خفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي موازنة البلاد لعام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار 4.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط العالمية ووصولها دون 50 دولارا للبرميل. وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينارا 105.48 مليار دولار بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار 19.7 مليار دولار، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل. وفي تصريح له قال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر اليوم الإثنين، إن "اللجنة وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تمكنت من خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات بنحو 5 تريليونات دينار من إجمالي النفقات التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار 68.6 مليار دولار". وأوضح حيدر أن اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية بما يحقق إمكانية خفض العجز المالي في الموازنة الاتحادية. وأضاف أيضا أن وزير النفط عادل عبد المهدي أبلغ اللجنة قبل ثلاثة أيام أن أسعار النفط سترتفع في النصف الثاني من العام بما يعوض الإيرادات المالية الضعيفة للأشهر الأولى من العام الحالي. وواصلت أسعار النفط هبطوها في بداية التعاملات اليوم الإثنين، وسجل سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 49.75 دولار للبرميل بتراجع 42 سنتا منذ آخر تسوية لها، كما هبط سعر الخام الأمريكي 37 سنتا إلى 48.32 دولار للبرميل. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري، قد قال مطلع الشهر الجاري إن المجلس يجري حاليا تخفيضا في موازنة 2015، والتي من المتوقع أن تتراجع من 123 تريليون دينار عراقي 105.5 مليار دولار إلى أقل من 100 تريليون دينار عراقي 85.8 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 19.7 مليار دولار. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل. وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.