في إطار سعيه الدؤوب لترسيخ مكانته في سوق الخدمات المصرفية للشركات، يواصل بنك الدوحة تحقيق النجاح بعد أن حازت منصته المصرفية للشركات "تدبير" على شعبية هائلة في قطر- وهو نظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد، والذي يسهم في تحويل الطريقة التي تدير بها الشركات في قطر شؤونها المالية.ويعتبر "تدبير" أول منصة برمجية متكاملة لإدارة النقد في قطر، ويهدف إلى معالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل، والدفع، وإدارة السيولة، وخدمات إعداد التقارير، ويوفر للعملاء واجهة واحدة على الإنترنت يمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم الدائنة والذمم المدينة والمعلومات حول السيولة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "من خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم المصرفية ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يمكن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، مما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة". وأضاف بقوله: "تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية".وأردف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية مهمة لأي عمل جديد أو متنامي، وغالبا ما تكون حاسمة لبقاء الأعمال. وبوصفه منصة مخصصة على الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق".كما يسهل ’تدبير‘ أيضاً أجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تحسين السيولة، والسماح بإجراء مراجعة كاملة ودقيقة لحسابات العملاء في جميع الأوقات.كما تشتمل المميزات الجذابة الأخرى لمنصة ’تدبير‘ خدمة ’النقد الآمن من بنك الدوحة (تحصيل النقد الذي تم التحقق منه والذي لم يتم التحقق منه) وخدمة ’الوثائق الآمنة من بنك الدوحة‘ (تحصيل الوثائق). ولتسهيل هذه المتطلبات، طور البنك خدمة تحصيل النقد والتي تغطي جميع مواقع بنك الدوحة في قطر.