نقلت وكالة بلومبرج اليوم السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي، إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران، على نفس الخطوة.وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرج أن السعودية ستضع سقفا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية.. وأشار إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.وقال إنه لا يعني بهذا أن المملكة ستزيد إنتاجها لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط من أوبك وخارجها اليوم الأحد في الدوحة لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج.. ويعاني المنتجون من تدني أسعار النفط وزيادة المعروض في السوق. إلى ذلك، قال مصدران مطلعان لرويترز إن إيران لن تحضر إجتماعاً لدول من أوبك وخارجها لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج النفطي والمقرر في الدوحة اليوم الأحد.. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع لكن إيران كان من المفترض أن ترسل ممثلا عنها.وقالت إيران إنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف اليوم الأربعاء إن موسكو ستستضيف منتدى للطاقة يوم 20 أبريل لبحث نتائج اجتماع منتجي النفط المقرر عقده في الدوحة في 17 من نفس الشهر.وكانت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر اتفقت في فبراير على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، لكنها قالت آنذاك إن الاتفاق مشروط بمشاركة كبار المنتجين الآخرين.ودعت قطر جميع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها لحضور محادثات 17 أبريل لتعزيز ذلك الاتفاق.ولن يحضر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اجتماع الدوحة، لكن طهران تنوي إرسال ممثل لها.الى ذلك، نقلت وكالة تاس للانباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أجرى محادثات مع وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الثلاثاء بشأن تجميد إنتاج النفط. النفط يقفز 4% وأوبك تخفض توقعات نمو الطلب وقفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء أكثر من أربعة بالمائة؛ بعدما نسبت‭ ‬وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق على تثبيت الإنتاج.ومن المقرر أن يلتقي كبار منتجي النفط بما فيهم روسيا والسعودية في قطر يوم الأحد المقبل لمناقشة خطط تجميد الإنتاج؛ من أجل دعم أسعار الخام.من جهة أخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 وحذرت من مزيد من الخفض فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أمريكا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.20 مليون برميل يوميا.وعزت المنظمة ذلك أيضا إلى تأثير الطقس الأدفأ وإلغاء دعم الوقود في بعض البلدان.

قال وزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح اليوم الأحد أن التوصل إلى تنسيق بين المنتجين الرئيسيين للنفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها في اجتماع الدوحة في منتصف أبريل، سيساعد على استقرار أسعار النفط. وصرح للصحفيين "كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل وخارج أوبك أكيد يساعد في استقرار أسعار النفط".وأضاف "نعتقد أن إجماع الجميع على موقف إيجابي سيخدم استقرار الأسواق"وأكد الوزير أن الكويت، رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك، ستحضر اجتماع الدوحة "لنرى ما هي الأوضاع". وستناقش الدول المنتجة الرئيسية تجميد إنتاج النفط لمعالجة تخمة الإمدادات في السوق التي أدت إلى انهيار أسعار النفط. وقالت قطر إن 12 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في 17 أبريل وبينها روسيا والسعودية، أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم. وستشارك في المؤتمر كذلك الإمارات والدول غير الأعضاء في أوبك مثل سلطنة عمان.والشهر الماضي صرح الصالح بأن الكويت لن توافق على تجميد الإنتاج إلا بعد أن توافق جميع الدول الكبيرة المنتجة وبينها إيران على ذلك. ويمتلك الكويت نحو 7% من مخزونات النفط العالمية، وتنتج حاليا 3 ملايين برميل يوميا.

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم الثلاثاء إن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير كانون الثاني سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام. جاءت تصريحات النعيمي في مؤتمر صحفي عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير كانون الثاني شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. وقال النعيمي "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق." وأضاف "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية. ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع. "إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها." وتابع "هذا أمر غاية في الأهمية.. لا نريد تقلبات كبيرة في الأسعار ونريد تلبية الطلب. نريد الاستقرار لسعر النفط."