سلط سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الضوء على تجربة دولة قطر في مجال الأوقاف، ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة. وقال خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للأوقاف، إن دولة قطر اهتمت منذ وقت مبكر بالأوقاف وحرصت على تنظيمها وفق رؤية حكيمة تضمن أكبر استفادة من المشروعات الوقفية، حيث أصدرت في هذا الصدد القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف الذي نظم كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع. ولفت إلى أن الوقف الذي يعد استثمارا يسعى لاستفادة الموقوف عليهم من ريعه، لا تتحقق منفعته الكاملة إلا من خلال زيادة ريعه عبر تطوير أساليب وطرق استثماره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن أساليب الوقف تنوعت منذ نشأته، كما تطورت في العصر الحديث لتشمل المتاجرة بالأسهم والصكوك والمساهمة في تأسيس الشركات والإجارة المنتهية بالتملك، والتمويل بالمرابحة، وتأسيس الشركات الوقفية والصناديق الوقفية الاستثمارية وغيرها. ودعا محافظ مصرف قطر إلى مراعاة الأولوية في إطلاق الاستثمارات الوقفية وفقا لحاجة المجتمع والمنفعة العائدة على الموقوف عليهم، الأمر الذي يتطلب دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة واختيار الوسائل الآمنة وعدم اللجوء إلى المشروعات ذات المخاطر، مع ضرورة تأمين وتوفير الحماية اللازمة واختيار المجال الذي يجلب عائدا أفضل استنادا على دراسات جدوى علمية سابقة. ونبه إلى ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة في استثمار الوقف وتطبيق الأنظمة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في هذا السياق، والعمل على تنويع الاستثمارات الوقفية وتوزيعها على مختلف القطاعات وفق استراتيجيات محددة تأخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار، فضلا عن الاهتمام بالجانب التشريعي مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الخاصة من المزايدات والمناقصات، ووضع الضمانات القانونية اللازمة للتقليل من المخاطر المحيطة بالاستثمارات، مع مراعاة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بإدارة تلك الاستثمارات.

بدأت بالدوحة اليوم فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. حضر افتتاح فعاليات الاجتماع الذي يقام تحت رعاية سعادة الفريق ركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعدد من ممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وفي بداية الاجتماع ألقى العميد جو حسن النصف نائب رئيس اللجنة كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع، ثم استعرض تجربة دولة قطر في مجال التوعية المجتمعية، مشيراً إلى تعاون اللجنة الوطنية مع وزارة التعليم والتعليم العالي لتضمين المقررات الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية معلومات عن الاتفاقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كاشفاً عن أن اللجنة قامت وللمرة الأولى بترشيح 4 من طلبة وطالبات الجامعات ليكونوا ضمن الوفد القطري المشارك في المؤتمرات الدولية المعنية بتلك الاتفاقيات، مضيفاً إن إقامة ورش عمل سنوية لهؤلاء الطلبة، وكذلك منح جائزة سنوية للبحث العلمي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وإقامة مسابقات سنوية للتوعية بمخاطر تلك الأسلحة من شأنها زيادة التوعية المجتمعية بتلك الاتفاقيات. ثم ألقى السيد بانكاج شارما كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمة المنظمة التي توجه من خلالها بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع لسنوات عديدة. ثم ألقت السيدة حمدة السويدي مساعدة خبير باللجنة الوطنية محاضرة عن نشأة اللجنة الوطنية والاتفاقيات المنوطة بتنفيذها. من جهتها قدمت السيدة ديفا هوباليو محاضرة تناولت من خلالها متطلبات وتحديات اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة لتناولها فعاليات وكفاءة عمليات التفتيش ونتائجها، بجانب استعراض التقارير للدول الأطراف في الاتفاقية. وتتمثل أهمية هذا الاجتماع في كونه يضم ممثلين عن قطاع الصناعات الكيميائية، بالإضافة لممثلين عن السلطات الوطنية لدى الدول الأعضاء، والذي يأتي تنفيذاً للمادة السادسة من الاتفاقية والتي سمحت باستحداث المواد الكيميائية ومشتقاتها بهدف استخدامها في الصناعات القائمة على تلك المواد، وفي الوقت ذاته وضعت لتلك الاستخدامات إطاراً من الشفافية والابتعاد عن المحظورات، وهذا هو الدور المنوط بممثلي السلطات الوطنية، وذلك من خلال قيامهم بأعمال الرقابة على المرافق التي تستخدم تلك المواد، وقيامهم بأعمال التحقق وفقاً للاتفاقية. ويشتمل الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، على محاضرات ومجموعات نقاشية تتناول الدور المنوط بكافة الأطراف ومتطلبات تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الصناعات والأنشطة ذات الصلة بالإضافة لفاعلية عمليات التفتيش.