أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة تسوق بثقة، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك ومراعاة القوانين المعمول بها لحفظ حقوق الجميع.وأوضحت الوزارة أهمية هذه المبادرة على التاجر والمستهلك، فبالنسبة للتاجر تدل هذه المبادرة على مصداقية المحلات التجارية في التخفيضات والعروض الترويجية، وتدل على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أن هذه المبادرة تستهدف التحقق من أن العروض والتنزيلات التي تعلنها بعض المحلات التجارية تتم وفقا للتشريعات الجاري العمل بها، ومطابقة لكافة المعايير والضوابط القانونية. كما تضمن المبادرة تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها، وتلزم التاجر بوضع علامة (تسوق بثقة) على جميع الفواتير المستلمة للعملاء.وفي الشق المتعلق بالمستهلك، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مبادرة (تسوق بثقة) تمكن المستهلك من الاستدلال على المحل النرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية، وتساهم بالحفاظ على حق المستهلك وتمنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، كما تسهل على المستهلك الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل.وتنوه المبادرة إلى أهمية أن يطلع المستهلك على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، والاطلاع على بيان السلع الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، وأهمية أخذ المستهلك للفاتورة الموضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.

تهدف إلى حماية المستهلكين من التجاوزات.. مواطنونفلامرزي: المبادرة قادرة على إنهاء تلاعب التجار بالزبائن اليافعي: المستهلكون أصبحوا يشعرون بمزيد من المصداقية العبد الملك: تزايد المجمعات التجارية استوجب ظهور المبادرة أكد عدد من المواطنين أن مبادرة "تسوق بثقة" التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أخذت صدى واسعًا بين المحلات التجارية من جانب ومن الجمهور من جانب آخر، حيث وصلت المبادرة لأكبر عدد من المستهلكين من خلال التزام معظم المحلات التجارية بوضعها لملصق المبادرة، بشكل بارز على إعلاناتها الترويجية، ليعلم المستهلكون عن تواجد وانتشار المبادرة. وأبدى المواطنون إعجابهم الشديد، مؤكدين على أن المبادرة قادرة على حماية حقوق المستهلك، من تلاعب الكثير من التجار، أثناء إطلاق عروضهم الترويجية، مشيرين إلى أن إلزام وزارة الاقتصاد والتجارة، المحلات الراغبة بعمل تنزيلات بوضع ملصق المبادرة بشكل واضح وبارز على جميع إعلاناتها، فضلًا عن وضعها على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستهلكين يشعرون بثقة أكبر أثناء تسوقهم، فالتخفيضات الموضوعة لن تزيد عن المعلن عنها، خاصةً وأن الوزارة دعت جميع المستهلكين، إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها. فضلًا عن أحقية المستهلك في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، فهي على استعداد لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل، بدايةً من حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى تطبيقها على الهواتف الذكية، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الوزارة بنجاح المبادرة. وزارة الإقتصاد تطلق مباردة علامة "تسوق بثقة" الدور الرقابي بداية أكد عبد الرضا فلامرزي على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، فهي بعون الله قادرة على حماية المستهلك من التجار الجشعين وإنهاء تلاعبهم، حيث إن العديد من العروض الخاصة، التي تحمل التنزيلات تكون عروضا وهمية لا أصل لها من الصحة، ومبادرة "تسوق بثقة" تدعو من اسمها الجذاب الجمهور المستهلك للتسوق دون خوف، فالتنسيق الذي جرى بين وزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المحلات التجارية، التي تطلق عروضها الترويجية في هذه الآونة من العام، حيث وصلت المبادرة لأكثر المستهلكين من خلال تسوقهم، وليس من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذا بفضل التزام المحلات بمبادئ المبادرة، التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال فلامرزي بلا شك أصبح المتسوقون أكثر ثقة الآن أثناء إقبالهم على المحلات التجارية، التي تطلق حملات ترويجية وعروضا خاصة، ففي السابق كان المحل التجاري يقوم بإطلاق التنزيلات والعروض الترويجية دون معايير ودون رقابة، لافتًا إلى أن الدور الرقابي على المحلات التجارية، هو أفضل السبل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، مشيدًا بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الجانب، حيث أصبح المستهلك يجد من يقف في صفه دون محاباة، فوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بحيادية لضمان حقوق جميع الأطراف بلا استثناء. تجاوب الوزارة من جانبه رأى غانم اليافعي أن مبادرة "تسوق بثقة" ستنجح دون أدنى شك، وبوادر نجاحها واضحة للعيان، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا، فأغلب المحلات التجارية، تعمل على طرح عروضها الخاصة، بتنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال ظهور ملصق المبادرة على إعلاناتها. وأكد أن الهدف من هذه المبادرة، هو إعطاء المزيد من المصداقية للمحلات التجارية، وإعطاء الثقة اللازمة للمستهلك أثناء عملية تسوقه، فالعروض الخاصة ستكون أكثر تنظيمًا، وهذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يخص أن للمستهلك حقا في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، الأمر الذي سيجعل المستهلك أكثر اطمئنانًا أثناء عملية التسوق والشراء. وأكد اليافعي على أن الخط الساخن الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، من أكثر الخطوط الساخنة تجاوبًا مع الجمهور المستهلك، وهذا ما يتضح من خلال المبادرة، التي تدعو المستهلكين إلى الاتصال على الخط الساخن الخاص بها، في حال وجود أي مخالفة، والذي يكون موجودًا على ملصق المبادرة، وقال اليافعي إنه متفائل بتحقيق المبادرة لأهدافها، التي تتطلع إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة. اهتمام الوزارة بدوره وصف محمد عبد الله العبد الملك المبادرة بالرائعة، وأنها أتت في وقتها، حيث ازدياد الحركة الاقتصادية، التي ضاعفت أعداد المجمعات التجارية، التي تحتوي على الكثير من المحلات التجارية، بمختلف أنشطتها ومستوياتها، فمنها العالمية والأخرى المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور تجاوزات من بين هذه الأنشطة التجارية، التي تكون قادرة على إحداث خلل ما في العملية التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالجمهور المستهلك، وأضاف أن أهداف مبادرة "تسوق بثقة" هي تفسير واضح لعنوانها. متقدمًا بالشكر لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، الرامية إلى نقل شعور الطمأنينة والثقة للمستهلك، الذي بإمكانه التأكد من مصداقية أسعار مختلف السلع من أمامه، وهذا حق تضمنه له وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد كفلت له الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، فضلًا عن تشديد الوزارة على المحلات التجارية بوضع شعار المبادرة على الفواتير المسلّمة للعملاء في أسرع وقت ممكن، ولن ينتهي الأمر عند هذا فحسب بل ستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد في هذه المبادرة ومدى التزامهم بها، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الاقتصاد والتجارة بضمان حقوق المستهلكين، وسعيهم إلى إنجاح هذه المبادرة.

مبادرة "تسوق بثقة" تأتي لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين المبادرة تهدف إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصةإلزام جميع المحال بوضع علامة "تسوق بثقة" على جميع الفواتير المسلّمة للزبائن تنسيق مع كل المحال التجارية لوضع علامة "تسوق بثقة" على إعلانات التخفيضات والعروض الترويجية أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة علامة "تسوق بثقة" عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين بما يعود بالفائدة على الجميع. وتم التنسيق التنظيمي مع كل أصحاب المحال التجارية باعتماد علامة "تسوق بثقة" ووضعها بشكل واضح وبارز على جميع الإعلانات عن التخفيضات والعروض الترويجية، دليلاً على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تمت وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقة لكل المعايير والضوابط القانونية. كما تلزم المبادرة المزودين بوضع علامة "تسوق بثقة" على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء.تهدف مبادرة "تسوق بثقة" إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة "تسوق بثقة" بشكل موحد وكذلك الرقم المباشر 16001 "مركز الاتصال الخاص بالوزارة" لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، حتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات. وكذلك كإجراء تنظيمي يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكل المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة "تسوق بثقة" في كل إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، وستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد بهذه المبادرة ومدى التزامهم بها. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.