برأت محكمة الجنايات ممرضة من تهمة التزوير، جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وأنها اشتركت مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات وهي شهادة دراسية وختمها بختم إحدى قنصليات دولة قطر بعاصمة آسيوية، واستعملت المحرر المزور وقدمته لوزارة الخارجية قسم التصديقات مع علمها بتزويره. وتكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 4 و9 و204 و452 و206 من قانون العقوبات. وأنكرت المتهمة الاتهام الموجه إليها، وأكدت انه صادر من مكتب التصديقات ببلدها. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهمة دخلت البلاد بتأشيرة زيارة عائلية بكفالة شقيقتها، ولديها شهادتان دراسيتان في علم التمريض، وأنها التحقت بمركز تدريب يمنح دورات في التمريض في بلدها، واجتازت كل الاختبارات، وحصلت على الدبلوم، ثم صادقتها من مكتب التصديقات في بلدها، ثم صادقتها في قنصلية قطر بالخارج ولا علم لها أنّ الختم مزور. ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني في تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من اجله غير فيه الحقيقة. وثبت للمحكمة تعارض بين الدليل الفني والدليل القولي حسبما ورد على لسان الشهود. وقد شاب القضية الشك، لذلك يتعين البراءة.

هل اصبحت الشهادة الجامعية والعلمية المزورة تمثل أزمة حقيقية أمام جهات التوظيف الحكومية أو الخاصة، وهل اتخذت الجهات المعنية الضمانات والآليات الكافية لضمان التأكد من صحة الشهادات العلمية التي تحضر الى البلاد من الخارج؟. تساؤلات دارت في أذهان الكثير من المواطنين بعد امتلاء المحاكم بالعديد من دعاوى وقضايا التزوير في الشهادات العلمية والجامعية والمنظورة أمام المحاكم القطرية، قضية في غاية الخطورة كما وصفها البعض من المواطنين، خاصة انها تتعلق بخبرات ومؤهلات الشخص، وعما اذا كان الشخص يصلح للوظيفة التي يتقدم لها ام لا خاصة حينما تكون من الوظائف الحساسة والمهمة مثل الطب والهندسة والتعليم وغيرها من المجالات العلمية المختلفة. في البداية قال المواطن عبد الله العنزي إنه يجب عمل آليات جديدة مختلفة للتأكد من صدق وصحة الشهادات العلمية المقدمة من المقيمين أو المواطنين الذين يحضرون من الخارج سواء على مستوى الشهادات الجامعية او شهادات الماجستير او الدكتوراة، مؤكدا ان من يقوم بهذا الفعل فهو مجرم في حق نفسه، وفي حق المجتمع، لأن هذا الامر يمثل نوعا من الغش والتدليس على الجهة الوظيفية المتقدم اليها، وبالتالي يجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده في حالة كشف كذبه وادعاءاته وتقديمه لمحاكمة عاجلة وترحيله من البلاد. وأضاف: "مما لا شك فيه ان للدولة دورا كبيرا في هذا الامر من خلال الزام كافة الجهات الحكومية، بتشكيل لجان للتأكد من صحة الشهادات العلمية والجامعية المقدمة، عن طريق فحص هذه الشهادات العلمية من جامعية وماجستير ودكتوراة، ثم تتأكد من الجهات الصادرة منها هذه الشهادات، وذلك لضمان صحة ودقة الشهادات وعدم التلاعب فيها، خاصة ان هناك بعض الجنسيات التي تحضر من الخارج يسهل عليهم تزوير الشهادات في بلادهم مقابل بعض المال، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة الينا كدولة متقدمة ومتحضرة في كافة المجالات تسعى دوما للازدهار". ولفت العنزي الى أن قضية تزوير الشهادات يجب ان تكون لها وقفة جادة من الجهات المعنية، سواء بتغليظ العقوبات او كشفها مبكرا ومنع الضرر، موضحا ان صاحب الشهادة المزورة هو شخص غير جدير بالثقة، وبالتالي لا يصلح للوظيفة. وأكد ان البعض يلجأ الى هذا الامر من اجل ضيق الحال به، وهذا ليس مبررا لإتباع وسائل التحايل غير المشروعة والتي ينتج عنها ضرر كبير على الآخرين في المجتمع، موضحا ان معادلة الشهادات حاليا قضت على الكثير من الشهادات والدرجات العلمية غير الموثوقة، ولكن يجب التقصي والتحري عن كل الشهادات القديمة، وليس تطبيق القوانين أو القرارات على الحديث فقط، لأنه من الممكن تواجد العديد من الأشخاص الذين أخذوا الحقوق من أصحابها، وحصلوا على الوظائف والألقاب العلمية بغير وجه حق وبطرق غير شرعية، فمثل هؤلاء يضرون المجتمع، لذلك تجب مراقبة جميع الشهادات والتأكد منها، خاصة في ما يتعلق منها بمجالات مهمة مثل الطب والهندسة. وزاد: في اعتقادى أن الكشف عن مثل هذه الحالات يعتبر شيئا إيجابيا يهدف لتنمية المجتمع، ونطالب القطاعين العام والخاص بضرورة التحقق من شهادات جميع العاملين لديها، وأنا كمواطن من حقي أن تقدم لي ولأبنائي ولأبناء شعبي ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، خدمات ذات مستوى عال، من أشخاص ذوى تأهيل وخبرة. أما المواطن والإعلامي محمد جاسم الجاسم، فيرى أن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول الأول، ويجب ان يكون جهة رئيسية للتأكد من صحة الشهادات التي تحضر الى الدوحة، من خلال التعاون والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية والأمنية بالدولة، من خلال لجنة تكون مهمتها عمليات الفحص والتدقيق والمراجعة واستخلاص النتائج، لافتا الى ان تزوير الشهادات العلمية والجامعية يعد من الملفات الشائكة، ورغم قلتها فيجب عدم التساهل معها او التقليل من شأنها لأنه امر لا يتسق مع القواعد والإجراءات، وهنا يأتي دور القطاع الخاص ايضا والذي يشمل الآلاف من الموظفين المقيمين بنسبة اكبر من موظفي القطاع الحكومي، وبالتالي يجب على الدولة الزام القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وهيئات التأكد من كافة الشهادات المقدمة من موظفيها من خلال ارسالها الى الجهات المختصة بعمليات التدقيق والفحص والتأكد من صحتها ضمانا لعدم توظيف اي شخص غير مستحق أو جدير بالوظيفة. وأوضح ان هناك البعض من ضعاف النفوس، ربما قد حصلوا بالفعل على شهادات جامعية ولكن رغبتهم في الحصول على راتب أعلى، يقومون بتزوير شهادات اضافية مثل الماجستير والدكتوراة من اجل الحصول على عرض اكبر وأفضل في الراتب من جهة العمل، واقترح الجاسم ألا يتم توظيف أي شخص إلا بعد التأكد من كافة شهاداته مع مراعاة عنصر الوقت بحيث يتم هذا الامر بشكل سريع حتى لا تتعطل الجهة الراغبة في توظيف اشخاص لديها، وذلك بالتنسيق والتأكيد على الشركات المتفق معها بسرعة انهاء اجراءات فحص الشهادات ودقتها في مدة وجيزة بعيدا عن التطويل. وأكد الجاسم ان الوطن يسعى دائما الى استقطاب الكفاءات والخبرات من الخارج من اجل ان يكونوا اضافة مميزة للجهة التي يوظفون بها وبالتالي يجب الاهتمام بقضية الشهادات التعليمية المختلفة، خاصة وانه يوجد العديد من الدول غير المتميزة علميا، ولكن يسارع إليها بعض الأشخاص للحصول على الدرجات العلمية مثل الماجستير والدكتوراة بطرق غير شرعية، حتى أصبحت هذه الشهادات بمثابة تجارة، لذلك يجب على المجلس الأعلى وضع قائمة تضم الجامعات المعترف بها وغير المعترف بها على أن تكون متاحة للجميع. من ناحيته نوه الإعلامي طالب عفيفة، بأنه يجب عمل عدد من الاختبارات اللازمة لأي شخص، يتقدم الى الوظيفة في مجال تخصصه وعرضه على اللجنة المختصة للتأكد من مدى فاعلية هذا الموظف في مجال تخصصه، والكشف عما اذا كان بالفعل مؤهلا للوظيفة الجديدة، من حيث الشهادات العلمية ام لا؟ وهنا تستطيع اللجنة المشكلة معرفة اذا كان الشخص بالفعل صادقا فيما قدمه من شهادات وأوراق ومستندات ام لا، لذلك لابد من اتباع آليات وطرق جديدة لهذا الامر، خاصة ان هناك بعض جهات القطاع الخاص لا تتأكد من هذا الامر وتكتفي فقط بالشهادات المقدمة من الشخص واعتمادها دون التأكد من صحتها او حقيقتها، واضعين الثقة في الشخص المقدم للوظيفة. وتابع: من المؤكد ان الدولة حريصة على وضع كل شخص في الوظيفة، التي تتناسب وتتسق مع مؤهلاته وخبراته وكفاءاته، وهذا امر في غاية الاهمية يتطلب مزيدا من الجهد من الجهات المعنية، لذلك فإن لسفاراتنا في البلدان التي نستقطب منها العمالة دورا في هذا الشأن قبل دخول هولاء الاشخاص الى البلاد، من خلال التأكد من كافة الشهادات التعليمية التي يتقدم بها الشخص المرشح للوظيفة في قطر، وبالتالي ففي حالة كشف تزوير الشهادات يتم استبعاده على الفور قبل دخوله الى البلاد، وهذا يتم بالتنسيق مع كافة الجهات مثل مجلس التعليم والخارجية والجهات المعنية الاخرى. وأوضح ان البلاد تتخذ كافة الاجراءات الملائمة لمنع وقوع اي نوع من تلك الجرائم الدخيلة على مجتمعنا القطري، ويجب على اصحاب العمل بالقطاع الخاص ان ينتبهوا الى هذه القضية الخطيرة لان عليهم مسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، مشيرا الى ان التزوير لا ينعكس فقط على الاشخاص القادمين من الدول العربية فقد يكون هناك اجانب من دول اوروبية، قد يزورون شهاداتهم التعليمية من اجل تولى وظيفة بمنصب اعلى ومن ثم براتب اكبر، لذلك لابد من محاربة هذا النوع من ضعاف النفوس لأنهم يتسببون في هدم قيم مجتمعنا الاصيلة وعاداته وتقاليده وأعرافه المتينة المبنية على الصدق والصراحة والأمانة في التعامل مع الاخرين، وأشار الى ان مثل هذا النوع من الجرائم لا يقل خطرا عن القضايا الاجرامية الكبيرة المنظورة امام المحاكم، لذلك يجب الانتباه جيدا من اجل ابنائنا وأجيالنا في المستقبل. من جانبه صرح المستشار القانوني عماد الصاوي إن جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها تعد من الجرائم المتعلقة بالثقة العامة، ولقد أشار قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 إلى ان تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح ويعتبر من طرق التزوير تغيير ما تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو علامات أو صور أو وضع إمضاء أو ختم مزور أو الحصول بطرق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته أو اصطناع محرر او تقليده ونسبته إلى الغير أو تعبئة ورقة ممضاة أو مختومة على بياض على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها وأخيرا تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته، ولا شك أن هذه الطرق تؤدي إلى تغيير الحقيقة في المحرر الصحيح وتخل بالثقة المفترضة في المحررات وتهدر قيمة المحررات الرسمية التي تحرر بمعرفة موظف رسمي تابع لأجهزة ومؤسسات الدولة في الإثبات، وتجعل الدليل الكتابي محل شك وريبة، وهذا يترك اثرا سيئا في المجتمع ومن اجل حماية المحررات من العبث بها نص قانون العقوبات على أنه " يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير كل من استعمل محررا مزورا مع علمه بتزويره، كما يعاقب بمدة لا تجاوز سنة كل من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.