انتقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، هايل عبد الحفيظ داود، في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، نصب كاميرات في المسجد الأقصى في القدس، مؤكدا أن "لا علاقة للجانب الإسرائيلي بتركيب تلك الكاميرات". ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن داود، قوله، إن "تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى سيكون تحت مراقبة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، وأن الهدف من ذلك هو حماية المسجد الأقصى المبارك ولا علاقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية تركيب تلك الكاميرات". وتساءل وزير الأوقاف الأردني عن "سبب تدخل الجانب الإسرائيلي في ذلك؟". موضحا أن "المسجد الأقصى تحت الوصاية الهاشمية وعلى إسرائيل كسلطة محتلة ألا تتدخل في شؤونه". وأكد داود أن "وزارة الأوقاف الأردنية ستستمر في تركيب الكاميرات وهي المسؤولة عن تركيبها ومراقبتها بهدف حماية المسجد وأنه من المفترض على سلطات الاحتلال عدم التدخل في تركيب الكاميرات أو مراقبتها". وأوضح الوزير الأردني، أن "إعاقة التركيب من سلطات الاحتلال تأتي ضمن سلسلة الإعاقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في كثير من القضايا والمسائل التي يتم الاتفاق عليها ولكنها في النهاية سوف تترك الأمر وسيتم تركيب الكاميرات".

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر وتركيب أنواع مختلفة من الكاميرات الحديثة المتحركة في أسواق وأزقة وطرقات مؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. ونسب المركز الفلسطيني للإعلام ، للمهندس عدنان توفيق سعيد الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله في بيان صحفي بهذا الشأن "الشركة المنفذة للعمل ومقرها هرتسليا شمال فلسطين المحتلة عام 1948 حصلت على عطاء من قبل شركة استيطانية تعمل مع حكومة الاحتلال في العديد من المباني الحكومية، وتوفر لها خدمات مختلفة من اتصالات وربط كاميرات وخطوط حماية وغيرها". وأضاف: "الشركة حصلت على عقد لتغيير 269 كاميرا منصوبة في مناطق مختلفة من البلدة القديمة وتحديداً في طريق الواد، ومنطقة باب الأسباط، وأبواب الأقصى التي تتقاطع مع الطريق المؤدي إلى حائط البراق، وفي محيط بعض البؤر الاستيطانية". وأكد أن هذه الكاميرات تستخدم في أوقات الاشتباكات للمتابعة من قبل شركات الحراسة وشرطة الاحتلال، وتهدف من ناحية أمنية لمراقبة النشطاء الذين يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ورصد تحركاتهم واتصالاتهم وتعزيز السيطرة على الأقصى ومراقبة كل كبيرة وصغيرة فيه، بالإضافة لمراقبة العاملين في الأوقاف.