إستمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول مخاطر ببنك محلي بشأن تزوير متهمين يعملان وسطاء بشركة لديها تعاملات بنكية، لكشف حساب عميل لتمكين حصوله على قرض بمليون ريال لتسهيل مشاريعه التجارية.أمام المحكمة.. أدلى المجني عليه بأقواله، وقال: لقد حضر المتهم الأول إلى مكتبي التجاري، وعرض عليّ تسهيلات بنكية لأخذ قرض بقيمة مليون ريال، وقدم له معلومات غير مؤكدة عن البنك، وطلب مني كشف حساب باسمي وسلمته للبنك، إلا أنني فوجئت بتزييف كشف حسابي بالبنك.وأضاف أنّ القرض الذي طلبته وفره لي البنك، ولكن كشف حسابي لا يحوي معلومات مؤكدة، ويخالف ما اتفقت فيه مع البنك، وعندما سألتني الشرطة عن الكشف أخبرتهم أنّ المعلومات المدونة فيه غير حقيقية.وفوجئت بأنّ المتهمين أخذا كشف حسابي، ولا أعرف كيف وصل إليهما، وكان الكشف يفيد أنه لديّ التزامات مالية وهذا أضرّ بي.وأضاف أنه أنهى تعامله مع البنك ولا يطالب بشيء، وقد تفهم البنك موقفه وأعطاه القرض الذي طلبه لتسهيل معاملاته التجارية.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً للمخاطر بالبنك محل الواقعة أنه أثناء إجراء التدقيق الداخلي بالبنك، اكتشف وجود كشف حساب مزور منسوب صدوره لبنك ويخص شركة تجارية يملكها المجني عليه، وكان القرض يستند إلى ذلك الكشف المزور، وتمّ إبلاغ الشرطة بواقعة التزوير.وفي رده على سؤال المحكمة بمكان التزوير في الكشف، أفاد بانّ مظاهر التزوير تبدو في المبلغ الختامي الخاص بقفل الحساب، وكانت الورقة مذيلة بتوقيع البنك، وأنه بعد سؤال العميل تبين واقعة التزوير.وأضاف مسؤول المخاطر أنه تمّ إبلاغ الشرطة لأنه توجد واقعة مماثلة، وقد تمّ اكتشافها أثناء إجراء عمليات التدقيق في الحسابات، وأنه لم يترتب ضرر لأموال البنك إلا أنه تسبب في ضرر للعميل.وعن مصلحة المتهمين في تزوير كشف حساب المجني عليه، أفاد أنّ المتهم الأول يعمل بشركة وسيطة تتعامل مع البنك، والثاني كذلك، وهما يحصلان على أجر إضافي نظير تحقيق الهدف المطلوب. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

أعلنت الشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على عرض تسهيلات بنكية من بنك قطر للتنمية قيمته 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الشركة وتوسعاتها في سلطنة عمان.