كشف المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية عن عقوبات تزوير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلكترونياً وانتحال شخصية معنوية للاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي . تزوير محرر رسمي ووفق ما قاله الهاجري، لـ الشرق، تنص المادة 10 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك. تزوير محرر غير رسمي كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره، بحسب الهاجري. انتحال شخصية وعن انتحال الشخصيات، يقول المحامي عبدالله نويمي الهاجري : تنص المادة 11 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. وأكد الهاجري أن القوانين القطرية جميعها تجرم العبث بالبيانات الرسمية والشخصية والمالية وكذلك البطاقات التي تصدرها الجهات أو البنوك، إذ يتطلب من كل شخص أخذ الحيطة والحذر والمزيد من التدقيق في كل معاملاته البنكية والشخصية والاجتماعية لتفادي الوقوع في أيدي المحتالين والنصابين. ونصح عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الجميع بضرورة تفادي فتح الروابط الإلكترونية أو الفيديوهات المصورة أو المواقع أو الدخول لشبكات معلوماتية مجهولة المصدر وغير موثوقة. كما حذر من استخدامات البطاقات الممغنطة التي تتعلق بالحسابات المالية والبنكية أو البيانات الشخصية أو بطاقات الفيزا والشراء الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت لأنها جميعها من الطرق التي تمكن المحتال من الوصول للبيانات بسرعة في حال عدم وعي المستخدم بكيفية تفادي تلك المشكلات. كما حذر أيضاً من الدخول إلى مواقع إلكترونية تخص البنوك أو الفنادق والمطاعم أو مواقع بيع التذاكر والشراء من المحلات أو شركات خطوط الطيران قبل التأكد من ماهية الرابط أو الموقع الإلكتروني والتحقق منه يكون بالتواصل الفعلي سواء بالذهاب لمقر المؤسسة أو الشركة أو البنك ذاته أو التواصل معهم بالاتصال الهاتفي قبل اتخاذ أيّ خطوة