نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جولة ميدانية لمفتشي النظافة العامة ، في إطار البرنامج التدريبي للضبطية القضائية الذي تعقده الوزارة حالياً . وشملت الجولة الميدانية عدداً من المناطق للتعرف على أنواع مخالفات النظافة العامة والتي تشوه المظهر الحضاري للدولة وتخل بمقتضيات الصحة والسلامة العامة، ومن المخالفات التي تحذر وزارة البلدية من ارتكابها ، السيارات المهملة ، ترك مخلفات البناء والحفريات على الطرق والأرصفة مما يعيق حركة المارة والسير العام ، ظاهرة البصق على الأرصفة وفي الطرق والشوارع ، حجز المواقف العامة ، وضع علامات ممنوع الوقوف (موقف خاص) دون ترخيص أو تصريح بذلك من البلدية المختصة ، بالإضافة الى إلقاء القاذورات وتسييل المياه في الطرق والأماكن العامة. وتأتي هذه الجولات في إطار حرص الوزارة على التطبيق الفعال والرادع لأحكام قانون النظافة العامة والمحافظة على الوجه الحضاري للدولة وسلامة الأشخاص .

اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات دورة (صحة وسلامة الغذاء) والتي استمرت لمدة أسبوعين متواصلين تم خلالها اصطحاب المفتشين في تدريب ميداني على الجمعيات والمطابخ الشعبية والمطاعم في عدد من المناطق شملت المنصورة وفريج بن محمود ومنطقة المنتزه ومنطقة السد، حيث تم تدريب المفتشين عملياً على التفتيش على الاشتراطات الصحية وبيان الإجراءات المتبعة في التفتيش عليها وكيفية اخذ العينات واثباتها وتحرير المحاضر. هذا ومن المقرر بدء فعاليات البرنامج التأسيسي الثاني يوم الأحد الموافق 15 /2 /2015م. وتأتي هذه البرامج التأهيلية في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة التفتيش على الغذاء وضمان سلامة الجمهور.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جولة ميدانية لمفتشي الأغذية ضمن الدورة المنعقدة بعنوان (مبادئ سلامة الغذاء). شملت الجولة عدة مناطق لبيع وتداول الغذاء من أجل تعريف المفتشين بطرق الكشف الظاهري على الأغذية ، طرق سحب العينة ، إجراءات ضبط وإثبات المخالفات الغذائية، واصطحب المفتشين خلالها كل من الدكتور حسان البيرومي خبير الأغذية، الدكتورة عبير سعد خبيرة التدريب بالوزارة وعضوي الفريق الأكاديمي لتأهيل مفتشي الاغذية. تأتي هذه الجولة ضمن البرنامج المعد من قبل الوزارة لرفع كفاءة مفتشين الأغذية .

اختتمت اليوم الثلاثاء ورشة عمل (تنظيم ومراقبة الإعلانات) في ضوء أحكام قانون الإعلانات القطري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، أعمالها بتدريب ميداني لمفتشي الإعلانات بالبلديات . وعُقدت الورشة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ببلدية الريان، وشارك فيها مديرو إدارات الرقابة بالبلديات ورؤساء أقسام الرقابة العامة ورؤساء وحدات الإعلانات ومفتشو الإعلانات بالبلديات . وتناولت الورشة آليات تطبيق قانون الإعلانات القطري سواء في جانبه التنفيذي أو الرقابي، واشتمل اليوم الأول على الجوانب النظرية، حيث تناول الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، أحكام قانون الإعلانات من حيث تعريف الإعلان والشروط الواجب توافرها في الإعلان للحصول على ترخيص والتي تتمثل أهمها أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية وإن كان يجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية وألا يتضمن الإعلان ما يسيئ إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة . كما تطرقت الورشة إلى أنواع الإعلانات ومدة الترخيص بها والأماكن التي يحظر فيها وضع الإعلان الإعلانات في ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات . ومن أجل ربط الجوانب النظرية بالعملية، اشتمل اليوم الثاني للورشة على تدريب ميداني حيث تم اصطحاب مفتشي الإعلانات في جولة على الأسواق والمجمعات وأماكن وضع الإعلانات من أجل التعرف على أنواع الإعلانات في الواقع العملي والإجراءات التي يتخذها مفتش الإعلانات في فحص رخصة الإعلان ومطابقة الإعلان القائم بالرخصة الصادرة من البلدية وإجراءات إزالة الإعلان المخالف . و تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحد من ظاهرة الإعلانات المخالفة وتوعية الجمهور بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من البلدية المختصة قبل مباشرة أي إعلان وضبط الإعلانات المخالفة .

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس الأربعاء جولة ميدانية لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. وهدفت الجولة إلى تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم، للوقوف على مدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.