تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط عدد من مخالفات الاعتداء على الروض والغطاء النباتي، حيث اتخذت اللازمة بحق مرتكبيها، ويأتي ذلك عقب تكثيف الدوريات البيئية في المناطق البرية والروض عقب تساقط الأمطارعلى معظم أنحاء البلاد، للتأكد من سلامة الروض والنباتات وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وحذرت وزارة البلدية والبيئة مرتادي البر والروض من الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة، مؤكداً أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس. الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة، ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. مناشدة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، كما حذرت الوزارة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث ان الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات، داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال سقوط الأمطار. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998).وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

ناقش المجلس البلدي المركزي في سابع جلساته بالدورة الخامسة، والتي انعقدت صباح الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق ممثل الدائرة (26) بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها. وأوضح المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، مقدم المقترح أن ما حدث من تسريب في المنشآت الحكومية وغرق الكثير من الطرق في تساقط الأمطار مؤخراً يتوجب العمل على إنشاء نظام رقابي في الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية يضمن تنفيذ المشاريع وفقاً للمعايير والمواصفات التعاقدية وضمان جودتها. كما يجب إعادة تقييم وتأهيل جميع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وإعداد قائمة يتم تحديثها يومياً وتقييمها أيضاً بشكل دوري ومستمر تلتزم بها جميع الجهات الحكومية المنفذة لمشاريع الدولة. كما طالب مقدم المقترح بضرورة تقييم شامل لجميع مكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المعتمدة ويتضمن هذا التقييم جميع المهندسين العاملين بتلك المكاتب وإعداد قائمة وتصنيف هذه المكاتب مع مراعاة تحديثها من خلال تقيم أدائها في المشاريع، مطالباً أيضاً بإعداد قوائم سوداء للمقاولين المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة وتمنع تلك القوائم من دخول المناقصات الحكومية التي يتم طرحها من أي جهة. من جانبه أشاد ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25) بالجهود التي تبذلها الدولة وأشغال وكافة المؤسسات في سبيل التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات، إلا أنه قال: شعرت بالحسرة والألم والآسي والحزن جراء ما تعرضت له البلاد مؤخراً مع تساقط الأمطار، وهو ما يؤكد على وجود خلل ما، مشيراً إلى أن تنظيم سوق العمل وتقييم الشركات جميعها ، كبيرها وصغيرها، سيؤدي إلي فتح السوق للمؤهلين فقط، دون أن يجعل هناك تنافس وصراع بين الشركات الكبري يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع. فيما أكد المهندس جاسم المالكي على أن أشغال حريصة على تأهيل المقاولين وتقييم الشركات فنياً قبل طرح المناقصات، محذراً من الشركات الخارجية التي ربما لا تخضع لمثل هذه التقييمات وقد ينخدع فيها البعض، مؤكداً أن قوائم سوداء تضم الشركات المخالفة أمر مرحب به، مستشهداً بتفعيل هذا الأمر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن المطاعم المخالفة. فيما طالبت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، بضرورة متابعة التوصيات التى تتعلق بمثل هذه الموضوعات من الدورات السابقة. وشدد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس على أن جهات الدولة ومن بينها أشغال ترحب بالتعاون الكبير مع المجلس البلدي، فأن الجميع فى خدمة الوطن، وأن المجلس يقدر هذا التعاون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تستهدف في عملها تحقيق المصلحة العامة. ووافق الأعضاء على إحالة المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق ممثل الدائرة (26) بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها إلى لجنة الخدمات للمناقشة.