تواجه وكالات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون في بريطانيا تحقيقاً من قبل لجنة حكومية بشأن التجسس على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني، وما إذا كانت جمعت الكثير من سجلاتها. وقالت صحيفة صندي تليجراف اليوم الأحد، إن التحقيق سيجريه مفوض اعتراض الاتصالات، أنطوني ماي، هذا العام ويأتي بعد أن أعرب عن قلقه أمام لجنة برلمانية من أن الأجهزة الأمنية البريطانية تقدمت بطلبات كثيرة للسماح لها بالحصول على سجلات الاتصالات الخاصة بالناس. وأضافت أن ماي أبلغ أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية بأن عدد الطلبات التي قدمتها أجهزة الأمن البريطانية وصل إلى نحو 500 ألف طلب في العام الماضي، فيما أكدت مصادر حكومية بأن موظفيه بدأوا العمل في مراجعة الآن لتحديد ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة البريطانية تقدّم طلبات غير متناسبة للحصول على سجلات الاتصالات عبر الهاتف والانترنت. وأشارت الصحيفة إلى أن مفوض اعتراض الاتصالات ماي كلّف فريقاً من ثمانية مفتشين زوّده بالصلاحيات المطلوبة لاستجواب ضباط أجهزة الاستخبارات والشرطة البريطانية، والتحقيق في أنظمة اعتراض الاتصالات لدى جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6). وقالت إن ماي سينشر نتائج المراجعة العام المقبل في تقريره السنوي لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، حول استخدام الأجهزة الأمنية والشرطة لصلاحيات اعتراض اتصالات الناس. ويأتي التحقيق في إطار رد الحكومة الائتلافية البريطانية على تزايد القلق العام بشأن قيام جهاز أمن التنصت البريطاني، المعروف باسم (مركز الاتصالات الحكومية)، بجمع كميات كبيرة من البيانات حول الاتصالات بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكي. ونسبت الصحيفة إلى، شامي شاكرابارتي، مديرة المنظمة البريطانية المدافعة عن الحقوق المدنية (ليبرتي) قولها إن جوع أجهزة الأمن البريطانية للحصول على معلوماتنا الشخصية لا يعرف حدوداً، كما أن فتح تحقيق بهذا الشأن هو تطور جيد، لكن هناك حاجة ماسة لإدخال إصلاحات جذرية على التشريعات التي عفا عليها الزمن والمطلوبة منذ سنوات طويلة.