خمسة شباب من تشاد جمعتهم رحلة البحث عن مصدر رزق كريم لهم بعد تخرجهم من الجامعة، ومعاناة الخروج من دوامة البطالة. طرقوا أبواب العمل المحلي في الجهات الحكومية والخاصة عامي 2019 و2020، دون جدوى، وزاد الأمر تفاقما إجراءات السلامة الاحترازية لوباء كورونا آنذاك والتي قيدت حركتهم. ولأنه ليس بعد العسر إلا اليسر، فقد جاءهم الفرج من بوابة مشاريع التمكين الاقتصادي لمكتب قطر الخيرية في تشاد، ليقوموا بإنشاء تعاونية أسموها: تعاونية الشباب للزراعة والثروة الحيوانية، ويرأسها السيد جبرين عبدالله. وقد تم ذلك بعد أن تناهى لسمع الأصدقاء الخمسة أن قطر الخيرية تمول المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في إطار مساعيها التنموية، فأعدوا دراسة لإقامة مشروعهم (التعاونية)، وكان من حسن حظهم أنهم كانوا قبل ذلك يزاولون مهنة الصيد في نهر شاري بالعاصمة أنجمينا، رغم دخلها الضعيف، كما أنهم تلقوا تدريبات محلية في مجال زراعة الأسماك، والدعم في كيفية إعداد دراسة جدوى مشروع تمكين اقتصادي من طرف قطر الخيرية. تأسست التعاونية عام 2020 بعد قبول طلبهم خلال فترة كورونا. ورأت النور وباشرت عملها فعليا عام 2021، على أرض زراعية مساحتها 5 هكتارات، ومنذ ذلك الحين بدأ نشاطها بالنمو تدريجيا، وصولا إلى تحقيق إنجازات نوعية بعد مضي 3 أعوام على انطلاقتها. - توسع واستدامة كانت أولى كمية أنتجتها التعاونية هي 425 سمكة، تضاعف عددها خلال فترة وجيزة ليصل إلى 1960 سمكة، ثم أخذ مستوى الإنتاج منحنى تصاعديا، وبفضل الله وعونه، استطاعت التعاونية تطوير مشاريع زراعية أخرى، واستخدام المياه المتبقية من المشروع للقيام بزراعة أشجار الفاكهة وبعض الخضراوات، وصار بإمكان فريق العمل بيع الأسماك وتلبية احتياجاتهم المعيشية، وتوسعة نشاطه والعمل على استدامته، ومن ذلك: العمل على بناء خزان مائي لتجميع مياه الأمطار، واغتنام موسم الأمطار لسقي وري الأشجار المثمرة لمضاعفة الإنتاج، وقاموا بتوظيف 24 من العمال المحليين خلال الموسم الماضي لجمع محصول الأشجار المثمرة. - عوامل النجاح يقول رئيس التعاونية: إن أهم ما أسهم في النجاح المتصاعد للمشروع أن فريق عمله كلهم شباب من الخريجين الجامعيين الذي يتطلعون لحياة أفضل، وتوفير الأرض التي أقيم عليها المشروع من طرفنا، ومواصلة تدارسنا لكيفية تحقيق أهدافنا وتحدي المصاعب التي تواجهنا، وقد ساعدتنا الآبار التي نفذتها قطر الخيرية بشكل كبير، لأننا لا نستخدم ما يكفي من المياه للقيام بتربية الأسماك فحسب، بل نستخدمها للزراعة أيضا. وعن التطلعات المستقبلية للتعاونية أضاف جبرين: إنها تتمثل ببناء أحواض فوق الأرض لإنتاج الأسماك الكبيرة، والحصول على المعدات الأكثر ملاءمة لزراعة الأسماك، وإضافة مشروع تربية الأغنام. وأوصى في الختام الشباب العاطلين عن العمل بعدم البقاء مكتوفي الأيدي بانتظار الوظائف الحكومية، مشددا أن عليهم السعي لخلق وظائفهم الخاصة، وأبدى الاستعداد لتقديم الدعم والتدريب اللازم لهم.

أوضح مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تستثمر في أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة في مجال تربية الأحياء المائية دعماً للأمن الغذائي مع ضمان الحفاظ على كميات مستدامة من الأسماك المحلية. ولفت مكتب الاتصال الحكومي في هذه الأثناء في تغريدة على موقع إكس «تويتر سابقا» إلى مركز أبحاث الأحياء المائية في دولة قطر وقال إن هذا المركز يعتبر رائدا إقليميا ويسعى لإحداث التطورات في مجال تربية الأحياء المائية. وبشأن البحوث في القطاع السمكي قال مكتب الاتصال الحكومي قال إن المركز يجري بحوثا حيوية في قطاع تربية الأحياء المائية في دولة قطر. وقال المكتب إن مركز الأحياء المائية يستخدم أساليب متطورة في تربية الاسماك إذ يستخدم المركز نظام «البيوفلوك» لتحسين جودة المياه من أجل تربية الأسماك. ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وقال في هذا الصدد إن المركز يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية من خلال تعزيز الاستزراع السمكي في المناطق الجافة. المشروع عبارة عن مؤسسة علمية متخصصة في البحوث والدراسات البيئية البحرية والاستزراع السمكي. يقع المشروع برأس مطبخ وبمساحة إجمالية تبلغ 101 ألف متر مربع، ليتضمن ثلاث وحدات أساسية منها منشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والربيان، وتشمل عددًا من الوحدات والمنشآت من بينها محطة ضخ المياه البحرية ومفرّخ الأسماك البحرية وحدات الحضانة وتسمين الأسماك ومفرّخ الربيان والخزانات الأسمنتية الترابية لتسمين الربيان ووحدة زراعة العوالق ووحدة إقامة الأحياء المائية المستزرعة والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي. كما يضم المركز عددًا من المباني والخدمات الأخرى الملحقة مثل غرف التوليد والتحكم في الكهرباء وغرفة الحارس فضلا عن المباني الخاصة بمخازن الأعلاف وورش الصيانة ومباني سكن العمال والموظفين المناوبين مزلق للقوارب البحرية وموقف للقوارب البحرية ومواقف للسيارات بالإضافة إلى المناطق الخضراء. ويُعد مركز أبحاث الأحياء المائية في قطر أحد أكبر المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية، والاستزراع السمكي، والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية التي أنشأتها وزارة البلدية والبيئة في السنوات الماضية، إذ إنه سوف يضطلع بمهام بحثية وأخرى إنتاجية، علاوة على الدعم الفني ورقابة مشاريع الاستزراع السمكي في قطر. ويجري المركز بحوثاً ودراسات علمية حول تقنيات وطرق استزراع وانتقاء السلالات لأنواع الأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية، بهدف تطوير وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في تحقيق حاجة السوق الداخلي من هذه الأسماك وتوفير فائض للتصدير. ويوفر المركز منشآت خاصة بالاستزراع السمكي ووحدة تفريخ الأسماك بطاقة 2.4 مليون فرخ سنوياً، ووحدة متخصصة لحضانة الأسماك بطاقة مليوني سمكة، فضلاً عن وحدة التسمين الأولى بطاقة 1.5 مليون، ووحدة التسمين النهائي بطاقة ثمانية أطنان من السمك سنوياً، إلى جانب منشآت استزراع الروبيان ووحدة تفريخ الروبيان بطاقة مليونَي فرخ سنوياً. وتركز استراتيجية وزارة البلدية (2017 – 2022) على حماية المخزون السمكي واستدامة المصايد، وإنشاء مزارع بحرية للأسماك والروبيان، ومصانع للصناعات التحولية السمكية بهدف تنويع المنتجات السمكية المحلية وتحويل الفائض عن حاجة السوق من الأسماك المحلية إلى أغذية سمكية مصنعة يمكن حفظها لمدّة زمنية طويلة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البلدية طرحت خلال الفترة السابقة مبادرات ومشاريع عدة لمستثمري القطاع الخاص، منها مشروعان للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو أربعة آلاف طن في السنة للمشروعين، ومشروع لاستزراع الروبيان بطاقة إنتاجية سنوية تُقدر بنحو ألف طن.

بدعم من أهل الخير في قطر وفي إطار اهتمامها بتوفير مشاريع تمكين اقتصادي للفئات محدودة الدخل من أجل الاعتماد على أنفسهم معيشيا قامت قطر الخيرية ببناء 6 أحواض لتربية الأسماك في منطقتي جانغ ومظفر غار بباكستان مساحة كل منها 21,800 متر مربع. إضافة لذلك قامت قطر الخيرية بتوفير جميع مستلزمات المشروع وهي عبارة عن 800 سمكة لكل حوض، إضافة للغذاء اللازم لها والسترات وشبكات الصيد وأدوات الصيانة. ترحيب واسع لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من المستفيدين الذين كانوا يملكون الأراضي الصالحة لإقامة هذه الأحواض لكن لم تكن تتوفر لديهم الموارد المالية لشراء المعدات والأعلاف حيث عبروا عن سعادتهم وشكرهم لأهل الخير في قطر وقطر الخيرية. محمد شعيب أحد المستفيدين يعيل عائلة مكونة من 12 شخصا قال: كنت أعمل بأجر يومي في أحواض السمك ولم يكن الأجر يكفيني، لقد تغيرت حياتي إلى الأفضل منذ أن استلمت مشروع تربية الأسماك الذي قدمته لي قطر الخيرية.. لقد عاد أطفالي إلى المدرسة وصار بمقدوري توفير الغذاء والدواء لهم.. أنا ممتن لقطر الخيرية وللشعب القطري. من جهته قال السيد الله ديتا: “لقد فوجئت عندما تم اختياري لتقديم مشروع مدر للدخل لي في المجال الذي أعمل فيه.. لقد كان أسعد يوم في حياتي وقد بكيت فرحا شكرا لأهل الخير في قطر وقطر الخيرية جزاهم الله عنا خيرا جميعا. وقد نجح أربعة مزارعين حتى الآن من الربح وبيع الأسماك التي تمت تربيتها في هذه الأحواض من بين ست مزارع تم إنشاؤها من قبل قطر الخيرية. الجدير بالذكر أن البنجاب هي مقاطعة غنية بالمنتجات الزراعية وهي مقاطعة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني المناطق الجنوبية من المقاطعة من الفقر الشديد ويعتبر الاستزراع السمكي أحد المصادر الرئيسية للدخل في المنطقة حيث يمكنهم تشغيل المشروع والحفاظ عليه وبالتزامن مع ذلك يمكن القيام بأعمال أخرى تمكنهم من كسب قوت يومهم.

تعاني بعض المناطق بالدولة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، لهذا فإن هذه المياه هذه المياه يعتبرها البعض ثروة يمكن الاستفادة منها بدلا من هدرها في البحر لتصبح عنصرا مهما ومفيدا للبيئة، حيث يمكن استخدام المياه الجوفية في أغراض زراعية وري الحدائق وتربية الأسماك . هذه الافكار طرحها عدد من المواطنين بهدف الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة منها بعد ان رأوا أن البلدية تقوم بري الحدائق بالمناطق المحرومة من شبكة ري باستخدام تناكر المياه والتي تفتقد للمواصفات ولا توجد بها إشارات تحذيرية مما يتسبب في حوادث على الطرق. وقد حذر عدد من المواطنين من خطورة استخدام سيارات البلدية التي تقوم بري الحدائق الوسطى على الطرق الرئيسية. مؤكدين أنها تعد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة نسبة لعدم توفر الإشارات التحذيرية مكتفية بوقوف أحد العمال للقيام بتغيير اتجاه السيارات. وقالوا ل(الشرق) إن العديد من الحوادث التي شهدتها مناطق الدولة وقعت بسبب هذه السيارات وطالبوا المسؤولين بإدارة الحدائق العامة العمل على إدخال تقنية الري بواسطة الشبكات عبر المحطات الرئيسية لتفادي هذه المشكلة، لافتين إلى أن أغلب المناطق تمت تغذيتها بهذه الشبكات فيما لم يشهد بعض المناطق أي تطور من هذا الجانب ويعتمد على الري بواسطة سيارات البلدية لا سيما أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير البنية التحتية في جميع المناطق . وأضافوا أنه يجب عمل دراسات للاستفادة من المياه في العديد من الأغراض التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن . سيارات البلدية وأكد السيد جابر المري أن بعض المناطق الخارجية لا تتوافر فيه شبكات الري الحديثة ويعتمد فقط على الري اليدوي بواسطة سيارات البلدية، مشيرا إلى أن البلدية تعلم بخطورة هذه الخطوة وكان من المفترض عند بدء المشروع العمل على توصيل الزراعات المختلفة بالشبكة أولا ومن ثم تتم عملية تغذية التربة بالشتول المخصصة لها، وبين في حديثه أن هناك عددا كبيرا من العاملين في سيارات البلدية تعرضوا لحوادث مختلفة، خلافا للأضرار التي تسببها هذه الحوادث سواء على مستوى المواطن والمقيم أو السيارات داعيا إدارة الحدائق التجميلية بوزارة البلدية العمل على استخدام الخزانات أو الشبكات الأرضية لري المزروعات بدلا من السيارات وفي حال عدم توفر الشبكات يمكن استخدام السيارات في أوقات متأخرة من الليل مع استخدام الإشارات التحذيرية لتفادي الحوادث. وقال السيد سعيد بن علي المري إن المشكلة ليست في وزارة البلدية فهي تقوم بعملية الري، نسبة لعدم توفر الشبكات التي تقع على مسؤولية كهرماء وحينما تتوفر تقوم بالتنسيق مع الهيئة لتحديد المواقع المراد توصيلها بعد التنسيق مع هيئة الأشغال العامت لتوصيل شبكات مياه الري المعالجة إلى جميع الطرق الرئيسية بالدولة، وذلك وفق البرامج والخطط للمشاريع التي تنفذها مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة الحدائق بالوزارة رغم المعاناة الكبيرة التي تعانيها من خلال استخدامها صهاريج المياه المتحركة حتى لا تتعرض المزروعات للتلف وطالب إدارة المرور بتوعية السائقين خلال عملية السير في الشوارع الرئيسية وأخذ الحيطة والحذر من صهاريج نقل مياه الري عند وقوفها على الطرق لري المزروعات. نظام التحكم وقال علي الجابر إن البلدية اعتمدت منذ سنوات نظام التحكم في الري بواسطة الكمبيوتر وأصبح ري الحدائق والشوارع وكافة الأماكن المزروعة داخل الدوحة تعمل وفق هذا النظام دون الحاجة لوجود عدد كبير من العمالة إلا أن بعض المواطنين والمقيمين قدموا عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة شكاوى من تدني مستوى هذا النظام الذي ساهم في انتشار المياه بالشوارع. وقالوا إن العاملين على تلك الحدائق لا يلتزمون بالري المناسب مما يتسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه نحو الطرق والأماكن المجاورة لها إلا إن المشكلة تتمثل في المناطق التي لم يتم تزويدها بشبكات المياه وتعتمد فقط على الصهاريج . وقال السيد عبد الله المنصوري إن هناك عددا من المناطق بالدولة يعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية فيها ويفترض من هيئة الأشغال العامة القيام بالاستفادة من هذه المياه في ري الحدائق والمزروعات المختلفة مثل المسطحات الخضراء بدلا من تصريفها في البحر وذلك بعد معالجة نسبة الملوحة فيها حتى لا تضر بالعشب الأخضر على أن يتم توصيلها بشبكات البلدية والتحكم في عدم تسربها إلى الشارع وقال إن بعض سيارات الري التابعة للبلدية يفتقر للمواصفات المطلوبة، وتكون السبب الرئيسي في وقوع الحوادث لذا يفترض من الجهة المعنية إعداد برمجة جديدة لعملية الري لتفادي هذه المشاكل . ويذكر أن مجلس الوزراء قد اطلع على الدراسة التي أعدتها هيئة الأشغال العامة عن مشكلة المياه الجوفية الضحلة والمياه السطحية التي يعاني منها بعض المناطق في الدولة وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية والحلول المقترحة للمعالجة، ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأنهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» كافة أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، بتكلفة تزيد على 170 مليون ريال، والذي اشتمل على تركيب أنظمة الصرف الأولية، وتمديد حوالي 19 كم من خطوط أنابيب الفخار المزجج بأقطار تتراوح بين 300 مليمتر و 800 مليمتر، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 800 من أنظمة تجميع المياه من خلال الخنادق والأنابيب الحصوية والأنابيب المثقوبة بطول 8 كيلومترات، هذا إلى جانب إنشاء أربع غرف لتجميع وتصريف المياه موزعة على أربع مناطق، إضافة إلى توصيل نظام تصريف المياه السطحية والجوفية بـ 4 من الآبار الجافة القائمة والتي يتم من خلالها ضخ المياه إلى باطن الأرض. ونوه المصدر بأن «أشغال» عملت على تنفيذ عدة خطط لحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها، بدأت بإجراء دراسات شاملة لتحديد أسباب المشكلة ومصادرها، والتي تمثلت في التسربات من شبكات مياه الشرب، وتسرب المياه من الخزانات الأرضية لمياه الصرف الصحي، وتسرب مياه الزراعة والري إلى باطن الأرض، إضافة إلى مياه الأمطار. وأكد المصدر أن طبيعة التربة ذات الخصائص المختلفة في هذه المنطقة كانت عاملاً مهماً في تفاقم المشكلة وتسببت بتعطيل أعمال تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي بها، وأنه على ضوء نتائج دراسات الهيئة، تم إعداد جملة من الإجراءات الشاملة لمعالجة تبعات المشكلة، مع العمل بالتوازي على تنفيذ المشروع والاستجابة لطلبات وشكاوى سكان المنطقة وحل المشاكل الآنية بشكل عاجل من خلال تنفيذ عمليات سحب المياه من المناطق المتضررة بواسطة التناكر، إضافة إلى الاستجابة لطلبات السكان في بعض المناطق المجاورة التي كان لا يشملها نطاق المشروع والتي ظهر بها ارتفاع منسوب المياه. وأكد المصدر أنه تم الاعتماد بشكل رئيسي في هذا المشروع على تقنية حفر الخنادق، وإضافة طبقة من الحصى والرمل المتدرج مدعومة بأنابيب مثقوبة تعمل كمرشح للمياه، التي يتم ضخها إلى شبكات فرعية من أنابيب الصرف وصولاً إلى الآبار، حيث تتم معالجة المياه قبل حقنها في الآبار المعدة لذلك (الآبار الجافة)، وهي مرحلة أساسية ومهمة من شأنها ضمان جودة المياه ومطابقتها لمعايير المياه المسموح بضخها إلى باطن الأرض. ويرى خبراء أنه يمكن استخدام المياه الجوفية المالحة أو شبه المالحة وغير الصالحة للشرب أو الزراعة أو الصناعة في الاستزراع السمكي، خاصة أن هذه المياه متوفرة بكميات كبيرة في عدد من المناطق كما يمكن استخدام المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي، في زراعة بعض المحاصيل ذات العائد الاقنصادي المرتفع “كالساليكورنيا” وهي أحد النباتات التي يتم إضافتها على الأطعمة في الدول الأوروبية والتي يباع الكيلو جرام منها بـ200 يورو، والمحاصيل التي تتحمل ملوحة المياه كبعض أصناف القمح وبعض أنواع البطاطس التي تجرى عليها أبحاث في الوقت الراهن.