علقت إجراءات تخفيف ديون اليونان التي منحتها منطقة اليورو في مطلع ديسمبر لأثينا، بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، عن إجراءات اجتماعية جديدة، كما أعلن الناطق باسم مجموعة اليورو، اليوم الأربعاء. وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم أن "تصرفات الحكومة اليونانية" - إعادة العمل بالراتب الـ13 السنوي لبعض المتقاعدين، وإرجاء رفع الضريبة على القيمة المضافة "لا تنطبق مع اتفاقاتنا". وأضاف المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة أن هذا الأمر يمنع "تطبيق" إجراءات تخفيف الدين. وكان وزراء مالية مجموعة اليورو وافقوا في 5 ديسمبر على إجراءات تخفف بشكل إضافي ديون اليونان. لكن بعد 3 أيام أعلن تسيبراس عن إجراءات إعادة راتب الشهر الثالث عشر السنوي الذي ألغي في إجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 850 يورو. كما أعلن إرجاء الزيادة المتفق عليها مع الدائنين لضريبة القيمة المضافة في جزر شرق إيجه التي تستقبل حاليا أكثر من 16 ألف لاجئ ومهاجر، موضحا أن هذا التأجيل سيستمر "طالما استمرت أزمة اللاجئين". وفور صدور إعلان مجموعة اليورو سجلت بورصة أثينا خسائر بأكثر من 3%.

نظم العمال اليونانيون إضرابا عن العمل اليوم الخميس، احتجاجا على إجراءات التقشف في أكبر تحد لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس منذ إعادة انتخابه في سبتمبر بعد تعهدات بتخفيف آثار سنوات من المصاعب الاقتصادية. وتأجل الكثير من الرحلات الجوية وعملت المستشفيات بعدد صغير من العاملين وبقيت المكاتب الحكومية مغلقة في أنحاء البلاد في أول إضراب في أنحاء اليونان دعت إليه أكبر نقابتي عمال للقطاعين العام والخاص في غضون عام. وقالت نقابة عمال القطاع الخاص في بيان أن الإضراب سيكون "رد الشعب على التعنت في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطا هائلة على عمالنا وقادت الشبان إلى فقدان الأمل". وتوقعت نقابة عمال القطاع الخاص ونقابة عمال القطاع العام أن يشارك الآلاف في مسيرات احتجاج. وسيتجمع المضربون في وسط أثينا ويسيرون إلى البرلمان بالقرب من فندق تجري فيه محادثات مراجعة خطة الإنقاذ.

منح البرلمان اليوناني مساء أمس الأربعاء، الثقة لحكومة الكسيس تسيبراس ما يسمح له ببدء العمل على تنفيذ تدابير التقشف والإصلاحات التي تعهد بها لدائني البلاد لقاء الحصول على خطة انقاذ مالي جديدة. وحصلت الحكومة الائتلافية التي تضم حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة تسيبراس وحزب انيل اليميني السيادي بزعامة بانوس كامينوس على ثقة 155 نائبا من أصل 300. وصوتت المعارضة بكامل أطيافها من حركة الفجر الذهبي للنازيين الجدد إلى اشتراكيي باسوك مرورا بالشيوعيين، بحجب الثقة. وبرر خصم تسيبراس اليميني المحافظ فانجيليس مايماراكيس تصويته بحجب الثقة متهما رئيس الوزراء بـ"النفاق السياسي" وبالتسبب بتفاقم الوضع الاقتصادي اليوناني. واختتمت عملية التصويت 3 أيام من المناقشات التي خلت من رهان حقيقي إذ تبقى خارطة طريق الحكومة الجديدة محكومة بالاتفاق الذي أبرم في 13 يوليو بين تسيبراس والجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتجنيب البلاد الغارقة في ديون طائلة الخروج من منطقة اليورو. وكان تسيبراس أكد مجددا قبل التصويت أن "هدفه الأول" هو الالتزام بدون ابطاء بتعهداته تجاه الدائنين من أجل الحصول في نوفمبر على ضوئهم الأخضر "لانجاز إعادة رسملة المصارف بحلول نهاية السنة والشروع في المفاوضات حول تخفيف عبء الدين" عن البلاد.

كلف الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، زعيم حزب "الاتحاد الشعبي"، بانايوتيس لافازانيس، بتشكيل الحكومة، عقب فشل حزب "الديمقراطية الجديدة" في المهمة. وقال بافلوبولوس، في تصريح خلال استقباله لافازانيس، في القصر الجمهوري، اليوم الإثنين، إن مهمة تشكيل الحكومة مُنحت إلى حزب "الاتحاد الشعبي"، ثالث أكبر حزب في البرلمان، وهو حزب شكله نواب انشقوا عن حزب "سيريزا" الحاكم في اليونان، يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أن مهلة تشكيل الحكومة تستمر حتى 27 أغسطس الجاري بموجب الدستور. من جانبه، انتقد لافازانيس رغبة حكومة سيريزا في التوجه إلى انتخابات مبكرة، مشددًا على أنه سيسعى حتى النهاية من أجل تشكيل الحكومة. وكان الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافاوبولوس، كلف الجمعة الماضي، إيفانجيلوس ميماراكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوناني، أكبر أحزاب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس وحكومته، الخميس الفائت. إلا أن ميماراكيس أعاد مهمة تشكيل الحكومة إلى الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس، اليوم الإثنين، إثر فشله بتشكيل حكومة ائتلافية.

هدد وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس، بالتحرك قضائيا ضد الاتحاد الأوروبي حال طرد بلاده من منطقة اليورو، حتى لو لم تسدد أثينا أقساط الديون المستحقة عليها اليوم الثلاثاء. وقال فاروفاكيس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية نشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ليس بها أي بنود تتعلق بالخروج من منطقة اليورو "ونحن لن نقبل ذلك". وأضاف أن عضوية اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ليست محل تفاوض. ونسب التقرير إلى فاروفاكيس القول إن أثينا تلقت نصيحة وستدرس إمكانية طلب تدخل من محكمة العدل الأوروبية في الأزمة. وأضاف أن "الحكومة اليونانية ستستخدم جميع حقوقها القانونية". كان رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس قال أمس إن بلاده لن تسدد الأقساط المستحقة، اليوم الثلاثاء، لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو "1.8 مليار دولار"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

أعرب رئيس الحكومة اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، عن "ثقته" في قدرة اليونان ودائنيها على التوصل إلى تسوية رغم فشل المحادثات الجارية حتى الآن. وقال تسيبراس للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل "بعد الاقتراحات اليونانية الشاملة، أنني على ثقة من أننا سنصل إلى تسوية ستساعد منطقة اليورو واليونان على تخطي الأزمة".

قال مسؤول يوناني، إن رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس أجرى مكالمة هاتفية اليوم الأحد، مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث اتفق الزعماء الثلاثة على الحاجة للوصول لاتفاق مع المقرضين بسرعة. وتجري أثينا ودائنوها من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي محادثات منذ شهور لكن دون التوصل لاتفاق، وزاد الضغط لإبرام اتفاق في حين تواجه اليونان سداد ديون يوم الخامس من يونيو، وأيضا انتهاء برنامج دعمها ماليا يوم 30 يونيو. وقال المسؤول إن المؤتمر عبر الهاتف "جرى في أجواء جيدة جدا"، وأضاف أن الثلاثة سلموا بالحاجة لاتفاق سريع. وكان هذا ثالث اتصال في أربعة أيام بين الزعماء الثلاثة مع سعي تسيبراس للتوصل إلى حل سياسي للمشاكل الاقتصادية للبلاد.

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة خطية من دولة السيد أليكسيس تسيبراس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، تتصل بالعلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد يوانيس ميتكساس السفير اليوناني لدى الدولة خلال استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية له اليوم الإثنين.