تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بدأت اليوم أعمال ورشة عمل "بشأن تسوية المنازعات وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"، والتي تنظمها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، بالتعاون مع قضاة من المحكمة الدولية لقانون البحار ومحامين دوليين ذوي خبرة في المجال البحري. وتناقش الورشة التي تستمر يومين، دور المحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية، والجانب القانوني في تسوية منازعات الجزر، والجوانب التقنية في ترسيم الحدود البحرية، إلى جانب دور الجزر في ترسيم الحدود البحرية ونظام الجزر والإشكاليات المتعلقة بها، إضافة إلى الطرق القضائية في نظام تسوية المنازعات سلميا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وقال الدكتور أحمد حسن الحمادي رئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في افتتاح أعمال الورشة، "إن دولة قطر بوصفها دولة ساحليه تعول كثيراً على البحار في اقتصادها وأمنها، وإنها صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2002"، مشيرا إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2009 تم تشكيل لجنة دائمة معنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتقديم المشورة للحكومة في كل ما يتصل بها وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات القطرية ذات العلاقة. وأكد الحمادي على أن اختيار موضوع تسوية المنازعات البحرية يقع في صلب مهمات وتحديات الدبلوماسية القطرية، التي أدت دوراً فاعلاً في تسوية عدد من الخلافات الدولية، ودورها المستمر في تفكيك بعض الأزمات بما يخدم الأمن والسلم الدوليين، وأنه يتماشى أيضا مع سياسة دولة قطر الرامية إلى تعزيز ثقافة حل المنازعات بالطرق السلمية. وأشار إلى أن باكورة عمل اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار على المستوى الدولي كان تنظميم ورشة عمل حول "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: تحديات التطبيق" بالتعاون مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابع لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة. وأوضح أن استقرار العلاقات بين الدول يرتبط إلى حد كبير بتنظيم علاقات تسوية المنازعات الدولية في البحار، لما للبحار من خصائص جعلتها محوراً للاهتمام الإنساني على مدى العصور، منوها إلى أن تزايد مصالح الدول في البحار وتشابك العلاقات الدولية وتطورها، يرافقه تعارض في هذه المصالح التي قد تتبلور على شكل منازعات دولية، ومن المقتضيات الضرورية والطبيعية أن تتم تسوية هذه المنازعات الدولية بطريقة سلمية.