دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب العقارات السكنية المخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات سرعة إخلائها، وسيتم ضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وأوضحت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – أن المخالف للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن. وأضافت : تضاعف العقوبة في حدها الأدنى والأقصى في حالة العود وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه. وبثت الوزارة فيديو يظهر تلقي الخط الساخن للوزارة شكوى من مواطن بوجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وما يسببه له من إزعاج، وتحركها إزاء هذه الشكوى .

قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة قسم الرقابة الفنية خلال يوليو الماضي، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م.كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية (125) جولة تفتيشية، أسفرت عن توجيه (26) إنذار وتحرير (26) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتحرير (5) محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، كما تم إنجاز (11) شهادة نظافة موقع.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (22 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. ثالثا- الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. رابعا - اطلع المجلس على كتاب اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه لدولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تم وضع السياسة والاستراتيجية المشار إليهما على أساس مرتكزات وأهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وتقوم سياسة الأمن المائي على إرساء عدد من الأهداف منها حماية وتنويع وتحسين موارد المياه وإنشاء مصادر جديدة بغرض تفعيل الإدارة المستدامة لموارد المياه ذات الجودة العالية والملائمة للأغراض المنشودة في جميع القطاعات في الدولة لأجيال الحاضر والمستقبل. وتهدف الاستراتيجية المائية لدولة قطر إلى دمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في قطر لضمان تحقيق رؤيتها في مستقبل آمن للمياه يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر تماشيا مع سياسة الأمن المائي لدولة قطر. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - توصيات مجلس الشورى في إطار مناقشة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومرئيات وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - نوفمبر 2018 ).

إنشاء محطات باصات مكيفة ذات مواصفات تتلاءم مع الطقس في قطر المطالبة بتخفيض الفارق المادي لاستبدال أسطوانة الغاز المعدنية بشفاف ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مجمعات زراعية بهدف توزيعها على المواطنين، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة ممثل الدائرة (26). حيث تضمنت التوصيات التي سترفع إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تخصيص أراض لإنشاء مجمعات زراعية على غرار ما تم في مجمعات عزب الثروة الحيوانية، وذلك لدعم القطاع الزراعي، ومراعاة ألا تقل مساحة كل أرض من الأراضي الزراعية المقترحة عن 5000 متر مربع، وأن يكون اختيار مواقع المجمعات الزراعية المقترحة قريباً من الطرق الرئيسية لسهولة الوصول عليها وأن تكون هذه المواقع مدروسة بيئياً، مع تفعيل توصيات المجلس بشأن "تخصيص أراض زراعية منتجة" والصادرة بتاريخ 17 إبريل2013م. كبائن مجهزة للركاب كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، وتوفير محطات وقوف وكبائن مجهزة لركاب الباصات العامة بالطرق الخارجية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد على العذبة ممثل الدائرة (12)، وسعيد مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28). وزارة المواصلات والاتصالات وشملت التوصيات التي سيتم رفعها إلى وزارة المواصلات والاتصالات، المطالبة بدراسة تخصيص مسارات لباصات النقل العام لتسهيل حركتها ووصولها إلى كافة المناطق بالدولة وفقا للوقت المحدد لها، ودراسة تطوير مواقف ومحطات الباصات ومراعاة معايير الأمن والسلامة، وأيضا دراسة إنشاء محطات باصات مكيفة ذات مواصفات تتلاءم مع الطقس في قطر، مع إعادة دراسة مواقع مواقف باصات النقل العام، إضافة إلى المطالبة بتفعيل توصيات المجلس بشأن "محطات الباصات ومواقعها" الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر2015م. تجمعات العمال وناقش المجلس أيضا، إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بخصوص إضافة ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط سكن العائلات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة (9)، حيث عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية إفادة اللجنة بشأن رد سعادة الوزير، وأكدت اكتمال الرد، وطالبت الأمانة العامة للمجلس بمتابعة آخر المستجدات بشأن صدور القانون الجديد بخصوص حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. تفاوت أسعار الأسماك وناقش المجلس في جلسة اليوم، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، والخاص بتوصية المجلس بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس وأفاد بأن الرد جاء مكتملاً. من جانبه تقدم العضو عبد الله سعيد السليطي، ممثل الدائرة (7)، بمقترح حول تفاوت أسعار بيع الأسماك للمستهلكين، ما بين الصيادين والبائعين من التجار، حيث تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة . شكر للسفارة القطرية بتركيا فيما توجه العضو محمد صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16)، بالشكر والتقدير إلى رئاسة المجلس، وسفارتنا في دولة تركيا، بشأن الاستعدادات والترتيبات خلال زيارة وفد المجلس البلدي إلى أنقرة، والتي قام بها وفد ضم عددا من أعضاء المجلس إلى دولة تركيا مؤخراً.