جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على أن موقف دولة قطر بالنسبة للوساطة لم يتغير، مشيرا إلى دعمها الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، رغم عدم انخراط دولة قطر بشكل مباشر فيها، نتيجة تركيزها على الدفاع عن نفسها في ظل التهديدات المتصاعدة في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية المستمرة. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: إن دولة قطر مستعدة لكل السيناريوهات، وسبق أن خرجت من تحديات كبيرة أخرى أكثر قوة، وكلنا ثقة في صانع القرار باتخاذ كل ما يلزم لضمان استقرار أسواقها واقتصادها. وأضاف أن دولة قطر تدين بشدة جميع الانتهاكات الإيرانية للسيادة الوطنية في المنطقة، مبينا أن هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، تمثل تصعيدا خطيرا لا يسهم في حل الأزمة، وإنما يزيد من تعقيدها ويدخل المنطقة في تحديات جديدة. ونوه بأن القوات المسلحة القطرية تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدا جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، والتصدي لأي تصعيد أو عمل هجومي آخر. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصالات التي أجرتها دولة قطر مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ركزت على التحذير من خطورة استهداف البنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤثر سلبا على شعوب المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ولا تحقق أي مكاسب لأي طرف من أطراف النزاع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، بين أن إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وشدد على أن المضيق ممر مائي طبيعي مشترك لا يمكن استخدامه كأداة ضغط سياسي، داعيا إلى ضرورة إعادة فتحه بشكل فوري وآمن، وبما يضمن حرية الملاحة دون أي تهديدات. وفيما يتعلق بناقلات الغاز القطرية، قال الأنصاري: إن جميع دول المنطقة والعديد من شركائنا الدوليين يعاني بسبب إغلاق المضيق، مشددا على أن أولوية دولة قطر بهذا الإطار تكمن في سلامة من يعمل على هذه الناقلات وعدم تعريضهم للخطر في حال لم يكن هناك آلية واضحة لخروج هذه الناقلات دون تهديدات أمنية حقيقية عليها. وأضاف أن إغلاق المضيق بهذا الشكل فيه عبث ليس بالقانون الدولي فحسب، وإنما عبث بالمنظومة الدولية المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، وتهديد صناعات الطاقة والغذاء العالمية، مؤكدا أن ذلك لن يخدم أي طرف ولن يحل أي أزمة. وحول طلب الضمانات لفتح مضيق هرمز، أكد الأنصاري أن قرار فتح المضيق يجب أن يكون واضحا دون مواربة، وألا يكون في إطار حسابات سياسية، مشددا على أن دول المنطقة تتشارك هذا المضيق ولا يمكن لطرف أن يستفرد بالسيطرة عليه بأي تبرير، سواء كان ذلك من خلال محاولة إيجاد تكييف قانوني، أو فرض رسوم وغيرها. وقال: إن مضيق هرمز ليس مثل قناة بنما أو قناة السويس، اللتين تخضعان لسلطة دول بعينها، ولكنه مضيق مفتوح بطبيعة الحال، وهو مضيق طبيعي تمر به كل السفن والناقلات، ولم تظهر لنا الحاجة من ذي قبل لمثل هذه الإجراءات، حيث كانت تمر السفن والناقلات من هذا المضيق بشكل طبيعي. وأشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، تنسق بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن التطورات الجارية، بما في ذلك المواقف في مجلس الأمن، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على توافق إقليمي شامل، ويحظى بضمانات دولية، ويستند إلى احترام القانون الدولي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية والمتأثرة بالصراع في صياغته. ولفت إلى أن الأزمة الراهنة لم تعد إقليمية فحسب، بل أصبحت أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم العالميين، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد، خاصة في إطار انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مع إيران قبل أي تصعيد آخر. وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على رفض دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في أي دولة، مجددا دعوة دولة قطر لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وبين الأنصاري أن أولويات دولة قطر تتماشى مع أولويات دول المنطقة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل سياسي مستدام يراعي مصالح شعوب المنطقة، وتجنب الحلول الجزئية، والوصول إلى حل يؤسس لمنظومة أمن إقليمي جديدة قائمة على التعاون والتوافق والضمانات الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها على المدى الطويل. وأضاف أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها خلال هذه الحرب، بما فيها تهديد الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، ولا يمكن أن يكون لدى طرف واحد القدرة على إغلاق هذا المضيق، أو أن يسمح له بالاستمرار في الحصول على هذه المزية في التعامل الإقليمي، وأن لا يكون لدى أي طرف كان القدرة على تهديد الآخر بهذا الشكل بدون وجود ردع واضح. وجدد التأكيد على أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل دورا إقليميا واضحا، مشددا على أن هذه المنطقة يجب أن تدار من خلال أولويات دولها أولا، وثم بحسب أولويات الأمن والسلم العالميين. وفي سياق متصل، حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، من محاولات استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بهذه الحرب لفرض وقائع جديدة، وتغيير الوضع القائم المتوافق عليه دوليا، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، وكذلك تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة. وقال: إن هذه المحاولات تعد مخجلة، وتهدف للالتفاف على التوافقات الدولية وعلى القانون الدولي، وهي أيضا محاولة لفرض واقع يخرج من هذه الحرب بتحولات تاريخية بشكل سلبي تجاه المنطقة. وأضاف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن دولة قطر موقفها واضح بهذا الشأن منذ اليوم الأول، وأصدرت مجموعة من البيانات التي تدين ممارسات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو تجاه المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة، وتحذر من مغبة استغلال الموقف الحالي، واستغلال انشغال جميع دول المنطقة بالحرب، والتي إسرائيل هي طرف فيها، في إطار فرض واقع جديد. واختتم الأنصاري الإحاطة الإعلامية بالقول: من يريد السلام في المنطقة عليه أن يبدأ بخيار السلام لا أن يبدأ بخيار الحرب، وثم يتوقع أن يحصل على السلام، وهذا التهديد سيكون تهديدا لجميع دول المنطقة، بما فيها الشعب الإسرائيلي الذي سيكون أول ضحايا خروج المنطقة عن دائرة التوافقات الدولية.

تعيين القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً عاماً منتدباً من المجلس الأعلى للقضاء تعيين الوكيل العام الهندي السابق قاضياً جديداً عقدت محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية النزاعات، الاجتماع السنوي العام، في مقر المحكمة، برئاسة سعادة اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السير ديفيد كين، رئيس المحكمة التنظيمية لمركز قطر للمال. وحضر الاجتماع السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، والسيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم، بالإضافة إلى قضاة المحكمة. وقد تناول القضاة في الاجتماع عددًا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الإنجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، والخطط والبرامج لعام 2017، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وخلال الاجتماع، أدى القاضي جوبال سوبامانيوم الذي تم تعيينه مؤخرًا، اليمين القانونية كقاضٍ بمحكمة التنظيم في مركز قطر للمال، أمام رئيس المحكمة والقضاة. وشغل سوبامانيومفي السابق منصب الوكيل العام السابق في الهند. كما تم تعيين السيد مبارك سعد الهاجري، القاضي بالمحكمة الابتدائية، الذي نُدب بالإضافة إلى عمله الأصلي من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل، مستشاراً قانونياً عاماً بمحكمة قطر الدولية، حيث سيتمحور عمله حول العمل القانوني بالمحكمة، التي تندرج ضمن المسائل ذات العلاقة والصلة بالموضوعات والإجراءات القضائية والقانونية، التي تدخل ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية. والجدير بالذكر أن القاضي الهاجري قد تخرج من جامعة قطر حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، وبعدها حصل على درجة الماجستير من جامعة جلاسكو (الاسكتلندية) في المملكة المتحدة.. وعلق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، قائلاً: نرحب بانضمام القاضي مبارك الهاجري مستشاراً قانونياً بمحكمة قطر الدولية، وهذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها، ويؤكد حرص محكمة قطر الدولية على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة، وذلك دعماً لدورها المتنامي في المستقبل القريب.