، الأمر الذي يتوجب معه قيام الجهات المعنية سواء كانت أشغال أو غيرها من الجهات الحرص على إنارة النفق لتعود الحياة بشكل كامل للنفق، وخاصة أن التمديدات والتوصيلات الكهربائية موجودة، ولا ينقصها سوى تركيب الكشافات واللمبات وتوصيل الكهرباء. أعمال تطوير هائلة كانت "الشرق" قد تناولت في أكثر من مرة أزمة سكان منطقتي المرة الشرقية والغربية بسبب الحرمان من نفقهم الوحيد، ومخاطر تعرضهم لحوادث دهس نتيجة قطعهم الطريق سيراً على الأقدام من أعلى النفق، وأوضحت على ألسنة السكان أن المنطقتين شهدتا أعمال تطوير هائلة في السنوات الأخيرة، وأنهم يأملون أن تشمل هذه الأعمال عملية تطوير لنفقهم الوحيد لحماية المشاة من مخاطر الموت دهساً أسفل السيارات المسرعة على الطريق الرئيسي، وهو ما تحقق فعلياً على أرض الواقع بعملية التطوير الهائلة التي أعادت الحياة إلى نفق المرة، تلك الأعمال التي انتهت قبل فترة من الآن.

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس 110 متهمين في اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي ، 45 يوما على ذمة التحقيقات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى . وفى نفس السياق منعت قوات أمن المعهد الصحفيين والمصورين من دخول قاعة المحكمة لتغطية الجلسة بحجة عدم صدور تعليمات من قبل رئيس المحكمة . وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا.

يشهد متحف بيرجامون في برلين، هذه الأيام، زيارات مكثفة، فالأفراد لديهم الاستعداد للوقوف لما يصل إلى 4 ساعات لإلقاء النظرة الأخيرة، خلال عدة سنوات، على مذبح بيرجامون الشهير عالميا. وسوف يتوارى الأثر الحجري الضخم، مساء الأحد المقبل، وهو أحد الآثار الرئيسية القديمة الباقية على مستوى العالم، عن الأنظار لمدة 5 سنوات. ويرجع هذا الاختفاء إلى أعمال التجديد في المتحف، التي بدأت العام الماضي بأعمال أولية. وسوف يخضع الجزء الأوسط من المتحف، الذي يضم المذبح لتحديث شامل. وهذا يعني أن برلين سوف تخسر، لعدد من السنوات، أحد أهم مقاصد الجذب السياحي بها. وتوافد العام الماضي وحده نحو 1.3 مليون زائر تقريبا على متحف بيرجامون الواقع في جزيرة المتاحف في نهر شبريه بالعاصمة الألمانية. وقال مسؤول بمشروع التجديد، إن الموعد الحالي المحدد لإعادة افتتاح مذبح بيرجامون، وهو عام 2020، قابل للتغيير.

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلي العراق "يونامي" لمدة عام جديد، على أن تنتهي ولايتها في 31 يوليو 2015. القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، أعرب عن "القلق البالغ إزاء الحالة الأمنية الراهنة في العراق، التي نجمت عن هجوم واسع النطاق شنته جماعات إرهابية، وخاصة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "تغير اسمها إلى الدولة الإسلامية"، والجماعات المسلحة المرتبطة بها". وأدان القرار الذي تبناه المجلس بإجماع أراء أعضائه الـ15، "الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والخسائر البشرية الفادحة التي طالت الأطفال وتشريد أكثر من مليون شخص من المدنيين العراقيين". وحذر القرار من أن تقدم جماعة "الدولة الإسلامية" يمثل "تهديدا لسيادة العراق ومستقبله"، مؤكدا علي أن "السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة يتمثل في أن يعمل العراقيون معا عن طريق تلبية الاحتياجات في الميدان الأمني والميدان السياسي".