أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، وبالتعاون مع البنك التجاري، المرحلة الثانية من مبادرة تسوير الروض، في روضة أم لقهاب بمنطقة أم بركة بالذخيرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على النظام البيئي وحماية البيئات البرية وتعزيز استدامة الغطاء النباتي. وأوضحت الوزارة اليوم، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى إعادة تأهيل الروض عبر استزراع الشتلات المحلية وضمان استدامتها، مع التركيز على المواقع التي تضم نباتات نادرة أو ذات أهمية بيئية وتاريخية، وتشمل الأعمال تسوير الروضة وفق مواصفات فنية مدروسة، وتركيب لوحات إرشادية توعوية، إلى جانب استزراع نحو 300 شتلة برية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أحمد منوخ العنزي، أخصائي حياة فطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أولوية الروض التي تحتوي على أصناف نباتية نادرة ضمن خطة شاملة لحصر وتقييم أكثر من 1500 روضة على مستوى الدولة، استنادا إلى قاعدة بيانات مكانية طورت عبر المسوحات الميدانية والدراسات العلمية. من جانبها، قالت السيدة إيمان النعيمي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع التسويق بالبنك التجاري، إن التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، يأتي دعما للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، وتعزيزا للالتزام بحماية الموارد الطبيعية لدولة قطر وبناء مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت النعيمي، إلى أن تأهيل روضة أم لقهاب، يجسد تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات عملية، تشمل خفض البصمة الكربونية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتبنّي حلول صديقة للبيئة. وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مشاريع تسوير الروض التي تتبناها الوزارة لحماية المواقع الطبيعية من الممارسات الجائرة، وإتاحة الفرصة للحياة النباتية والفطرية للتجدد والنمو في بيئة آمنة، بما يسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية الحساسة.

رصدت «الشرق» بدء وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ عمليات تسوير الروض في مختلف مناطق الدولة، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تسوير عشرات الروض التي تعرضت للدهس والأفعال المخالفة للقوانين البيئية، حيث توافدت المعدات والآليات التي تعمل بالحفر حول الروض والعمل على وضع الاعمدة الخرسانية المثبتة ومن ثم تركيب الشباك عليها مع تخصيص بوابات للدخول إلى تلك الروض وابقاء السيارات خارجها. تسوير جميع الروض وشملت عملية تسوير الروض منطقة صنيع لحميدي الواقعة بالقرب من أم العمد، بالإضافة إلى مناطق أخرى واقعة شمال الدولة، حيث من المزمع أن يتم خلال المرحلة الأولى تسوير معظم الروض من إجمالي الروض البالغ عددها (1,273) روضة في البلاد، ومن ثم التوجه لأن يشمل التسوير بحسب أولوية كل روضة بحسب ما تحدده اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ويأتي ذلك للحفاظ على الروض من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إليها بالسيارات وتخريب أجزاء من الغطاء النباتي خاصة خلال موسم الشتاء وهطول الامطار الذي تتزين به الروض وتتوشح باللون الأخضر، وفي المقابل تتم ملاحظة كثرة العبث بالروض والدخول إليها من قبل الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، حيث إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص لضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وعلى غرار تسوير عدد كبير من الروض خلال السنوات الماضية في المناطق الشمالية الغربية، يتم العمل في الوقت الحالي على تسوير الروض شمال الدولة كخطوة أولى سيتم تعميمها مستقبلا على جميع الروض في البلاد. وحرصت وزارة البيئة والتغير المناخ من خلال وجود الآليات على تحديد المساحة المراد تسويرها بحسب كل روضة مع ابقاء مسافة أمان بين شباك الروضة والطرق البرية التي خصصتها الوزارة للوصول إلى تلك الروض في حال القيام الرغبة بالكشتة داخلها، إذ يستوجب إبقاء السيارات في مكان بعيد عن الروض مع ضرورة الحفاظ على نظافة الروضة والمكان بشكل عام بعد الانتهاء. وخصصت الوزارة في الروض التي تم تسويرها مسبقا بوابات للدخول والخروج أمام هواة الكشتات والرحلات البرية، تتيح لهم الدخول من خلالها إلى الروض مترجلين مع إبقاء السيارات في الخارج. تحديد طرق سير للسيارات هذا وقد عملت وزارة البيئة والتغير المناخي في المرحلة الأولى بتحديد طرق سير للسيارات داخل الروض، ولكن بعد التأكد من خلال عمليات متابعة ورصد الروض عدم الالتزام بالسير على تلك الطرق تم اتخاذ القرارات بتشكيل لجنة معنية في الإشراف على عمليات تسوير الروض بهدف الحفاظ عليها من العبث في كل وقت، وخاصة أثناء فصل الشتاء مع كثرة الاقبال على الصحراء القطرية والاستمتاع بجمالها بعد هطول الأمطار وظهور النباتات والأعشاب البرية في الروض. وبعد كثرة ارتكاب المخالفات البيئية بشكل عام ومنها دهس الروض ورمي المخالفات بين أشجارها هربا من العقوبات، بات من الضروري تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة تراقب الروض وتحميها من العبث، حيث يتم من خلاله الكاميرات رصد أي مخالفات بيئية، وسوف يحد ذلك من ارتكاب المخالفات البيئية في الروض على وجه الخصوص. قاعدة بيانات خاصة بالروض وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية دشنت مشروع قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالروض حيث تم مسح ورفع البيانات لجميع الروض في دولة قطر البالغ عددها (1,273) روضة وإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، وقد تمت عمليات حصر الروض بناءً على استمارة حصر تضم بيانات محددة هي موقع ومساحة الروضة، ونوع الأشجار والنباتات النامية فيها بالإضافة إلى نوع التهديد الذي تواجهه. يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة نحو تعزيز الحفاظ على التنوع النباتي الثري في الدولة، وحماية الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر ويهدف المشروع إلى جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالروض ومعرفة التنوع النباتي في كل روضة، وتوفير منصة مركزية لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية من خلال توفرها على الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية. وتم استكمال الجهود المبذولة لحماية الروض من خلال فريق عمل وضع آلية لإنشاء الطرق في المناطق البرية وخارج حدود المدن الذي تم تشكيله بالقرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 2023، برئاسة إدارة تنمية الحياة الفطرية، وعضوية قطاع التخطيط ووزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة، والذي كانت أولوياته حماية الروض والغطاء النباتي من مشاريع البنية التحتية والطرق والحد من التعديات عليها، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها ووضعها على النظام الالكتروني للتخطيط العمراني، والذي تم من خلاله تمثيل الحدود الخارجية لجميع الروض، وجاري العمل على تصنيف الروض وتقسيمها حسب مناطق نموها ودرجات التهديد التي تتعرض لها. تعد قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالروض مصدرًا قيمًا للمعرفة العلمية والتخطيط البيئي. حيث ستساهم في تحديد المناطق ذات الأهمية البيئية والتراثية، وتعزيز جهود الحفاظ على الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد على توجيه جهود إعادة التأهيل والاستزراع البري وحماية التنوع الحيوي للحفاظ على التنمية المستدامة للبيئة النباتية في قطر.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية وبالتعاون مع إدارة الخدمات الإدارية بالوزارة بالانتهاء من تسوير روضة السليمية بالشيحانية ، بطريقة الحواجز المتحركة التي تنطبق عليها اشتراطات الحياة الفطرية . تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية إدارة الحماية والحياة الفطرية لحماية الروض المهددة وإغلاقها بالتسوير بالحواجز المتحركة وذلك لفترة محددة ، والتي يتم وضعها بطريقة مدروسة ويمكن نقلها إلى روض أخرى فيما بعد ، ويأتي تسوير هذه الروضة كبداية لعملية تسوير خمس روض على التوالي ، وهي: روضة السليمية ، روضة أم لغربان، روضة لجماع، روضة مكينس ، روضة السيج