ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الوافدة في قطر إلى الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 4.69% على أساس سنوي. وحسب إحصائية مستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي، بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2025 نحو 32.39 مليار ريال، مقابل 30.94 مليار ريال في الفترة المناظرة من عام 2024. ودعم ذلك الارتفاع السنوي زيادة التحويلات على مدار الثلاثة أرباح الأولى من عام 2025 في مقدمتها الربع الثالث بنسبة نمو سنوي 10.80%، علماً بأن أكبر التحويلات كانت في الربع الثاني بقيمة 11.02 مليار ريال. ووفق الإحصائية، فقد سجلت التحويلات الخارجة بالتسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 41.66 مليار ريال، بانخفاض 2.28% عن مستواها لذات الفترة من عام 2024 البالغ 42.63 مليار ريال. وبشأن التحويلات الوافدة إلى قطر فقد بلغت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 7.42 مليار ريال، مقارنة بـ11.01 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق له، بتراجع سنوي 32.61%. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من العام السابق بقيمة 10.92 مليار ريال، بزيادة سنوية 29.08% عن مستواه البالغ 8.46 مليار ريال في الربع نفسه عام 2024، بينما انخفض 5.62% على أساس ربعي. وسجل الحساب الجاري – يضم السلعي والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – فائضاً بقيمة 36.38 مليار ريال، مقابل 36.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مُسجلاً انخفاضاً سنوياً بـ1.20%، وزيادة 33.55% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر إلى الفائض خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 2.40 مليار ريال، مقابل 1.56 مليار ريال عجز الربع ذاته من العام السابق له.

بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2024 نحو 30.94 مليار ريال، مقابل 32.46 مليار ريال بذات الفترة من 2023 بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويأتي ذلك التراجع بسبب انخفاض التحويلات خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المنصرم، فيما جاءت أكبر التحويلات خلال تلك الفترة بالربع الثاني بقيمة 10.66 مليار ريال. وحسب مسح المركزي، فقد سجلت التحويلات الخارجة بالتسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 42.63 مليار ريال، بتراجع 13.17% عن قيمتها بالفترة المماثلة من عام 2023 البالغة 49.09 مليار ريال. وبشأن التحويلات الوافدة إلى قطر فقد بلغت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 11.02 مليار ريال، مقارنة بـ8.99 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق له، بزيادة سنوية 22.64%. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من العام السابق بقيمة 8.46 مليار ريال، بتراجع 33.49% قياساً بمستواه في الربع نفسه عام 2023 البالغ 12.72 مليار ريال، كما انخفض 23.78% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى العجز؛ بضغط عاملين يتمثلان في زيادة عجز الحساب الرأسمالي والمالي. سجل ميزان المدفوعات القطري في الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 4.08 مليار ريال فائضاً لنفس الربع من عام 2023، فيما سجل فائضاً أيضاً في الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 3.44 مليار ريال.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة في دولة قطر إلى الخارج خلال عام 2022 بنسبة 11.71% على أساس سنوي، ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، سجلت تحويلات العمالة الوافدة بقطر إلى الخارج في العام الماضي نحو 44.161 مليار ريال، مقابل 39.531 مليار ريال في عام 2021. ويتزامن ارتفاع تحويلات العاملين في العام الماضي إلى إنجاز الدولة عدة مشروعات، على رأسها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 التي تتطلب توافر العديد من العمالة. يأتي ذلك علماً أن الاقتصادات لم تكن قد سجلت تعافياً كاملاً في عام 2021 من جائحة فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر بلغت في 2022 نحو 9.077 مليار ريال، مقابل 5.954 مليار ريال في 2021، بنمو سنوي 52.45%. وسجلت التحويلات الخارجة من قطر في العام السابق 66.466 مليار ريال، بارتفاع 7.86% عن مستواها في عام 2021 بقيمة 61.624 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً بقيمة 57.389 مليار ريال في 2022، مقارنة بعجز بقيمة 55.670 مليار ريال في العام الذي يسبقه، بزيادة 3.09%. وسجل الحساب الجاري في العام الماضي فائضاً بقيمة 229.749 مليار ريال، بارتفاع 140.10% مقابل فائض عام 2021 البالغ 95.687 مليار ريال. وبشكل عام، قفز فائض ميزان المدفوعات القطري خلال عام 2022 بنسبة 520.17% 25.092 مليار ريال، مقارنة بـ4.046 مليار ريال فائضاً في عام 2021.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم تحويلات العمالة في قطر إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 17.56 % على أساس سنوي، مع تسارع وتيرة التطعيمات لمواجهة فيروس كورونا، وسجلت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في النصف الأول من العام الجاري نحو 20.01 مليار ريال، مقابل 17.02 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2020، ووزعت تحويلات العمالة إلى الخارج بالنصف الأول بين 9.67 مليار ريال في الربع الأول من 2021، و10.34 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام، ويعود ارتفاع التحويلات إلى محاولة قطر التغلب على التداعيات السلبية للفيروس من خلال تسارع وتيرة التطعيمات، واعتماد الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب الجائحة العالمية، فضلا عن دعم القطاع الخاص بقروض الضمان. وكشفت البيانات أن قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر بلغت في النصف الأول من العام الجاري 2.96 مليار ريال، بارتفاع 36.83 % مقارنة بـ2.16 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2020.