تمكن بنك قطر للتنمية في العام الماضي من قطع أشواط كبيرة ومتسارعة في رحلته للتحول الرقمي تماشيًا مع استراتيجيته الهادفة لصناعة بنية تحتية رقمية متكاملة لرواد الأعمال ونظامًا بيئيًا متطورًا لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة. واليوم يدشن مرحلة جديدة واعدة تقودها منصة نمو الرقمية، والتي طُورت خصيصًا لتُقدم لعملاء التمويل المباشر الجدد والحاليين، الوضوح والشفافية والمرونة والسرعة والدقة، ويسعى بنك قطر للتنمية عبر منصة نمو لإنشاء بوابة إلكترونية تُيسر رحلة استفادة العملاء من بنك قطر للتنمية وتطوّر تجربة العملاء لمستويات غير مسبوقة، حيث ترافق رواد الأعمال من مرحلة التسجيل وتقديم الطلبات، وتساعدهم على تتبع العملية بطريقة سهلة وسلسة، وصولاً للحصول على الموافقات والتوجيه والدعم. ويُخطط بنك قطر للتنمية لإطلاق منصة نمو على عدة مراحل، بحيث تستهدف كل مرحلة شريحة واحدة من شرائح العُملاء، وستكون المرحلة الأولى خاصة بتسهيل التمويل المباشر لرواد الأعمال في قطاع المشاريع الصناعية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أهمية هذه المنصة في المشهد الكلي للنظام البيئي لريادة الأعمال في دولة قطر، مضيفًا تأتي هذه المنصة كتتويج لجهود بنك قطر للتنمية في التحول الرقمي المتكامل وتماشيًا مع استراتيجيتنا الرامية لتوفير الخدمات لرواد الأعمال بسرعة وشفافية عالية. ونسعى في المستقبل القريب لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه المنصة بما يحقق لجميع رواد الأعمال رحلة ريادية رقمية متكاملة وناجحة. صُممت بوابة نمو الرقمية لتقدم لرواد الأعمال المُسجلين تجربة رقمية رائدة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة الخاصة بالمنصة على موقع بنك قطر عبر الرابط التالي: https://numu.qdb.qa وسيصبح بإمكان أصحاب المشاريع بعد إنشاء حساباتهم على المنصة والموافقة على شروط وأحكام بنك قطر للتنمية، تقديم الطلبات وتتبعها والتواصل المباشر مع بنك قطر للتنمية رقمياً، كذلك إضافة أعضاء فرقهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في منصة نمو لتمكين كافة أطراف الفريق من إعداد المستندات وكافة التفاصيل الخاصة بمصانعهم، الأمر الذي سيتيح لهم تحكمًا واطلاعًا واسعًا على العملية منذ الخطوة الأولى لتقديم الطلب، كما تتيح المنصة أيضًا خاصية رفع وتحميل جميع المُستندات والوثائق المطلوبة لنيل الخدمات المرادة عبر الإنترنت، وتساعد بوابة نمو الذكية على تنسيق المستندات على أفضل وجه عبر نماذج مُعدة مسبقًا، مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك.

فازت وزارة العدل بالجائزة الفضية ضمن الجهات الفائزة بجوائز التميز الرقمي في القطاع الحكومي. وحصلت الوزارة على الجائزة لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق صك للخدمات الالكترونية على الجوال، الذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات الكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية. ويقدم النظام حاليا 209 خدمات تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق كما يجري العمل على إضافة خدمات جديدة والعمل على تحويل بعض هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالكامل. وتعليقا على الفوز بهذه الجائزة، قال السيد خالد محمد إبراهيم – مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل إن الفوز بهذه الجائزة يتوج برنامجا طموحا قامت به وزارة العدل بتوجيه وإشراف مباشر من سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة والعمل على أتمتة أنظمة الوزارة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ومبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال. وأضاف السيد خالد محمد إبراهيم أن الوزارة نفذت، ولاتزال تواصل تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات القانونية والخدمية في الوزارة، والفوز بهذه الجائزة اليوم يعكس جانبا مهما من هذه الجهود وهو الجانب المتعلق بخدمات صك التي تهم المواطنين والمقيمين، كما تخدم الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة للتكامل الحكومي مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة حيث أكملت وزارة العدل الربط مع عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ويجري العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وتقدم مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات لحرصها على مشاركة كافة الجهات الحكومية جهودها لتطوير خدماتها الالكترونية ومواكبة خطط ومشاريع حكومة قطر الرقمية 2020 التي تمثل هذه الجائزة إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق برامجها وتنفيذها فعليا بما يعزز من سرعة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويرتقي بمكانة قطر في مؤشرات التنافسية العالمية.