تسعى الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى تحسين أداء العنصر البشري والارتقاء بمستوى التجهيزات الصناعية، حيث ترى أن ذلك يمكن أن يمثل حلولا واقعية للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في البلاد، ومن ثم زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ويعد تطوير القطاع الصناعي هناك أساسا لتعزيز الاقتصاد الوطني في غضون الفترة القصيرة القادمة. تشير صحيفة لو جورنال دو بروسبرتيJournal La Prospérité التي تصدر باللغة الفرنسية في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إلى أن القيادة السياسية في البلاد، تراهن على أن تعزيز الاقتصاد، يمكن أن يقدم المزيد من فرص العمل للفئات الشابة، ومن ثم تفادي التعرض للمزيد من المشكلات السياسية المعقدة. برامج لاعادة تأهيل العمالة تضيف الصحيفة أن الحكومة الكونغولية خصصت اعتمادات مالية هائلة لتمويل برامج إعادة تأهيل العمالة في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة، وبالتحديد في الصناعات المرتبطة بقطاعي الزراعة والتعدين ، وفي هذا السياق أيضا قررت الحكومة إلزام الشركات الأجنبية بضرورة العمل على تطوير قدرات العاملين بها، كما قررت الحكومة إنشاء معاهد للتعليم الصناعي في مختلف أنحاء البلاد، وتم اختيار المواقع القريبة من المصانع الكبرى، حتى يمكن تقديم الخبرات العملية إلى المتدربين، ومن أهم تلك المعاهد مدرسة إفريقيا الوسطى لتعدين النحاس l’Ecole des Brasseries de l’Afrique Centrale, (EBAC) في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وتتقيد إدارة المعهد بأنماط محددة من التأهيل الصناعي، ويقضي المتدربون فترة محددة، حتى يتم التأكد من حصولهم على خبرات متميزة في مجال التخصص المحدد لكل منهم، ويتم تغيير معايير التدريب بين فترة وأخرى، حتى تتطابق مع المعايير السائدة في الدول المتقدمة في صناعة التعدين. ونظرا لتعدد الموارد الاقتصادية التي تتطلب الاستثمار المناسب، قررت الحكومة إنشاء العديد من مؤسسات التدريب المهني المتطور، ومن ثم إعداد عناصر أكثر خبرة بالمجالات الصناعية الحديثة، بدلا من أساليب العمل البدائية المستمرة منذ عشرات السنين، ويتم الاستعانة بالعديد من الخبراء الأجانب في تخصصات متعددة، خبرات غير تقليدية من أجل الاستفادة بالتجارب الناجحة في الدول الأخرى. إذ أن القرن الحادي والعشرين يتطلب توافر خبرات غير تقليدية، ومن ثم يمكن تحقيق مستويات أفضل من الإنتاج وخفض التكاليف، في حين أن السوق المحلية والعالمية سوف تشهد منافسة بالغة القوة، وبذا يتعين على الدول المنتجة للمواد الخام، أن تسعى إلى زيادة العائد من المواد الأولية، بدلا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام، إذ أن بعض المواد يمكن أن تحقق عائدا يصل إلى عشرات الأضعاف من التصدير في الصورة الأولية. وتراهن الحكومة الكونغولية على البحث عن أسواق متسعة لمنتجات القطاع الصناعي في دول وسط القارة الإفريقية المجاورة للكونغو الديمقراطية، التي تتمتع بقدر من الاستقرار السياسي النسبي، بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية والصراعات القبلية.