- المشروع ينتج 640 ألف طن سنويًا بتقنيات متطورة وخطة لرفع طاقته لمليون طن - الشريك الخاص يتولى تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، من مرحلة التصميم حتى التشغيل الكامل، مؤكدا أنه من المخطط إطلاق المعاملة في بداية الربع الأول من عام 2026. وقال في تصريح خاص لـ «الشرق» إن المشروع سيُنفذ على أساس تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، صيانة، ونقل الملكية (DBFOMT)، بما يعني أن الشريك الخاص سيتولى جميع مراحل التطوير والتشغيل. وأكد أن مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بتقنيات متطورة، يهدف إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على المكبات، كما يسهم المشروع في تحقيق الطموح الوطني للوصول إلى «صفر نفايات»، وفقًا لما ورد في البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير (NISWMPR). -خطوة إستراتيجية وأوضح الرميحي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات عبر تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة. وحول نوع التقنيات المستخدمة وكيفية ضمان توافقها مع المعايير البيئية الدولية، نوه أن المشروع سيعتمد على تقنيات تحويل النفايات البلدية والمنزلية إلى طاقة كهربائية، مع تركيز خاص على النفايات المنزلية والنفايات الضخمة (Bulky Waste)، مؤكدا أن وزارة البلدية ستحرص على اختيار التقنيات الأنسب والأكثر تطورًا وفق الدراسات الشاملة التي تضمن توافقها مع المعايير البيئية الدولية، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. -شراكة مع القطاع الخاص وأشار مدير إدارة المشاريع والتطوير، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بنظام DBFOMT، حيث يتولى الشريك الخاص تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية، لافتا إلى حرض وزارة البلدية من خلال هذا الإطار على توفير بيئة استثمارية مشجعة عبر دعم حكومي وتنظيمي قوي والتزام طويل الأمد من وزارة البلدية، مما يعزز الثقة ويجذب المستثمرين. كما أن المشروع مصنف كمشروع بنية تحتية رئيسي ضمن NISWMPR، وهو ما يعزز الدعم الحكومي له. وبالنسبة للأثر البيئي والاقتصادي المتوقع من المشروع، فأكد الرميحي أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المكبات بشكل كبير، كما يسهم في تحويل 640 ألف طن سنويًا من النفايات إلى طاقة قابلة للاستخدام، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة والاعتماد على مصادر بديلة، إلى جانب تحقيق هدف «صفر نفايات» بما يتماشى مع سياسات قطر البيئية، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية. ولفت إلى أن خطط التوسع المستقبلية للمحطة، انه سيبدأ المشروع بطاقة استيعابية تقدّر بـ 640,000 طن سنويًا من النفايات، مع خطة توسع مستقبلية لإضافة خطوط معالجة جديدة للوصول إلى قدرة تصل إلى مليون طن سنويًا، مشيرا إلى أن التوسع سيُنفذ بشكل مرحلي (Phased Approach)، ما يعزز إمكانيات الاستثمار ويزيد من العائد للشريك الخاص، مع استمرار الوزارة في تقييم الأداء وتبني أحدث التقنيات لضمان التطوير المستمر. -استطلاع السوق وأضاف الرميحي انه برز مخرجات منتدى استطلاع السوق ودوره في تحديد توجهات المستثمرين، خاصة ان وزارة البلدية قد نظمت منتدى استطلاع السوق لمشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، ويهدف المنتدى إلى عرض أهداف المشروع ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، إلى جانب إبراز الفوائد البيئية والتقنية المتوقعة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن منتدى استطلاع السوق قد شهد إقبالا من الشركات الخاصة وأيضا الجهات الحكومية، ما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين. وتابع قائلا: قدمت شركة KPMG دراسة استقصائية، تناولت تفاصيل المشروع ومقترحات تطويره، بينما ساهمت المناقشات المفتوحة في جمع ملاحظات استراتيجية حول الجدول الزمني، ونموذج الشراكة، والمخاطر الاستثمارية، وقد ساعد المنتدى الوزارة في تكوين تصور واضح وشامل لمسار المشروع وقياس مدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذه ضمن أهداف الاستدامة الوطنية.

كشف السيد حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة معالجة النفايات، بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن دراسة إنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات طبقا لأعلى المعايير، مشيرا إلى أن التزايد المستمر في حجم النفايات في الوقت الذي لا يستوعب فيه المركز الحالي هذه الكميات كان الدافع وراء التفكير في إيجاد مركز جديد. أوضح النصر في تصريحاته أن قطر تملك تجربة ناجحة في تحويل النفايات إلى طاقة من خلال مركز معالجة النفايات بمدينة مسيعيد، مبينا أن المركز يعالج 2000 طن يوميا ويحولها إلى طاقة ومن ثم يتم ضخها في شبكة الكهرباء العامة. وحول شكل التعاون بين الإدارة والجهات اليابانية في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، لفت إلى تنظيم العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مبينا أن وفدا من الخبراء اليابانيين زار قطر واطلع على مركز معالجة النفايات. وتابع قائلا: كما أن وفدا قطريا زار اليابان واطلع على تجربتهم في هذا المجال، كما أن التعاون مستمر ويخدم قطاعات متنوعة في المجال البيئي.