دعا السيد علي راشد المري، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، المتقاعدين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم والتأكد من مدة الخدمة. وقال المري - خلال مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير عبر إذاعة قطر : نطلب من الجمهور والموظفين الإسراع في تحديث بياناتهم. وأوضح أن أغلب المشاكل التي تواجه الخدمة هي تقديم الموظفين لجهة العمل فقط الخدمات السابقة لهم، وبالتالي جهة العمل هي من تحتسب الترقية، مشيراً إلى أن احتسابها في صندوق التقاعد يختلف عن احتسابها في جهة العمل. وأكد أن احتسابها لدى جهة العمل مرتبط بالترقية، وتحديثها في قانون التقاعد مرتبط بسنوات الخبرة. وأشار إلى أنه يمكن الآن للمشتركين والمتقاعدين التأكد من مدة الخدمة والتقدم للهيئة بطلب إضافة خدمة إن لم يضمها مسبقاً، وأكد على ضرورة التأكد من البيانات قبل الإحالة للتقاعد. وذكر أن العمل بالقانون الجديد يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وحول سؤال عن الخيار الأفضل للتقاعد خلال المرحلة الانتقالية، إذا كان على القانون القديم أو الجديد، قال بأن كل حالة تختلف عن الأخرى بحسب أوضاعها، مشيراً إلى أن الأفضل هو التقاعد على القانون الجديد.

يعدّ فهم وإدراك التأثير الذي تحدثه المؤسسات، من أبرز التحديات التي تساهم في تحفيزها نحو بذل جهود أكبر وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. على المستوى الحكومي، تُشكل المعلومات، التي تتخذ شكل بيانات شاملة وواضحة، مصدرًا لصياغة السياسات والتشريعات، لذا فمن الضروري أن يتم جمعها بطريقة منهجية ومتسقة وأن تكون متاحة لصانعي السياسات بطريقة تنسجم مع احتياجاتهم. في إطار المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، التي تركز في طيّاتها على أهمية صحة الطفل ورفاهيته والتماسك الأسري في الدولة، يعمل معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مع شركائه لتوحيد المساعي الوطنية في هذا المجال. وتعليقًا على التقرير الذي قدمه المعهد في ندوة السياسات الأسرية رفاه الطفل في قطر ،قال الدكتور أنيس بريك، مدير السياسة الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة: يتمثل التحدي الذي يواجه تطوير نظم المعلومات الإدارية أو أدوات صنع القرار بشكل عام في مدى توفر البيانات وجودتها، إضافة إلى حداثتها، لأنه ليس من المفيد فقط الحصول على معلومات ذات صلة، لكننا نحتاج إلى الحصول على البيانات فور ورودها، بشكل مستمر ومتقارب، وإلا فلن يكون لهذه البيانات أي قيمة فعلية. وأشار إلى أن تقريررفاه الطفل في دول الخليج والذي نشره المعهد عام 2018، حول تقييم صحة الطفل البدنية، والتكيّف السلوكي، والرفاه النفسي، والعلاقات الاجتماعية، والسلامة، والرفاه المعرفي، أبرزمدى المميزات والفرص التي توفرت في قطر والتي شكلّت دافعًا للازدهار ؛ بالإضافة إلى كيفية استخدام هذه المؤشرات في إجراء المقارنات بين الدول المتكافئة إلى حدّ ما، وذلك على الرغم من بعض الاختلافات القائمة على أساس إقليمي وثقافي، فإن هذا التقرير قدم تقييما شاملا يتسم بمصداقية المعلومات. واختتم الدكتور أنيس: ينبغي أن تكون مسألة رفاه الطفل مرتبطة بفهم مُوازي لمسألة نموه، لارتباط هاتين المسألتين بالعوامل المؤثرة مثل الأسرة والأقران والمجتمع المحلي، والبرامج والسياسات، فرفاه الطفل يلعب دورًا أساسيًا في تشكيل معالم حياته بمرحلة البلوغ، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية على نطاق المجتمع بشكل كامل. وفي هذا السياق، تشيرالدراسات إلى أن الدول التي تفشل في الاستثمار برفاه الأطفال تواجه خسائر بمليارات الدولارات، بسبب انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي تنتج عن ذلك ، وتعدّ أفضل طريقة يمكن بها لأي دولة أن تضمن ازدهارها هو قدرةأجيالها المقبلة على تحقيق أفضل النتائج ، وهذا لن يكون ممكنًا إلا إذا أتيحت للأطفال فرصة الازدهار والنمو في بيئات تُحسّن من نقاط ضعفهم، وتركز فيها على مواطن قوتهم، وذلك بالارتكاز على سياسات حكومية مناسبة وشاملة متعلقة بالصحة والتعليم والأمن. ويختم الدكتور بريك: لقد أثبتت عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، إمكانية تحقيق عوائد أكثر فعالية وأكثر ملاءمة من حيث التكلفة، فالأطر التي يتم وضعها في قطر سوف تحقق فائدة قيّمة بالمستقبل في مجال رفاه الطفل.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المتقاعدين لتحديث بياناتهم باستمرار عبر الرابط التالي http://contactinfo.grsia.com/ أو الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تحديث بيانات السادة المتقاعدين، حيث يعتبر تحديث البيانات خطوة مهمة لبناء قاعدة بيانات دقيقة للمتقاعدين في الدولة والتي من شأنها تمكين الهيئة من تفعيل وتطوير خدماتها الحالية والمستقبلية، مشددة على أهمية الحصول على بطاقة المتقاعد للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الهيئة وذلك بتقديم الطلب مباشرة في مقر الهيئة أو عبر الرابط التالي: https://eservices.grsia.gov.qa/card/SitePages/PensionCard.aspx وذكر البيان أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قد بدأت في إصدار بطاقة متقاعد في يونيو الماضي للمتقاعدين الذين ينطبق عليهم القانون رقم (24) لسنة 2002، وذلك تزامنا مع تدشين برنامج خصومات، وهو برنامج خاص بالمتقاعدين يمنح حاملي البطاقة خصومات حصرية ومتنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة التطوعية، ودعا البيان المتقاعدين قبل صدور قانون التقاعد، إلى استصدار البطاقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.