حفر تاريخ الـ10 من يونيو 2014، في ذاكرة المليون ونصف المليون عراقي أبناء مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ثاني أكبر مدن العراق وأهمها من حيث التنوع الديني والمذهبي والقومي. وبمرور الأيام كانت الذكرى تزداد ترسخا في ذاكرة المدينة مع كل مصاب جديد ينال أبنائها وبنيتها التاريخية والصحية والتعليمية والاقتصادية وهويتها الثقافية، على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي فرض سيطرته على الموصل في هذا التاريخ. "داعش" يدمر تاريخها وسيطر تنظيم "داعش" على المدينة بعد هروب القوات الأمنية منها، في 10 يونيو 2014، حيث دمر العديد من المعالم الأثرية، أبرزها مساجد النبي يونس، والنبي شيت، والنبي جرجيس عليهم السلام، فضلا عن تدمير عشرات المزارات الدينية التي تعود لمسلمين ومسيحيين وديانات أخرى، والاستيلاء على محتوياتها ونقلها إلى أماكن مجهولة، بحسب روايات شهود العيان. الموصل وقال أستاذ قسم التاريخ في جامعة الموصل، أحمد قاسم، إن "أكثر من 25 مسجدا غالبيتها تعود للسنة، وتحمل طابعا دينيا ويعتبر بعضها معالم أثرية، جرى تفجيرها من قبل تنظيم "داعش"، لعل أبرزها جامع النبي يونس عليه السلام". وأضاف قاسم، "أغلب هذه المساجد التاريخية تعود لأكثر من 800 عام، وبعضها أقدم من ذلك، كجامع المجاهد، والمعروف في الموصل بالخضر، فضلا عن المدرسة النورية والمعروفة أيضا بمسجد الإمام محسن". وأوضح مدير أوقاف نينوى، أبو بكر كنعان، "يوجد في المحافظة عموما 2000 و856 مسجدا، من بينها 935 في مدينة الموصل، قام "داعش" بتفجير قرابة 27 جامعا ومسجدا وضريحا وتكية منها". وبين كنعان أن تنظيم "داعش"، "صادر أيضا محتويات مكتبة الأوقاف التي تضم كتبا تاريخية نفيسة، تعود لمئات السنين، لعل أبرزها "المصحف العثماني"، والذي كانت المكتبة تحتفظ به في خزانتها، لكنه سرق من قبل التنظيم". ويقول أستاذ الآثار في جامعة الموصل، علي المعماري، "لم يقف التنظيم عند تدمير معالم الموصل الدينية، بل قام بتدمير صروحها المعمارية والحضارية، متمثلة بمتحف الموصل." وأضاف المعماري، "قام التنظيم بتهريب عشرات القطع الأثرية النفيسة التي لا تقدر بثمن إلى الخارج، وبيعها في المزادات العالمية، دون اكتراث لقيمتها التاريخية عند سكان المحافظة والعراق والإنسانية جمعاء". الوضع الاقتصادي أما عن الوضع الاقتصادي في مدينة الموصل في ظل سيطرة "داعش"، وبحسب تقارير وخبراء مطلعين، فالوضع يشهد تدهورا كبيرا إثر الحصار المفروض على المدينة، وكذلك توقف أغلب المهن عن العمل بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وقلة الوقود، ومضايقات التنظيم، ما دفع بأصحاب المصانع لإغلاقها، وتسريح العمال. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الموصل، عبد الله المولى، هذه الأسباب "أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب، وزيادة نسبة الفقر، حتى وصلت إلى 30% خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، بعد أن كانت 19% في العام 2014". وعلى صعيد الوضع الصحي أوضح رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب العراقي، فارس البريفاني، أن "شهادات أطباء اختصاصيين تؤكد تعذر إجراء العلميات الجراحية الكبرى للمرضى، جراء نفاد مواد التخدير، ومحاليل غسل الكلى، والأدوية المسعفة للحياة، وتشير إلى أن "داعش" يستغل المشافي فقط لمعالجة جرحاه، وإجراء العمليات لعناصره، بينما مستشفيات الموصل متوقفة عن استقبال الحالات الطارئة". وتضم الموصل 4 مستشفيات كبيرة، تتوفر فيها أجهزة طبية حديثة، هي مستشفى الموصل العام في وادي حجر، والمستشفى الجمهوري، والمستشفى العام ضمن المجمع الطبي في حي الشفاء غربي الموصل، ومستشفى السلام أو "صدام" في حي الوحدة جنوب شرقي الموصل، لكن جميعها تحت سيطرة "داعش". وقطاع التعليم بدوره، كان من أبرز القطاعات المتضررة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية عدم اعترافها بالنتائج الدراسية الصادرة عن المحافظة في ظل سيطرة "داعش"، بينما يعاني الطلبة النازحون من عدم توفر مدارس لهم. كل هذه السياسات والممارسات خلال عام من سيطرة "داعش" على الموصل، دفعت بنخب المجتمع الموصلي وغالبية كفاءاته العلمية والأدبية والاختصاصات الأخرى، للفرار إلى إقليم كردستان وبغداد ومحافظات الوسط والجنوب ودول مجاورة للعراق. وتؤكد تقارير أممية أن أعداد المتقدمين من الموصليين الراغبين في الحصول على لجوء بلغ نحو 70 موصليا في اليوم الواحد.

قالت الحكومة السنغافورية، اليوم الأحد، إن حالة رئيس الوزراء المؤسس لسنغافورة، لي كوان يو، تدهورت بصورة أكبر. ودخل رئيس الوزراء الأسبق 91 عاما المستشفى في فبراير الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، ويعتمد منذ ذلك الحين على أجهزة التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة. وتولى لي رئاسة الحكومة في الفترة من 1959 حتى 1990، ويعزى إليه الفضل على نطاق واسع في تحويل سنغافورة من ميناء صغير ينتمي للعالم الثالث إلى قوة اقتصادية عالمية مزدهرة.

يثير تدهور العلاقات الأمريكية الروسية مخاوف من أن البلدين في طريقهما لدخول حرب باردة جديدة، مع استمرار تكشف الأزمة الأوكرانية. ويقول ستيفن كوهين، الأستاذ بجامعة برينستون الأمريكية، إنه مع ذلك فإنه لا يحتمل أن يكون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤولا بمفرده عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. وقال كوهين خلال منتدى في واشنطن حول العلاقات الأمريكية الروسية: "السبب الكامن وراء الأزمة الأوكرانية هو الانقسامات الأهلية الداخلية والتاريخية في أوكرانيا، لقد أشعلت واشنطن وبروكسل مجددا هذه الانقسامات في نوفمبر 2013. ومنذ ذلك الوقت يقوم بوتين بردود فعل". واستشهد كوهين بقائمة طويلة من "المغالطات" التي تحيط بأزمة أوكرانيا، من بينها قول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر إن الرئيس الأوكراني قد تعرض "لضغط" من جانب موسكو لعدم إتمام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال كوهين إن "الرأي الذي عرضه الاتحاد الأوروبي كان استفزازا متهورا اضطر رئيسا منتخبا ديمقراطيا في دولة منقسمة بعمق للاختيار بين روسيا والغرب، ورفض الاتحاد الأوروبي اقتراح من بوتين بعمل ترتيب ثلاثي".