دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي المرحلة الثالثة لتخصيص الأراضي بنظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بنظام BOT وذلك بمشروع تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والمخصصة للمنهاج الدراسي الوطني . جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية بالمشروع، حضرها عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة وكبار المسؤولين بوزرة التعليم والتعليم العالي. وفي مستهل الورشة قدم السيد خالد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة بالوزارة وعضو اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، عرضاً حول ماهية النظام التعليمي في قطر، وأكد التزام الوزارة بتوفير نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ، ويمكن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة، موضحاً دور وزارة التعليم المتمثل في التنظيم والمتابعة والمراقبة والإشراف ودعم المدارس الخاصة والحكومية من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى التعليم العالي وذلك لضمان تلقي أصحاب المصلحة خدمات تعليمية وفقاً لأعلى معايير الجودة. ونوه الهاجري في عرضه التقديمي بماهية المرحلة الثالثة من تخصيص الأراضي وشروط المنافسة ومتطلباتها والمواصفات والموجهات العامة المتعلقة بالمباني المدرسية لكل مرحلة دراسية على حدة، مشيراً في هذا السياق إلى تخصيص 6 أراضي في المرحلة الأولى و3 أراضي في المرحلة الثانية، بينما تتضمن المرحلة الثالثة (الحالية) تخصيص قسيمتين من الأراضي الحكومية ليقوم القطاع الخاص بتصميم مبانيها وبنائها وتشغيلها كمدارس خاصة. وشرح السيد الهاجري أمام المستثمرين الهيكل الإداري العام للوزارة متضمناً إدارات لشؤون التعليم الخاص تختص بمنح وتجديد تراخيص المدارس الخاصة وتحديد الرسوم الدراسية، إضافة إلى دورها في المراقبة والإشراف وجميع الجوانب والنواحي الأخرى المتعلقة بشؤون المدارس الخاصة . وتحدثت في الورشة، السيدة عريفة عقاب رئيسة قسم المشتريات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حول إجراءات طرح المناقصات وشروطها ومتطلباتها، بينما تحدثت السيدة سارة السالم من إدارة تراخيص المدارس الخاصة حول آلية فتح منشأة خاصة، ثم المهندس فتحي عبدالقادر علي إبراهيم كبير المهندسين المعماريين بالوزارة حول المخططات الهندسية المعمارية ومعاييرها وموصفاتها وشروطها. وفي ختام الورشة، جرى حوار تربوي هادف طرح فيه المستثمرون الراغبون في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي المعني بالمنهج الوطني، العديد من التساؤلات والاستفسارات حيث قام مسؤولو الوزارة بالرد عليها .