نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين محاضرة بعنوان" حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية وفي المواثيق الدولية" ،قدمتها الفاضلة رانيا فؤاد جادالله - الخبير القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . تم خلال المحاضرة التطرق لعدة مفاهيم هامة منها تعريف الأشخاص ذوي الاعاقة ،وأنواع الإعاقة،وحقوق الإعاقة في الشرائع السماوية وفي التشريعات المحلية،و المواثيق والاتفاقيات الدولية. حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات الوطنية ذكرت المحاضرة أن المشرع القطري ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية ،كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 ،وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر وأساسها كفالة حقوق البشر دون تمييز، حيث توجب العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين ، وفي الدستور القطري نصت المادة (34) على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما نصت المادة (35) من الدستور على أن الناس متساوون، كمـا نصـت المـادة (18) مــن الدســتور علـى انــه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق ،وفي التشريع العادي كفل المشرع القطري كافة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004. وأكدت على أن المادة (2) نصت على ان يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى بحقهم في التربية والتعليم والتأهيل ،والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم ،وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة ،وتوفير العمل الذي يناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص ،وممارسة الرياضة ، ،وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة ،وتامين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. حقوق ذوي الإعاقة المواثيق والاتفاقيات الدولية كما تطرقت المحاضرة خلال حديثها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ،وأكدت على أن المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة كان لها دور هام في صياغة الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة ،والتي تنص على إنشاء هيئات مستقلة قومية تكون مسئولة عن التنفيذ والرصد، على أن يكون الأشخاص ذو الإعاقة وممثلو المنظمات المعنية بهم أعضاء في تلك الهيئات ،و الغرض من هذه الاتفاقية هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم، وأشارت إلى أن المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية، وتتلخص هذه المبادئ باحترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز،وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع،واحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ،وتكافؤ الفرص،وإمكانية الوصول،والمساواة بين الرجل والمرأة،واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. وفي نهاية المحاضرة أكدت أ.رانيا أنه لا بد من من أن يقوم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساعدة على ضمان حقوق أبنائهم بتفهم طبيعة ونوع الإعاقة ودرجتها ،وضرورة فهم معنى التأقلم الإيجابي،كما لا بد أن يعي المجتمع معني الإعاقة ومعرفة حقوقهم وإدراجهم في مراحل التعليم العامة بقدر الإمكان وتوظيفه بما يتناسب مع قدراته المتاحة وبما ينقله ايجابياً إلى الأفضل ولا يوقعه في الحرج الذي يدفعه إلى التراجع والانعزال.