اقترح مواطنون فحص وتجديد استمارات السيارات كل عامين، بدلًا من كل عام، الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي، على الجمهور وعلى "وقود" المعنية بفحص السيارات، وكذلك مراكز المرور التابعة، كما أن ذلك سيوفر سيولة أكبر لشركات التأمين. وقال المواطنون إن الضغط سيقل على مراكز "فاحص" بشكل كبير، حيث ستنعدم الطوابير بشكل نهائي، كما سيقل الضغط في مكاتب المرور عند تجديد الاستمارة، وكذلك الأمر في شركات التأمين، التي لن تتضرر على الاطلاق، حيث ستتحقق لها سيولة مالية أكبر عند مضاعفة المبلغ الحالي، بدفعه كل عامين. وقال مواطنون: إن فحص السيارة وتجديد رخصتها كل عام أمر مجهد، كما أن المسافة الزمنية تعتبر بسيطة جدًا، فلا يكاد يمر العام إلا ويأتي موعد فحص السيارة مرة أخرى، ورأى عدد من المواطنين أن تمديد فحص السيارة لمدة عامين بدلًا من عام واحد، لن يؤثر على دفع المخالفات، فدفع المخالفات يمكن أن يتم في أي وقت عبر الانترنت أو عبر مكاتب المرور، وإن صيانة السيارات بشكل صحيح يتم ايضا بشكل دوري، وليس قبل الفحص، الأمر الذي يكلف حينها أصحاب السيارات تكلفة مضاعفة، مناشدين الجهات المعنية، متمثلة في كل من "وقود" وإدارة المرور وشركات التأمين دراسة هذا المقترح، والموافقة عليه لما له من فائدة على الجميع. بداية قال فيصل المنصوري: إن تجديد استمارة السيارة كل عامين بدلًا من عام واحد، يُعد أمرا إيجابيا بمختلف المقاييس، وسينعكس ذلك على الجميع، بدايةً من صاحب السيارة وحتى جميع الجهات، التي يجب أن يمر بها لإتمام عملية الفحص والتجديد، فلن يضطر صاحب السيارة للوقوف في طوابير طويلة، كما أنه لن يضطر للبحث عن مواقف، أما شركات التأمين ومراكز المرور لدفع التأمين وتجديد استمارة السيارة، مشيرًا إلى انه لن يتضرر أحد، من دفع ضعف المبلغ الحالي عند الفحص أو تجديد الاستمارة وإعادة التأمين، كما أن تجديد الاستمارة كل عامين، سيدفع صاحب السيارة لمتابعة صيانتها بشكل دوري، أفضل من أن يقوم بصيانتها قبل موعد الفحص، وتتراكم عليه تكاليف الصيانة، وهذا سيكون عاملا إيجابيا ايضا لصاحب السيارة.. وأضاف المنصوري: إن فحص وتجديد الاستمارة، لن يضُاعف دفع المخالفات على أصحاب السيارات، فدفع المخالفات غير مرتبط بفحص السيارة، وتجديد استمارتها، حيث يمكن لصاحب السيارة دفع المخالفات التي على سيارته، في أي وقت شاء، سواء من خلال موقع وزارة الداخلية أو بالتوجه إلى اقرب مكتب مرور، وناشد المنصوري المعنيين بالنظر إلى هذا الاقتراح وتنفيذه، لما له من تأثير إيجابي على الصالح العام. من جهته رأى سعد الدباغ أن فحص السيارة كل عامين، سيوفر العديد من الجهد والوقت والتكاليف، خاصةً مع النمو السكاني المتواتر في السنوات الأخيرة بالبلاد، فلن تحتاج "وقود" أن تفتح المزيد من مراكز "فاحص"، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات مختلفة الأحجام، علاوةًً على أنها لن تضطر لزيادة أعداد موظيفها لتلبية أعداد السيارات الكبيرة، كما أن مكاتب إدارات المرور لن تزدحم بالمراجعين لتجديد الاستمارات، ولن يبذل المراجعون المزيد من الجهد، ليجدوا مواقف لسيارات أمام شركات التأمين لتجديد سياراتهم، وأن مضاعفة ما يدفعه أصحاب السيارات من مصاريف لتلك الجهات، وخاصةً شركات التأمين، سيتسبب في خلق سيولة مالية لها، الأمر الذي سيكون له أثر واضح على تطوير منظومة العمل القائمة لديهم، الأمر الذي سيزيد من رضا الجمهور عليهم نظير تجويد الخدمات المقدمة لهم، وقال الدباغ: إن أعداد السيارات دائمًا ما يكون معرضاً للزيادة، وهذا يعني ضرورة إيجاد آليات لتنظيم سير هذه المركبات بشكل مريح وسلس، معربا عن امله فى دراسة هذا المقترح من الجهات المعنية، بهدف تحقيق المصلحة العامة. بدوره اعتبر أيوب جناحي أن تنفيذ هذا المقترح سيكون له أثر ممتاز، سيظهر على جميع الأصعدة، رغم أنه قد يكون مناسبًا للبعض وغير مناسب للبعض الآخر، فالبعض لا يهتم بصيانة سيارته إلا قبل الفحص مباشرةً، كما أن بعضهم لا يهتم بدفع مخالفاته مهما بلغت إلا عند تجديد الاستمارة، وهذا يعني أن التكلفة قد تتضاعف عليهم، بجانب مصروفات الفحص وتجديد الاستمارة وإعادة التأمين، ولكن قد يكون للفحص وتجديد الاستمارة كل عامين أثر إيجابي، سينعكس عليهم فيما بعد، فلن تتراكم عليهم المخالفات، الأمر الذي لن يرهقهم ماديًا عند تجديد الاستمارة، وستكون صيانة السيارات دورية، أي ستكون السيارة أكثر أمانًا على الطرق، وهذا أمر في غاية الضرورة والأهمية، وأكد جناحي أنه في حال تنفيذ هذا المقترح على ارض الواقع، سيقل الضغط بشكل كبير على جميع الجهات، التي يمر بها صاحب السيارة لفحص المركبات، وتجديد استماراتها، وإعادة تأمينها، مشيرًا إلى أنه سيلقى استحسان الغالبية العظمى من أصحاب السيارات، الذين يعانون كثيرًا كل عام، نتيجة فحص وتجديد استمارات سياراتهم.