أقامت موظفة دعوى أمام القضاء المدني مطالبة بإلزام جهة عملها بترقيتها وتعديل مسماها الوظيفي، وبتقييمها السنوي وبإسناد مهام وظيفية لها، وبتعويضها مبلغاً قدره 100 ألف ريال عن الضررين المادي والأدبي. وذكرت الموظفة في دعواها أنها تعمل موظفة برقم وظيفي، وحاصلة على درجة علمية مرموقة، ونقلت من مكان عملها إلى آخر دون تغيير مسماها الوظيفي وكلما طالبت جهة عملها بتعديل مسماها الوظيفي يقابل بالرفض دون مبرر. ** الفصل في الدعوى وقضت المحكمة المدنية في حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ثم طعنت الموظفة أمام قضاء استئناف المدني مطالبة ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لارتكازه على قانون قديم، ولأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وقضت محكمة الاستئناف المدني بعدم قبول دعوى الموظفة لعدم تقديمها مستندات تثبت تخطيها في الترقية، إضافة إلى أنّ قرار الترقية من حق الجهة الإدارية اتخاذه وفق ما يوافق القانون. وقدمت إدارة قضايا الدولة الوكيل القانوني عن جهة عمل الموظفة مذكرة دفاعية أمام القضاء المدني، مفيدة أنّ طلبات المدعية تدور حول تسكينها على درجة وظيفية أعلى بالأقدمية، وطالبت برفض الدعوى وطلب التعويض. ومن المقرر قانوناً أنّ لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحته دون إيراد جديد واعتمادها على الحكم الابتدائي هو متمم للحكم الاستئنافي. وترى المحكمة أنّ الحكم بُني على أسباب سائغة تكفي لعدم قبول الدعوى استناداً إلى عدم تحديد المدعية قرار تخطيها في الترقية وأنّ ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية الجوازية لجهة الإدارة وعدم تقديمها تظلما أو طلبا لعدم تقييمها لسنوات وخلت الأوراق من أيّ طلب مقدم منها بشأن تقييم الإدارة. كما أنه لجهة الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في توزيع المهام والأدوار الوظيفية التي تكلف بها الموظفين وهو شأن داخلي وبالتالي لم يصدر خطأ منها يستوجب التعويض، لذلك تقضي المحكمة بأنّ الاستئناف غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم الصادر لأسباب سائغة بنيّ عليها.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة . وفي دعوى أخرى، تفيد الوقائع أنّ شخصاً رفع دعوى قضائية ضد المطعون ضده وهو جهة العمل ، طالباً إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بترقيته إلى درجة أعلى من وظيفته الحالية وزيادة راتبه بنسبة 10 % وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار الإنذار والخصم بحقه. وذكر في صحيفة الدعوى أنه عمل لأكثر من 10 سنوات حتى وصل لدرجة إدارية عليا ثم فوجئ بخفض مسماه الوظيفي فقدم عدة تظلمات وتمّ رفضها. وفوجئ الموظف بكتاب إنذار وخصومات فتظلم من القرارين لصدورهما بدون تحقيق ومن غير اختصاص ولم يتلقَ رداً على التظلم . وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الترقية لانتفاء القرار الإداري ، ثم استأنف وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبه المقدم لهم. وتنص المادة 6 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية أنّ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم لدى الجهة الإدارية ويجب البت فيه خلال 60 يوماً ويعتبر فوات هذا التوقيت دون أن تجيب السلطة المختصة عليه بمثابة رفضه ، وكان يتعين على الطاعن تقديم الطعن ضد قرار التظلم والإنذار في الوقت المناسب وبسبب فوات الميعاد رفض الطعن أمام المحكمة.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني شرعت في تنفيذ خطة تدريبية منذ ثلاث سنوات، شملت كافة موظفي إدارة الأرصاد الجوية بهدف ترقية قدراتهم المهنية ورفع كفاءتهم وحرفيتهم. وقد استعانت إدارة الأرصاد الجوية بجملة من الخبراء والمختصين العالميين في هذا المجال للاستفادة من رصيد خبراتهم وقدراتهم العملية والعلمية لتطوير وتحديث القدرات التقنية والبشرية في مجال الأرصاد الجوية لخدمة هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الخطة في سياق استراتيجية الهيئة العامة للطيران التي تشمل كافة إداراتها.

منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرقيب عمر فلاح البلاونة، من مرتبات المديرية العامة للدفاع المدني، وسام التضحية والفداء، أمس الإثنين، تقديرا لشجاعته في إنقاذه طفلين عراقيين سحبتهما الأمواج إلى عرض البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي. وأمر ملك الأردن، خلال استقباله البلاونة ووالديه والطفلين اللذين تم إنقاذهما ووالدتهما في قصر الحسينية، بحضور المدير العام للدفاع المدني الفريق الركن طلال عبد الله الكوفحي، بترفيع البلاونة إلى رتبة وكيل. يشار إلى أن البلاونة، لبى استغاثة أم عراقية قام الموج بسحب طفليها "مريم 13 سنة وماهر 11 سنة" إلى عرض البحر، بعد هبوب عاصفة رياح بشكل مفاجئ عصر الجمعة الماضي. واحتضن الجندي الأردني الطفلين أكثر من 12 ساعة ولمسافة تزيد على 17 كيلو مترا في عرض البحر، حتى تمكن من إيصالهما إلى الشاطئ بسلامة وأمان.

أثارت مايكروسوفت حالة من البلبلة بين المستخدمين بعد تأكيدها السماح بالترقية المجانية لأصحاب النسخ القديمة للوصول لويندوز 10 الجديد، بما في ذلك نسخ نظام التشغيل غير المرخصة، إلا أن الشركة قالت في نفس الوقت، إن دعمها سيتوجه فقط للنسخ المرخصة بالفعل، في حين أن النسخ غير المرخصة لن يتم دعمها نهائيا بعد الترقية إلى ويندوز 10. المخاطر التي تواجه النسخ غير المرخصة ووفقا لما ذكره موقع arstechnica الأمريكي، فإن المتحدث باسم مايكروسوفت قال: على الرغم من أن الأجهزة التي تمتلك أنظمة تشغيل غير المرخصة، قادرة على الترقية إلى ويندوز 10، حيث إن الترقية لا تحتاج إلى وجود نسخة مرخصة. وأضاف أنه إذا كان نظام التشغيل غير مرخص، فسوف يستمر بعد الترقية كما هو غير مرخص أيضا، وهو ما يجعلها لا تتلقى تحديثات الأمان، في حين سينتهي تثبيت نظام التشغيل ويندوز 10 بعد فترة معينة من الزمن. مدة زمنية محددة لترخيص النسخ وقالت مايكروسوفت إنها سوف توفر وقتا من الزمن للأجهزة غير المرخصة التي تعمل بنظام ويندوز 10، للقيام بعملية "الترخيص" من خلال متجر ويندوز الجديد، قبل أن يتم إيقاف نظام التشغيل بشكل نهائي لهم، ولعل هذه الفكرة تعتبر جيدة للغاية من خلال السماح لجميع المستخدمين بالترقية لويندوز 10 مجانا، حيث ستجذب العديد من المستخدمين.