وصلت الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة إلى أسوأ مستوياتها الى منذ نحو عقد مما جعل المنظمة تعلن أنها ستبدأ من الاثنين المقبل تطبيق سلسلة تدابير تقشفية في مقر المنظمة بنيويورك وصلت الى حد وقف تشغيل السلالم الكهربائية والحد من استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، لمواجهة الأزمة المالية . ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن. وحذر من أن المنظمة تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين. وحدد غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، وقال إنها ستتضمن تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف. .فيما لفتت كاثرين بولارد وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للإستراتيجية الإدارية والسياسة والامتثال خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة إلى أن تلك الإجراءات ستشمل أيضا اقتصار مواعيد الاجتماعات بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرا وبين الساعة الثالثة عصرا والسادسة مساء كما ستشمل وقف أي استقبالات رسمية داخل مبني المؤسسة قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الساعة السادسة مساء”. كما سيتم بحسب بولارد وقف تشغيل السلالم الكهربائية داخل المقر الرئيس وخفض استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، إضافة إلى التأخر في نشر ترجمات الوثائق والمعاهدات والاتفاقات باللغات الرسمية”وأردفت “نحن أمام أزمة سيولة بلغت مستويات مزرية وكما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش نحن نمر بأسوأ أزمة مالية لم نشهدها منذ عقد من الزمن. وبررت بولارد لقناة الحرة أن المنظمة ليس لديها خيار آخر ، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا وأعلنت الأمم المتحدة أن العجز المالي الذي تواجهه يقدر بـ 1.4 مليار دولا ، وألقى تشاندرا راماناثان” الأمين العام المساعد لتخطيط البرامج والميزانية بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر 56 دولة عضو بالمنظمة عن سداد مستحقاتها من ميزانية الأمم المتحدة لعام 2019. “ وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا، حسب المصدر نفسه. ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار. ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش الى مبالغ كبيرة.