كشف تجمع الوفاق السوداني، عن مبادرة لتقريب وجهات النظر وتجسير الهوة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وذلك لتفادي حالة الجمود في الوضع السياسي الراهن والانتقال إلى مؤسسات المرحلة الانتقالية. وقال محمد الحسن رئيس التجمع في تصريح لوكالة الأنباء السودانية اليوم، إنه تقدم برؤية للمجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مبينا أن تجمع الوفاق السوداني يرى أن يتم تكوين مجلس تشريعي (برلمان مؤقت) يتم فيه تمثيل كل الأحزاب والكيانات السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية . ودعا الحسن إلى العمل بدستور 2005 خلال الفترة الانتقالية مع مراعاة عدم الأخذ بالمواد والقوانين المقيدة للحريات فيه، مبينا أن التجمع في رؤيته التي قدمها للمجلس يرى أن يكون المجلس السيادي مكونا من 10 أعضاء من المدنيين والعسكريين على أن تكون رئاسته لعسكري ونائب للمدنيين. وأضاف أن التجمع يتفق مع الرؤى الخاصة بتكوين جهاز تنفيذي ذي صلاحيات كاملة من الكفاءات الوطنية وأن يكون معيار الاختيار له هو الرجل المناسب في المكان المناسب. وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد عبر عن أمله في أن تتوصل المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني يمهد الطريق لتحقيق استدامة الاستقرار في البلاد، مؤكدا أن المجلس ليست لديه أية نوايا لتصفية الحسابات وإنما يسعى لإرساء عدالة شاملة تمكن من تطور البلاد. من جانبها، صعدت قوى الحرية والتغيير من لهجتها المتشددة تجاه المجلس العسكري الانتقالي في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة التي لم تتوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تفاصيل مجلس السيادة حول رئيسه وعدد أعضائه ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تقرر تعليق التفاوض على المستوى القيادي بين الجانبين على أن يكون مستمرا على مستوى اللجنة الفنية المشتركة. ويمر المشهد السياسي الراهن في السودان، بحالة من القلق والتوتر انتظارا لما ستسفر عنه مسارات العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في أعقاب توقف الحوار والتفاوض على المستويات العليا.