أشارت الحكومة الأرجنتينية إلى أن شركات تصنيع السيارات في الأرجنتين حصلت على السيولة المالية الكافية من الدولارات التي وفرتها الحكومة كي تستطيع تلك الشركات تحقيق أهداف الإنتاج والمبيعات، وذلك بعد مرور يوم على إعلان شركة جنرال موتورز General Motors الأمريكية تعليق نشاط الصادرات من البرازيل إلى مصنعها في الأرجنتين لوجود صعوبات تتعلق بنقص العملة الصعبة. ونقلت صحيفة "أرجنتينا ستار" الأرجنتينية تصريحات جايمي أرديلا، رئيس شركة جنرال موتورز في أمريكا الجنوبية، الذي قال إن التدفقات التجارية سوف تعود إلى طبيعتها بمجرد أن تحل الأرجنتين أزمة ديونها السيادية. حماية الاحتياطي الاجنبي وتشدد الأرجنتين الضوابط على الواردات منذ أن تعثرت في تسديد ديونها في يوليو الماضي، كما إنها بدأت في تقييد كمية الدولارات المتاحة لشركات الاستيراد، في محاولة لحماية الاحتياطيات الأجنبية، التي تمتلكها والتي تعاني بالفعل من الضعف. وتسلط الخطوة، التي اتخذتها شركة جنرال موتورز بتعليق نشاط الصادرات من البرازيل إلى مصنعها في الأرجنتين لوجود صعوبات تتعلق بنقص في العملة الصعبة الضوء على بيان إلى أي مدى تعوق ضوابط رأس المال في الأرجنتين عمل الشركات الكبرى، في الوقت الذي ينزلق فيه ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بصورة أعمق في حالة الركود. وفي أعقاب تعثر الأرجنتين في تسديد ديونها في يوليو الماضي، بدأ الجدل بين الحكومة وشركات تصنيع السيارات، وهو ما أسفر عن تباطؤ الإنتاج في مواجهة ضعف الطلب المحلي والإقليمي وفرض ضوابط صارمة على التجارة وعلى العملة الصعبة. انقاذ الاقتصاد وكانت عملية فرض ضوابط صارمة على التجارة وعلى سوق العملة تسببت في حدوث اختلالات وانعدام توازن في اقتصاد الأرجنتين، الذي مال نحو الركود خلال الربع الأول من هذا العام، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة مع أزمة سيولة عملة دولارية وتراجع الصادرات وضعف الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت الحالي، تكثف الحكومة من عمليات التدخل لإنقاذ الاقتصاد، في محاولة منها للحيلولة دون أن يتسبب تعثرها الأخير في تسديد الديون في إحداث أزمة في ميزان المدفوعات. ووفقا لرابطة الشركات المصنعة للسياراتAssociation of Automotive Manufacturers في الأرجنتين، تنتج شركة جنرال موتورز 13% من السيارات المصنعة في الأرجنتين. وتتنافس الشركة الأمريكية في السوق المحلي مع شركات مثل فورد وهوندا وتويوتا وفولكس فاجن وبيجو ورينو.

تعتزم الحكومة الإسبانية تعزيز حالة الانتعاش التي طرأت مؤخرا على اقتصادها من خلال تبني برنامج تحفيز قيمته 6.3 مليار دولار، فضلا عن إجراء استقطاعات ضريبية، وذلك في ما يحتمل أن يكون الجهد الأخير ضمن سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الهامة التي تسبق الانتخابات العامة في السنة القادمة. وهذه الإجراءات، وحسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، تتضمن خفض معدل الضريبة على الشركات الكبرى من 30% إلى نسبة 25%، وأشار إليها ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني في خطابه إلى أقطاب المال والأعمال مؤخرا. وقال راخوى: "الفكرة العامة تتلخص في ضرورة خفض الضرائب، والهدف هو زيادة الدخل لدى الأسر وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والعمل على زيادة المدخرات، علاوة على تعزيز فرص التوظيف". وأقرت الحكومة الإسبانية بالفعل هذا البرنامج لإنعاش اقتصاد البلاد، حيث ذكرت سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية أن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 6.3 مليار يورو والتي ستقدمها الحكومة الإسبانية، بينما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية (2.7 مليار يورو)، كما يتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي، إضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني. وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" رفعت تصنيفها للديون السيادية الإسبانية الطويلة والقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى تصنيف (بي بي بي إيه 2) من (بي بي بي إيه 3)، وعزت ذلك إلى تحسن الآفاق الاقتصادية للبلاد، وأصبحت النظرة المستقبلية للبلاد مستقرة، مما يعني أن المخاطر على تصنيف إسبانيا ستظل متوازنة خلال العامين المقبلين. وعدلت "ستاندرد آند بورز" بالزيادة توقعاتها لمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسبانيا في الفترة 2014 ــ 2016 إلى 1.6% من 1.2%، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الوظيفية والهيكلية. وكانت بيانات اقتصادية أظهرت أن الناتج الصناعي في إسبانيا حقق أكبر زيادة له خلال أربع سنوات في شهر أبريل الماضي، في إشارة إلى زيادة وتيرة تعافي اقتصاد البلاد. وقال مكتب الإحصاء الوطني في إسبانيا (آي إن إي) إن إنتاج المصانع ومصافي التكرير والمناجم خلال عام زاد بنسبة 4.3% في أبريل الماضي، وهذه أكبر زيادة يشهدها الإنتاج الصناعي منذ شهر مارس عام 2010. ورغم ذلك، ومع وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.9% خلال العام، بسبب زيادة قوية غير معتادة بنسبة 8.1% في مارس الماضي. بيد أن من المرجح أيضا أن يثير الخفض المزمع في الضرائب المخاوف إزاء العجز في الميزانية العامة لدى إسبانيا، والذي يعتبر الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ إنه وفقا لأحدث التقديرات التي صدرت عن المفوضية الأوروبية، سوف تواجه إسبانيا عجزا بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام، مع توقعات بأن يرتفع هذا العجز إلى 6.1% في عام 2015 . وكانت إسبانيا تعهدت بتقليص العجز في الميزانية إلى أقل من نسبة ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016، وهو هدف يبدو أن برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد سيكون عاجزا عن تحقيقه، فقد ذكرت المفوضية الأوروبية أن إجمالي الديون الإسبانية بصدد أن يصل إلى نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي لهذا العام.