أشاد عدد من المستهلكين بقرار دول الخليج ببدء تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال، مشيرين إلى أن هذه الخدمة سوف تساعد المستهلكين في استخدام هواتفهم النقالة بين دول الخليج بكل سهولة وبرسوم مالية معقولة. الأسعار يجب أن تتلاءم مع مزايا خدمات الإتصال المحلية.. السويدي: بعض العروض تحتاج لإعادة نظر والتأكد من جودتها هذا وأشاروا إلى أن خدمات الإتصالات المحلية ما زالت لا تلبي تطلعات المستهلك، حيث إن بعض الخدمات التي تشملها العروض الخاصة، تعاني من البطء أو الانقطاع المفاجئ خاصة تلك المتعلقة بالإنترنت، وأن المكالمات المحلية ما زالت تعاني من الارتفاع رغم التنافسية الموجودة بين شركات الإتصال المحلية. مؤكدين على ضرورة العمل بنظام البصمة الإلكترونية حال استخراج الأرقام للهواتف النقالة، كما هو الحال في السعودية، وذلك لحماية المستخدم من أي أرقام مزعجة يمكن أن يتلقاها من أرقام مجهولة أو غير مسجلة بأسماء المستخدم نفسه، وحول الخدمات المحلية والتجوال الخليجي ومدى فائدتها للمستهلك، رصدت " الشرق " الآراء التالية: بداية قال السيد خالد السويدي إن أي تخفيض من تكاليف الاتصالات سواء داخل الدولة أو بين دول الخليج فبطبيعة الحال سوف ينعكس إيجابا على حماية المستهلك من التكاليف العالية لسداد الفواتير الشهرية، مشيدًا بخطوة تخفيض تكاليف التجوال الخليجي، حيث سيتيح للمستهلك الخليجي استخدام هاتفه النقال بكل أريحية دون قلق من تكاليف الفواتير الشهرية المرتفعة. وأضاف: كما أن بعض العروض التي تطرحها شركات الاتصالات المحلية، تحتاج لإعادة نظر والتأكد من جودتها، خاصة تلك التي لها صلة بالإنترنت، حيث إن السرعة المفاجئة في بعض الباقات والعروض الخاصة، تبطئ من عمل الإنترنت وهذا يشكل استياء بالنسبة للمستهلك، كما يجب أن تكون الباقات واضحة من حيث الخدمات والأسعار ومدتها، حتى تكون واضحة للمستهلك قبل شرائها أو الاشتراك فيها، ونتمنى أن تكون هنالك آلية مشتركة بين دول الخليج في عملية التسعير الخاص بالمكالمات وتكاليف الاتصالات عموما لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وتغيرها. الشيب: إتاحة الإنترنت مجانا في الأماكن العامة لزيادة المعرفة خدمات الإنترنت وأشار السيد أحمد الشيب إلى أنه حان الوقت لإتاحة خدمات الإنترنت مجانا في الأماكن العامة، لزيادة المعرفة بين المستهلكين، على اختلاف دخولهم المالية، فالمعرفة حق للجميع، وهو ماعملت به العديد من الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان، بإتاحة فرصة الاتصال بالإنترنت من المكتبات العامة والحدائق والمنتزهات وغيرها، لزيادة الثقافة في المجتمع. وكما قراءنا فإن سنغافورة على سبيل المثال، تتيح خدمات الإنترنت مجانا في الأماكن العامة لجميع المستهلكين بسرعات 512 ميجا بايت /ث من خلال نشر تكنولوجيات الإنترنت اللاسلكي في جميع أنحاء البلاد، وتتيحه سنغافورة لمدة ثلاث سنوات مجانا، مشيرًا إلى أن سعر الإنترنت المحدد يتراوح شهريا في المنازل ما بين 15 دولارا وفقا لاحتياجات وإمكانات كل أسرة في السرعات 1 ميجا و30 دولارا في السرعات غير المحدودة.تخفيض التكلفة خليجياً الجدير بالذكر فقد أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الله بن جمعة الشبلي، أن دول المجلس قررت البدء، اعتبارًا من أول أبريل المقبل، تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال. وأوضح الشبلي أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية المكالمات الصادرة والواردة، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، إضافة إلى أسعار خدمات البيانات، مشيرًا إلى أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي، إذ يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال.وتوقع الشبلي أن يؤدي التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال في المرحلة الأولى (2016) ، إلى توفير مبلغ مليار و137 مليون دولار تقريبًا على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. دعوة للعمل بنظام البصمة الإلكترونية حال إستخراج رقم وقال إن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم، ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال، وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، بدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات إلى الإمام، لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء عن المشتركين، تنفيذا لما ورد في المادة الـ24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.