اكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الخطة الاستراتيجية تعتبر تطوراً مهما في دولة قطر، فهي تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". واضاف في تصريحات صحفية علي هامش الحفل .. نهنأ الشعب القطري بهذه المناسبة الطبية، فاستراتيجية الجهات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي وهيئة الرقابة على السوق ومركز قطر للمال تعمل كفريق واحد واستراتيجية واحدة وتقوم بواجبها للرقابة والأشراف على جميع المؤسسات بالدولة سواء كانت موجودة بمركز قطر للمال أو تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. وأوضح أنه تم البدء بالعمل بالاستراتيجة منذ عام 2011، مشيرا إلى أن صدور قانون مصرف قطر المركزي وأيضا قانون الرقابة على السوق مثلا منعطفا كبيرا مكن من الوصول إلى أهداف معينة، مؤكدا على مواصلة المصرف من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو عام 2016. واضاف أنه يتم العمل أمام ثلاث استراتيجيات الأولى لعام /2011-2016/ والثانية تبدأ من /2016 إلى 2023/ والثالثة ستكتمل من /2023 إلى 2027 أو 2028/، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو رؤية قطر الوطنية 2030 وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولذا يعمل المصرف ضمن هذه المنظومة من أجل الوصول إلى الأهداف الرئيسية. واوضح ان لجنة الاستقرار المالي، تم إنشاءها وتمثل جميع المؤسسات الرقابية ويترأسها محافظ البنك المركزي، وهناك لجنتان تتبعان لهذه اللجنة حيث تشرف إحداهما على الاستقرار المالي والثانية الرقابة على الأسواق. هذه الهيئات يترأسها المحافظ ولها مجلس إدارة وطبيعتها تختلف في شكل الرقابة فمصرف قطر المركزي يشرف على مؤسسات تختلف عن المؤسسات التي يشرف عليها هيئة أسواق المال فهي تشرف على سوق الأوراق المالية, بينما يشرف مركز قطر للمال على المؤسسات الموجودة تحت مظلته، مؤكدا على تجانس هذه الجهات وتواجدها تحت مظلة واحدة وهي لجنة موجودة في مصرف قطر المركزي وتحافظ على التوازن بين السياسة النقدية وأيضا الرقابة على السوق . واضاف لقد تعاون كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية لتطوير هذه الخطة الخاصة بتنظيم القطاع المالي بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما يؤدي القطاع المالي دوراً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إذ أن القطاع المالي القوي يساهم في استحداث الوظائف ويشجع على الاستثمار في بيئة اقتصادية متنوعة ومنافسة، لكي تكون أجيال المستقبل أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة." واضاف إن الخطة الاستراتيجية هي وثيقة شاملة تتضمن ستة أهداف كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. هذه الأهداف هي تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، تعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري. وأكد سعادته أن الخطة الاستراتيجية تضع قطر كدولة رائدة في المنطقة في مجال تنظيم القطاع المالي وتدعم طموحها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً متقدماً.