بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من ا يناير2016 إلى 30 مايو2017 عدد 395 ترخيصا صناعيا، فيما تم تسجيل 66 منشأة صناعية خلال نفس الفترة، ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، وتم إصدار شهادات قيد لها في السجل الصناعي. ويقترب إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المنشآت من 1.975 مليار ريال وعدد العاملين بها 4522 عاملا بين إداري وفني وعامل. ووفقا لتقرير الإنجازات الداخلية للدولة للعام 2016/2017، فقد تنوعت التراخيص الصناعية المشار إليها بين تراخيص إقامة مشروع صناعي جديد، وتراخيص بتوسعة أو تطوير مشروع صناعي، وتراخيص بتعديل الوضع القانوني لمشروع صناعي قائم، وتراخيص إقامة مشروع صناعي مؤقت، وتراخيص نقل موقع المشروع الصناعي، وتراخيص بتعديل بيان اسم المشروع الصناعي، وتراخيص بتعديل بيان اسم المرخص لهم، وتراخيص بدمج مشاريع صناعية. وبلغ إجمالي رأس المالي المستثمر في مشاريع الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع الحالي 9.95 مليار ريال، وستوفر هذه المشاريع 14257 فرصة عمل جديدة. ووفقا لبيانات الطاقة والصناعة فقد بلغ عدد الموافقات المبدئية التي تم إصدارها 506 موافقات برأس مال مستثمر قدره 12.62 مليار ريال، وستوفر 25501 فرصة عمل جديدة، وفي هذه الموافقات يتوقف إصدار الترخيص النهائي على حصول المستثمر على الأرض الصناعية التي يعتبر عدم توفرها عائقا أمام تنفيذ المشروعات.

بلغ إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي في العالم 2014 نحو 17.3 مليار دولار شملت مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع في القطاع الصناعي، ومن المنتظر الن توفر هذه الاستثمارات نحو 12.177 ألف فرصة عمل وفق مصادر مطلعة. وأشارت ذات المصادر أن وزارة الصناعة والطاقة أصدرت خلال العام 2014 نحو 266 ترخيصاً لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى، فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة. قطر أكبر منتج للهيليوم بالعالم.. والمشروعات الجديدة توفر 12 ألف فرصة عمل وفي هذا الاطار أكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة البلاغ أن الاقتصاد القطري يتجه نحو تنويع مصادر دخله وعدم التركيز فقط على قطاع النفط و الغاز الذي سيظل الرافد الاساسي للمسيرة التنموية التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى ضرورة ايلاء الانشطة المجددة الاولوية التي تستحقها لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.إنجازات صناعية كبرىوقال الكعبي ان قطر حققت انجازات كبرى في القطاع الصناعي مكنها من رفع مساهمة هذا القطاع إلى مستويات أرفع عما كانت عليه في السابق بالرغم ان هذه النسبة لازالت في مستويات منخفضة ا تتجاوز في مطلقها 10 %.كما شهد العام الماضي إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعاً صناعياً سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فرداً ما بين إداري وفني وعامل. كما خصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعاً وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة.المناطق الصناعيةوعلى صعيد المناطق الصناعية فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة خلال العام 2014 جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة.وتعليقا على هذه الأرقام قال السيد سعد الهاجري رئيس مجلس ادارة مجموعة الاختيار للاستثمار ان القطاع الصناعي في قطر أصبح لديه اليوم مكانة متزايدة في تركيبة الناتج المحلي الاجمالي، داعيا مختلف الاطراف إلى دعم هذا القطاع من اجل تحقيق افضل النتائج، خاصة و ان الصناعات التحويلية تتطلب وقتا كبيرا لتحقيق عوائد مجزية و استرجاع الاستثمارات الأولية، قائلا :" تقدر جملة الاستثمارات للصناعات التحويلية في المدى البعيد بنحو 20 % و ارقام أعلى مما توفره باقي القطاعات التي عادة ما يتوجه إليها المستثمر المحلي على غرار القطاع العقاري و الأسهم ". قطاع الطاقة على صعيد آخر حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة فيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم في أوائل العام 2014 افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.530 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم.وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً، ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 %من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل.40 مليار ريال لتطوير حقل "بو الحنين"من بين الإنجازات التي تحققت في قطاع النفط إعلان قطر للبترول في مايو الماضي عن خطة لاستثمار أكثر من 40 مليار ريال في مشروع لإعادة تطوير حقل «بو الحنين» البحري الذي يقع على بعد 120 كيلومتراً إلى الشرق من الساحل القطري. ويعتبر المشروع، الذي يمر حالياً بمرحلة الإعداد للدراسات الهندسية الأولية واحداً من أكبر المشاريع التي تديرها وتنفذها قطر للبترول ويهدف إلى إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه من النفط إلى ضعف مستوياته الحالية.كما قامت قطر للبترول وشركة وينترسهال في يوليو باكتشاف حقل غاز ٍ جديد في المنطقة الرابعة شمال، ضمن المياه البحرية القطرية في شمال دولة قطر، ووقّعت في ذات الشهر اتفاقية لإنشاء مجمع ٍ متكامل لاستخراج مادة البيوتادايين، ومصنع ٍ لإنتاج اللدائن في مدينة راس لفان الصناعية بين كل من قطر للبترول مع الشركتين اليابانيتين «زيون كوروبوريشن» و "ميتسوي ليميتد".إعادة هيكلة وتعمل قطر للبترول على اعداد هيكل تنظيمي جديد الذي اطلقته نهاية العام الماضي و الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية وعلى المدى المتوسط وتحقيق الاهداف الاستراتيجية على المدى الطويل. وقالت ذات المصادر ان هناك حاجة ماسة لإعطاء الأولوية لتحقيق مجموعة من الاهداف تتمثل في تطوير موارد بشرية وقوى عاملة مؤهلة، قادرة ومعطاءة مع التركيز على تطوير القطريين، اضافة الى تحقيق التفوق في انجاز المشاريع الكبرى وطريقة آمنة، وتعظيم الفائدة لقطر للبترول من خلال حسن إدارة مختلف الترتيبات التعاقدية مع الشركاء، اضافة الى تحقيق التميز في تشغيل وادارة العمليات.ويهدف الهيكل التنظيمي الجديد إلى جعل مختلف الاطراف المتدخلة اكثر تركيزا وتماسكا ومسؤولية وديناميكية في السعي إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية.يذكر أن بعض الإدارات في قطر للبترول شهدت تعيينات جديدة في الفترة الماضية.اتفاقيات ووقّعت قطر للبترول في بداية العام الحالي، وشركة هوني ويل UOP، اتفاقية بحث علمي مشترك «بشأن عملية نزع ثاني أكسيد الكربون والمركبات الكبريتية من الغازات الطبيعية»، بغية معالجة الغازات الطبيعية وتحقيق مردود أكبر في عمليات صناعية لاحقة مثل ضخ الغاز الطبيعي في الأنابيب، وإنتاج الغازات البترولية السائلة، واستخلاص مكثفات الغاز الطبيعي، وتحويل الغاز إلى سوائل، وغيرها.كما وقّعت شركة قطر للصناعات الوسيطة «الوسيطة» اتفاقية شراكة مع المجموعة القطرية الكورية للصناعات الضوئية «QKLC»، في فبراير الماضي لإنشاء مرفق متخصص في تصنيع الصمامات الثنائية الباعثة للضوء «LED». إصدار 266 ترخيص لإقامة مشاريع صناعية جديدة خلال العاموتنفذ قطر للبترول حالياً برنامجاً لإعادة تطوير حقولها النفطية لضمان تحقيق مستويات إنتاج مستقرة، وقد تم إجراء دراسات رئيسية للمكامن والحقول، إضافة إلى عمليات مسح زلزالية، بهدف إعادة تقييم الاحتياطيات وتحديد مستقبل الإنتاج على المدى الطويل لكل حقل عبر توظيف تقنيات متطورة لاستخراج النفط، ويعكس حجم هذا الاستثمار ضخامة المشروع ومدى نطاقه الواسع الذي يتضمن إنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية، ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في مسيعيد، إلى جانب تنفيذ عمليات حفر كبيرة لما يقارب 150 بئراً جديدة تمتد حتى العام 2028.