كشفت جريدة weekly blitz عن توجه العديد من الشركات الألمانية إلى الاستثمار في الدوحة، وإطلاق فروع خاصة بها في العاصمة القطرية خلال المستقبل القريب، وذلك في مجموعة من القطاعات، أهمها الصناعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الزراعة التي قد تكون أحد المجالات الأخرى التي قد تشهد تواجدا ألمانيا في المرحلة القادمة، وأرجع تقرير للصحيفة اتخاذ الشركات المعنية لهذا القرار إلى نجاح الوفد القطري المشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي للعام الحالي، في إبراز الفرص والأسواق التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، بالذات من الشركات الخارجية القادرة على تقديم الإضافة ورفع مستوى القطاعات المعنية بشكل عام. رؤية مستقبلية وتوقع التقرير أن تصل هذه الشركات إلى الدوحة قبل نهاية العام الحالي، مبينا أن تمكن الدوحة من استقطاب المزيد من الشركات الألمانية في الفترة المقبلة، ينصب بكل تأكيد في خطتها لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تلك الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية في الدولة، مؤكدا أن قوة العلاقات القطرية الألمانية تعد واحدة من بين أبرز مقومات تواجد الشركات الألمانية في الدوحة خلال الفترة الماضية، وهي التي بلغ عددها حسب آخر الإحصائيات 323 شركة تعمل في مختلف المجالات، لافتا إلى دورها الكبير في تحضير الدولة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. تسهيلات استثمارية وشدد التقرير على أن العلاقات القطرية الألمانية القوية ليست السبب الوحيد الذي يقف وراء عزم المستثمرين الألمان على تعزيز تواجدهم في السوق القطري، مضيفا إلى ذلك التسهيلات القانونية الكبيرة المقدمة من طرف الدوحة لأصحاب المال غير القطريين والراغبين في دخول أسواقها بمن فيهم رجال الأعمال الألمان، الذين سيكون بإمكانهم التملك بشكل كامل مع الحصول على تخفيضات ضريبية.

اقترح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأربعاء، مجموعة من التخفيضات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتشجيع مشروعات تشييد الطرق السريعة. وتشمل التخفيضات الضريبية المقترحة شطب 2.5 مليار يورو "2.7 مليار دولار" من ضرائب الاستثمارات الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة، ويقول فالس إن هذه التخفيضات ستكون جزءا من مشروع ميزانية فرنسا للسنوات الخمس المقبلة، والمنتظر بدء مناقشته الأسبوع المقبل. وكشف فالس عن خطة لضخ 3.2 مليار يورو كاستثمارات عامة في مشروعات الطرق السريعة قائلا، إنه يتوقع بدء العمل في هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد الذي كان العام الماضي 0.4% وخفض معدل البطالة الذي يبلغ حاليا حوالي 10% .