علمت "الشرق" أنه تم ضبط عمال مقيمين بإحدى الشركات ومندوبين لأحد مزودي خدمة التأمين الصحي بالتلاعب في إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحي والقيام بعمليات واتفاقات سرية لتحقيق أرباح مادية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الأمر تم الكشف عنه بالتنسيق الكامل بين إحدى الشركات الكبرى والجهات المختصة في الدولة، حيث تم رصد الاتفاقات السرية بين المندوبين والعمال في عملية تلاعب خطيرة لتحقيق الأرباح، وقد رصدت الجهات المختصة الواقعة واتخذت بحق الجميع الإجراءات اللازمة. كانت إحدى الشركات الكبرى قد رصدت العديد من المتغيرات الشهرية في تكاليف العلاج لعمالها وموظفيها، وأن عددا كبيرا منهم قد خضع للعلاج والفحوصات الطبية والجراحات العامة بتكاليف باهظة في غضون فترة وجيزة، وعليه قرر مسؤولو الشركة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة، البحث والتدقيق في الأمر، حيث تم رصد خروج بعض العمال والموظفين فور الانتهاء من الدوام في مجموعة تقدر بنحو 10 أشخاص تقريباً، ونقل هؤلاء في إحدى السيارات والتوجه بهم إلى أحد مزودي خدمة التأمين الصحي لإنجاز معاملاتهم الطبية. * علاجات وجراحات وهمية ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، فإن الشركة والجهات المختصة توصلوا إلى وجود مندوبين لمزود خدمة التأمين، وأن هؤلاء المندوبين الذين ينتمون لجنسيات آسيوية، يقومون بالاتفاق مع بعض العمال من نفس جنسياتهم للتلاعب في الإجراءات الطبية والصحية، وإخضاعهم لعلاجات وجراحات وهمية، وذلك مقابل حصولهم على بعض المال، بهدف تحقيق المزود أرباحا مادية خيالية جراء مثل هذه الأساليب المستخدمة في التحايل والتلاعب في نظام التأمين الصحي ضمن الشريحة المادية المخصصة سنوياً لكل عامل، وتشير عملية ضبط هؤلاء العمال ورصد اتفاقياتهم السرية مع المندوبين لتؤكد على مدى حرص الجهات المختصة في الدولة على التصدي لأي محاولات من شأنها التحايل أو التلاعب في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي مسؤولة عن نظام التأمين الصحي الوطني للمواطنين والمواطنات فقط، بينما تقع مسؤولية التأمين الصحي للمقيمين عل عاتق مؤسساتهم وشركات التأمين والمزودين المتعاقد معهم لتقديم الخدمة للمقيمين المستفيدين من نظام التأمين الصحى.