عصابات أبوظبى تسطو على أراضي عدن وتتاجر فيها -لإمارات تضغط لإقالة محافظ عدن لمعارضته سياساتها كشف مصادر رسمية يمنية عن تسريبات صوتية خطيرة تؤكد مسؤولية الأجهزة الأمنية التي أنشأتها ودعمتها الإمارات، عن سلسلة كبيرة من عمليات الاغتيال لعدد من مسؤولي الدولة وقادة المقاومة الجنوبية ورجال دين رفضوا السلوك الأمني الإماراتي في مدينة عدن والمناطق المحررة في اليمن. وذكرت المصادر أن عددا ضخما من التسجيلات الصوتية تحصلت عليه أجهزة الأمن الموالية للشرعية تدين بشكل واضح مديرية أمن محافظة عدن وجهاز مكافحة الإرهاب الذي تدعمه الإمارات في تصفيات جسدية واعتقالات لعدد كبير من المسؤولين والقادة الأمنيين والعسكريين الذين لا ترضى عنهم الإمارات في عدن”. وأكد المصادر على أن التسجيلات التي تمّ التحفظ عليها تضمنت مكالمات هاتفية تمتد لساعات طويلة، تؤكد وجود خلية اغتيالات من نساء ورجال يعملون على رصد ومتابعة بعض القيادات في الأمن والمقاومة في عدن والجنوب لغرض تصفيتها” مؤكدا أن “تصفية القائد الأمني الكبير حسين قماطة مديرأمن مديرية رصد في محافظة أبين (اغتيل في أحد فنادق عدن قبل أسابيع) قامت بها قوة خرجت من مطار عدن الذي تسيطر عليه قوة إماراتية وأخرى من الحزام الأمني الموالي للإمارات، حيث وردت في التسجيلات الصوتية أسماء وأصوات لشخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية مرتبطة بالإمارات تخطط لعملية الاغتيال”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي” اللندنية. ونوه المصدر إلى أن “حسين قماطة كان يعارض توسع قوات المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي باتجاه محافظة أبين، الأمرالذي جعل خلية الاغتيالات تقوم بتصفيته”. وكانت قوة أمنية قد هاجمت الفندق الذي نزل فيه حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد – أبين أثناء وجود قماطة فيه، وقتلته في غرفته على الفور، ومثلت بجثته، الأمر الذي أثار غضب قطاع واسع من أبناء محافظتي عدن وأبين حينها. وذكرت المصادر أن التسجيلات الصوتية التي تم الحصول عليها تثبت أن “الخلية التي نفذت اغتيال القائد حسين قماطة هي التي خططت لمحاولة اغتيال قاسم الجوهري القيادي قائد كتيبة سلمان ضمن “مجلس المقاومة الجنوبية” في عدن، والتي نجا منها وقتل فيها شقيقه صبري الجوهري الذي كان يرافقه في السيارة التي تم استهدافها في عدن قبل أيام”. وكان الجوهري قد تعرض للاعتقال من قبل في معسكر للإماراتيين في عدن، قبل أن يفرج عنه تحت ضغط القوة التابعة له في عدن، وذكر المصدر أن الجوهري كان يعارض سياسات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شلال شائع في التعيينات المناطقية والقبلية التي تدعمها الإمارات، والتي فرضوها على الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن. وكانت قوات الجوهري قد ألقت القبض على عدد من أفراد خلية الاغتيالات التي أثبتت التسجيلات أنها تقف وراء اغتيال قماطة، غير أن الموقوفين تمكنوا من الهرب من سجن يتبع المنصورة التابع لمديرية أمن عدن. وكشف المصدر أن التسجيلات تثبت أن “قوة مكافحة الإرهاب” متورطة في أعمال “خطف وقتل واعتقالات تعسفية، وأنها مسؤولة عن تسليم يمنيين للقوات الإماراتية وترحيلهم إلى مناطق أخرى واحتجازهم في سجون سرية، وإخراجهم خارج البلاد للتحقيق”. وذكر أن قائد قوة مكافحة الإرهاب في عدن معروف أنه من رجال علي عبدالله صالح، وأنه كان ضابطا في الأمن المركزي مع قائد الأمن السابق عبدالحافظ السقاف الذي تواطأ مع الحوثيين في عدن، قبل أن يعينه مدير أمن عدن قائدا لمكافحة الإرهاب. وكشف المصدر أن قيادات في “المجلس الانتقالي الجنوبي” بقيادة عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا، طلبت من بعض وجهاء مشائخ وقيادات عسكرية من قبيلة يافع الكبيرة أن “يدخلوا في مواجهة عسكرية مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غير أن تلك المحاولة فشلت لعدم استجابة القيادات المؤثرة لها”. وذكر المصدر أنه إلى جانب عمليات الاغتيالات والاعتقالات التعسفية هناك عمليات فساد كبيرة تخص بيع أراضي مدينة عدن والسطو على أراض تابعة للمغتربين واستصدار أوراق ملكية لملاك جدد على علاقة بمدير أمن عدن، وهو الأمر الذي تقوم به “عصابات محمية”. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة “تضغط حاليا لإقالة محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي الذي عرف عنه معارضة سياسات الإمارات في عدن والجنوب، والممنوع من العودة إلى عدن”، مؤكدا أن “الإمارات رشحت أربعة أسماء لخلافة المفلحي، منهم مرتبطون بالرئيس السابق”. وأضاف أن الرئاسة اليمنية ردت على الإمارات باشتراط تغيير مدير أمن عدن شلال شائع الموالي للإمارات. وستشيع جنازتا حسين قماطة وصبري الجوهري غدا، بعد أن رفض ذووهم وأتباعهم دفنهم قبل الكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن بعد طرد الحوثيين وقوات الرئيس السابق منها.

قرر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الثلاثاء، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري، حسبما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، "أصدر النائب العام هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع، نظرا لكونه يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المصدر، "ممثل النيابة العامة قام بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين"، "في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها".