أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات وتسهيلات جديدة بهدف جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا من دول العالم المختلفة للعيش والعمل في أوروبا. وحسب بيان للمجلس الأوروبي، نشره موقع يورونيوز، فقد تم اعتماد قواعد جديدة في نظام البطاقة الزرقاء أو البلو كارد لاستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات. ونقل موقع يورونيوز، عن وزير داخلية سلوفينيا أليش هوغس، قوله إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة. وأضاف أن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على البطاقات الزرقاء في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى. وحسب اللوائح الجديدة، سينخفض الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى إبراز المرشحين دليلا على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية. سيتمكن حاملو البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى لكن شرط الإقامة الأولية محددة بـ 12 شهرًا داخل إحدى دول التكتّل وبعد مضي الفترة الأساسية، سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة لم الشمل لاستقدام أفراد أسرهم. ومع ذلك ستقدم القواعد الجديدة عددًا من الأحكام لضمان تكافؤ الفرص بحيث لا يكون حاملو البطاقة الزرقاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم في وضع غير موات مقارنة بحاملي التصاريح الوطنية. وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في سبتمبر الماضي إجراء تعديلات على لوائح البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.

أعلنت سلطنة عمان عن تسهيلات وحوافز للمواطنين والقطاع الخاص للعام 2021، فيما ألغت البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق. ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن وزارة المالية أعلنت بتوجيهات من سلطان عمان هيثم بن طارق، عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام القادم 2021. وتتمثل هذه التسهيلات والحوافز في القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال عام ۲۰۲۱ م إلى (۱۰۰) مليون ريال عماني بدلًا عن (60) مليون ريال عماني، بالإضافة إلى توزيع نحو (۲۳) ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة تلبية للطلبات المقدّمة للمواطنين للأراضي السكنية، وكذلك إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (۲۰۲۱). وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ سعيًا إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقرر كذلك اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تسجيلها اعتباراً من 1 يناير 2021م من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين. وتتضمن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين. على جانب آخر، أصدرت وزارة المالية العمانية منشورا ماليا بشأن البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق؛ استمرارا للجهود المبذولة من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام. ونقلت صحيفة الشبيبة عن وزارة المالية العمانية بيانا أعلنت فيه وقف صرف البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق. وأوضحت الصحيفة العمانية أن ذلك القرار يأتي استمرارا للجهود المبذولة من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام.

أكدت وزارة العدل استمرار الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والعمل على توفير المزيد من التسهيلات خلال الفترة القادمة، خاصة المتعلقة بخدمات تسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مناخ استثماري نوعي، يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وأشادت الوزارة في هذا الصدد بجهود اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تولت دراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وهو ما ترتب عليه قيام الهيئات الحكومية المعنية بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. ونوهت الوزارة بعدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تيسير إجراءات تسجيل الملكية، والتي أسهمت في هذا الإنجاز الكبير، والذي ترتب عليه حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وفقا لما أعلنه فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، في تقريره الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة، ما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تتمتع بها قطر كأبرز الدول في تطوير بيئة الأعمال. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدل المرور بأكثر من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة والبلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحان في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. وبلغ عدد المسجلين على البوابة الالكترونية للوزارة أكثر من 45.000 مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة الكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الالكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الالكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019. وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا واسعا من الجمهور ضمن دليل لخدمات التسجيل العقاري والتوثق، ومنها على سبيل المثال معاملة نقل ملكية (البيع)، ونقل ملكية (الهبة)، وسير معاملة إصدار سند ملكية (بدل فاقد)، وسير معاملة تصحيح نوع العقار، ومعاملات نقل ملكية بالإرث. كما أتيحت للجمهور ممن غير المسجلين بـ حكومي أو غير المسجلين بـ صك إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل و البوابة الالكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولا، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة حكومي، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحررات المطلوبة. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوات وتحديدها في إطار استحداث وزارة العدل لعدد من التسهيلات الهادفة إلى استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية، وتسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق، وبما يضمن تحسين مراكز الدولة في مؤشرات التنافسية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، والتي من بينها مؤشر سهولة بيئة الأعمال.

أشاد مواطنون بالتسهيلات الكبيرة التي يقدمها بنك قطر للتنمية للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان، مشيرين إلى إزالة كثير من الروتين والعقبات التي كانت تعترض الحصول على هذه القروض، حيث أصبح المواطن القطري الذي يتقدم للبنك للاستفادة من هذه القروض لا ينتظر سوى دقائق معدودة لإنهاء كافة الإجراءات التي تخوله الحصول على الخدمات التي يريدها بما فيها القرض، هذا بالإضافة إلى أن القرض يذهب للحساب في نفس يوم تقديم الطلب حتى قبل توقيع العقود . تطبيق الجوال قلل المراجعين بنسبة 60 % وأكد مصدر مسؤول للشرق أن بنك قطر للتنمية اتخذ كافة الإجراءات لتسهيل وتسريع عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، مشيرا إلى أن البنك أطلق خدمة تطبيق الجوال لقروض الإسكان والتي تمكن من متابعة عمليات البناء والحصول على الدفعات من خلال هذا التطبيق، والذي ساهم في تقليل مراجعة المواطنين لإدارة قروض الإسكان بنسبة 60 %، حيث إن هذا التطبيق يمكن من خلاله إجراء جميع العمليات المتعلقة بقروض الإسكان والحصول على الدفعات. ولفت إلى أن القرض أصبح يوضع في حساب المواطن في نفس اليوم الذي يقدم فيه طلبه، هذا بالإضافة إلى أن البنك يعمل وفق منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنازل التي يستحقونها عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، لافتا إلى أن قروض الإسكان الممنوحة من الدولة تم تخصيصها لبناء وحدة سكنية ملائمة للأسرة إذا توفرت الشروط الصحيحة وهي حجم المسكن والتصميم الجيد والمقاول المعتمد وذو الخبرة الطويلة في السوق والقدرة المالية للعميل، مشيرا إلى أن هذه القروض التي تؤمن المسكن الملائم للمواطنين، تساهم أيضا في انتعاش السوق العقارية وخلق الكثير من فرص العمل في السوق المحلي . وأكد المواطن عبد الرحمن الحمادي أن بنك قطر للتنمية قدم تسهيلات كثيرة للمواطنين من أجل تسريع عملية الحصول على قروض الإسكان وضمان بناء مساكنهم بالسرعة المطلوبة وبدون بيروقراطية أو عوائق، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتقدم للحصول على قرض الإسكان ولم تأخذ منه العملية سوى دقائق معدودة، فيما أكد القائمون على عملية التسجيل أن القرض سيتم تحويله حتى قبل توقيع العقود، وهو ما يعكس حرص البنك على تسريع العملية وإزالة كافة العوائق أمام المواطنين. وأضاف الحمادي أن قروض الإسكان تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على رفاهية المجتمع القطري، مشيرا إلى أن هذه القروض طويلة الأجل وبفوائدها الرمزية، مكنت المواطنين من الحصول على المسكن الملائم دون ضغوط مالية كبيرة . وبخصوص قدرة القرض على تأمين المسكن الملائم، أوضح الحمادي أن قيمة القرض جيدة وتكفي لبناء مسكن إذا ما روعيت المتطلبات والشروط الفنية اللازمة، من تحديد المساحة المطلوبة واختيار التصميم المناسب، ومراعاة القدرة المالية قبل بدء التصميم حتى لا يتم الدخول في إشكاليات مع المقاول أو البنك، مشددا على ضرورة اختيار مقاولين يتمتعون بقدرة وكفاءة، وكذلك الاستشاري المشرف على التنفيذ، منوها إلىأنه في حال توفرت هذه الشروط فإن القرض يفي بمتطلبات مسكن مريح وملائم. من جانبه قال المواطن أبو يوسف إن الحصول على قروض الإسكان شهد نقلة نوعية من خلال التسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك سواء من خلال إلغاء لوائح الانتظار وفتح المجال أمام جميع المستحقين لهذه القروض من الانتفاع بها، او من خلال تسهيل اجراءات الحصول على القرض والدفعات، لافتا الى انه رغم ارتفاع الاسعار ومتطلبات المقاول والاستشاري، الا ان القرض يفي بمتطلبات المسكن الملائم، مشيرا الى ان القيادة الرشيدة تعطي الاولوية لرفعة ورفاهية المجتمع القطري، والانفاق بقوة على كل ما من شانه تحقيق هذا الهدف من سكن وصحة وتعليم الى غير ذلك من الامور التي جعلت من دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة يذكر أن عملية الحصول على قروض الإسكان كانت في الماضي تأخذ أسابيع وفي بعض الأحيان بالأشهر مع وجود لوائح انتظار، لكن بفضل الجهود التي بذلها بنك قطر للتنمية، تم تقليص هذه الفترة وبدون لوائح انتظار ليتم اليوم اختزال هذا الوقت في دقائق معدودة ووضع القرض في حساب المواطن خلال نفس اليوم من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم. يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية يخصص مليارات الريالات لقروض الإسكان، ويقدم أعلى مستويات التدريب لموظفي إدارة قروض الإسكان لتلبية طلبات العملاء على أكمل وجه وبالسرعة اللازمة. هذا بالإضافة إلى إطلاقه لعدد من التطبيقات التي تمكن المواطنين من الحصول على مختلف خدماته من خلال تحميل تطبيقات على التلفونات وأجهزة الايباد للاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة لمراجعة مقر البنك. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 بهدف دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في قطر مع التركيز على القطاع الخاص، حيث يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية من توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل "برنامج الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، ووكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التي تشجع وتدعم التصدير للأسواق العالمية .

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات أمنية، ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية، رداً على تنفيذ سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وقال الجيش، في بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الثلاثاء: "ينظر الجيش الإسرائيلي للعمليات، التي نفذت مؤخراً، بعين الخطورة، لذلك قرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الخاصة، بتحرك الفلسطينيين بالضفة الغربية، ودخولهم إلى القدس، والبلاد". وأضاف البيان أن النساء من سن "16- 30" عاماً، يحتجن إلى تصريح لأداء الصلاة، في المسجد الأقصى أيام الجمعة، فيما ينطبق هذا الإجراء على الرجال من سن "30 – 50" عاما، وفوق هذا العمر، سيسمح لهم دخول المسجد الأقصى دون تصاريح. ويشكل قرار الجيش الإسرائيلي تراجعاً عن تسهيلات، أعطاها للفلسطينيين في وقت سابق بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق حاجز "بيت إيل"، شمال مدينة رام الله، وعدم السماح للفلسطينيين الدخول أو الخروج من الحاجز، إلا وفق تنسيق مسبق.

أعلنت السلطات العمانية أنها قدمت تسهيلات مرور لـ352 نازحاً من جنسيات مختلفة عبر منفذي "صرفيت" و"المزيونة" الحدوديين مع اليمن. وقال مصدر مسؤول، "إن هذه التسهيلات جاءت لدواعٍ إنسانية، وأنه تم التنسيق مع دولهم لتسهيل إجراءات سفرهم عبر مطاري مسقط وصلالة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.